عبد العال يفتتح الجلسة العامة للبرلمان

افتتح الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، الجلسة العامة صباح اليوم، الأحد ، والتى من المقرر أن تستعرض 8 طلبات مناقشة عامة لعدد من النواب في مجموعة من الملفات.

وبحسب جدول أعمال المجلس، تنظر أيضا الجلسة العامة 6 تقارير لجان نوعية بخصوص مجموعة من الملفات ومشروعات القوانين، وفي مقدمتها استمرار نظر تقرير اللـجنـة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجـان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتضخم.

كما ينظر المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 166 لسنة 2018بشأن الموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة في القاهرة بتاريخ 15/1/2017 بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا.

ويناقش البرلمان تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 167 لسنة 2018بشأن الموافقة على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المواد المدنية والتجارية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا، والموقعة في القاهرة بتاريخ 15/1/2017.

وينظر البرلمان تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصــادية ومكتب لجنة العـلاقــات الخــارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 151 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتمويل استيراد سلع أساسية لصالح جمهورية مصر العربية، والموقعة بتاريخ 30 / 1 / 2018.

كما يبحث تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة العـلاقــات الخــارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 152 لسنة 2018 بشأن الموافقة على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، والموقع فى أستانة بتاريخ 26 / 2 / 2016.

ويشهد البرلمان مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصــادية والعـلاقــات الخــارجية عن قـرار رئيـس جمهـورية مصـر العربية رقم 123 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، ومؤسسة التعاون من أجل تطوير وتحسين النقل الحضري في الدول النامية، ومركز الدراسات والخبرات حول المخاطر والبيئة والنقل والتنمية، والذي بمقتضاه تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية منحة بحد أقصى 500 ألف يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 22/11/2017.