بلومبرج: مصر تدشن أول صندوق سيادي لها لتعزيز الاستثمار

ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن مصر بصدد تدشين أول صندوق سيادي بهدف تعزيز ثروة الأصولة الحكومية غير المستغلة، وذلك لكي تكون بديلًا من الاستثمارات في عائدات النفط والغاز.

ونقلت الوكالة الأمريكية في تقرير نشرته، أمس الخميس، عن وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، قولها إن الصندوق يهدف إلى جذب استثمارات محلية وعالمية والمضي قدمًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة المصرية عام 2016.

وأضافت السعيد: "مصر لديها ثورة هائلة من الأصول والشركات لم يتم استغلاها وتوظفيها بصورة صحيحة، وفي الوقت الراهن الوزارة مستعدة لدخول شراكات حقيقة وجادة مع القطاع الخاصة ليكون أكثر إنتاجًا وتقدما".

وأشارت الوزيرة إلى أن الصندوق السيادي سيفتح الباب لجلب استثمارات هائلة في القطاعات التي تشكل أولوية هامة لدى الحكومة، مثل السياحة والصناعة التحويلية والبتروكيماويات والأدوية والزراعة، التي توفر إمكانية الحصول على عائدات أسرع ، مؤكدة أن هذا الصندوق سيكون له إطارًا تشريعًا خاصًا يوفر مرونة شديدة بحيث يقضي على البيروقراطية التي تعوق المستثمرين في مصر.

وأوضحت السعيد أنه "سيتم إدارة الصندوق بشكل مستقل وأن العديد من الصناديق السيادية والمؤسسات المالية الكبري حول العالم أعربوا عن اهتمامهم بضخ رؤوس أموال لدينا وبتقديم الخبرة الفنية، فقد ساعدت هيئة أبو ظبي للاستثمار وصندوق عمان الاستثماري في صياغة قانون الصندوق الجديد وتقديم الدعم الفني لنا".

وكشفت السعيد أن "الصندوق المصري سيشارك مع القطاع الخاص في الاستثمار في مجموعة واسعة من الأصول ، بما في ذلك الأراضي والمباني ، وشراء حصص في الشركات المملوكة للدولة من حيث القيمة السوقية. في حين أن الحكومة سوف تمتلكه بالكامل، وسيتم السماح للقطاع الخاص بشراء حصص أكثر من 50% في الصناديق الفرعية والشركات التابعة له كما سيتمكن الصندوق من الاستثمار في مختلف الأدوات المالية والأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى داخل مصر وخارجها".