احترس.. التبول في الشارع يعرضك للسجن والغرامة.. مشروع قانون يجرم السلوك الخاطئ .. نواب يطالبون بتوفير مراحيض عمومية متنقلة للقضاء على الظاهرة.. وبرلماني : حالات نادرة لا تستدعي سن تشريع

• مشروع قانون يعرضك للسجن والغرامة ألف جنيه فى حالة التبول بالشارع

• تشريعية البرلمان تعلن موقفها من مشروع قانون يجرم التبول فى الشارع

• نائب يرفض مشروع قانون يقضى بالسجن والغرامة ضد المتبول بالشارع

• برلماني يطالب بتوقيع غرامات للقضاء على ظاهرة التبول في الشوارع

التبول فى الشارع ظاهرة سيئة انتشرت فى مجتمعنا المصرى، خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ ، وهذه الظاهرة لها أضرارها على البيئة وتسبب تلوثا فى الأماكن التى تحدث فيها حالات التبول ، إلا أنه على الرغم من انتشارها لكن لم يكن هناك رادع لمواجهة هذه الظاهرة إلا من خلال البرلمان الذي يسن التشريعات التي تقضي بمواجهة أي انحرافات داخل المجتمع .

تقدم النائب البرلماني ماجد طوبيا، بمقترح لقانون بشأن تعديل المادة 278 من قانون العقوبات المصري، التي تنص على أن "كل من فعل علانية فعلا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".

وأوضح طوبيا في بيان صحفى، أن التعديل ينص على أن "كل من فعل علانية فعلا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز ألف جنيه، مؤكدًا أن الهدف من التعديل القضاء على الظواهر الخادشة للحياء التي يمارسها البعض في الشارع وفى مقدمتها ظاهرة التبول التي أصبحت تشوه الشارع المصري في الوقت التي تعد فيه فعلا فاضحا يخدش الحياء.

وطالب النائب، بتوفير مراحيض عمومية متنقلة في الميادين والشوارع الرئيسية، خاصة أن هناك العديد من المرضى الذين يذهبون للمراحيض في أوقات متقاربة وفي حال تغليظ العقوبة سيشكل هذا الأمر صعوبة بالغة ويهدد حياتهم ولهذا لابد من توفير البديل، على ان تتولى كل محافظة توفير هذه المراحيض والقائمين عليها وتنظيفها بشكل دوري على أن يتم تحصيل مقابل رمزى، ويتم تشديد الرقابة على هذه المراحيض حتى لا تستغل فى أغراض غير المخصصة لها.

وأضاف النائب أن هذا المقترح يهدف للقضاء على هذه الظاهرة السلبية ويحافظ على صورة مصر الحضارية التي تمتد لأكثر من 6 آلاف عام، لافتا إلى أن الأمر يتطلب زيادة الوعى والثقافة لدى المجتمع وليس تغليظ العقوبة فقط.

وقال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن اللجنة لم يصلها حتى الآن مشروع قانون يقضى بالسجن والغرامة ألف جنيه في حالة التبول بالشارع، مشيرا إلى أننا فى انتظار وصول مشروع القانون إلى اللجنة للبدء فى مناقشته.

وأضاف الجمل، أنه بشكل عام لابد أن توفر الدولة مراحيض عامة للمواطنين فى الشارع، خاصة أن هناك العديد من الحالات التى لا تتحمل الانتظار لحين قضاء حاجتها ومنهم مرضى السكر.

وأكد أنه فى حال تكرار التبول فى الشارع من أى مواطن بعد توفير مراحيض عامة، فلا بد من توقيع عقوبة عليهم بتغريمهم 1000 جنيه على سبيل المثال كما أعلن فى مشروع القانون، ولكن لا تصل هذه العقوبة إلى الحبس.

وفى السياق ذاته أعلن النائب خالد حنفى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، تأييده مشروع قانون يقضى بالسجن والغرامة ضد المتبول بالشارع، خاصة أن ذلك يأتى فى إطار الحفاظ على البيئة، كما أنه يؤدى إلى تلوث المكان الذى يتم فيه حالات التبول، حيث انه تنبعث غازات سامة من البول نفسه.

وأكد حنفى، أن هناك إشكالية فى كيفية تطبيق مشروع القانون حال الموافقة عليه من البرلمان، مشيرا إلى أنه يؤيد ان تكون هناك عقوبة غرامة لمن يرتكب هذا الفعل من 500 إلى 1000 جنيه، على ألا يتم تطبيق عقوبة الحبس فى مشروع القانون.

واقترح أن يتم تحصيل الغرامات بشكل فورى من كل يرتكب هذا الفعل المشين، على ان يتم توجيه هذه الغرامات لإقامة مراحيض عامة بهدف القضاء على هذه الظاهرة المشينة.

فيما رفض النائب عفيفى كامل، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان مشروع قانون يقضى بالسجن والغرامة ألف جنيه في حالة التبول بالشارع، مشيرا إلى أننا لدينا فى قانون العقوبات مايعبر عن تجريم هذا الفعل الفاضح فى الشارع.

وأكد كامل، أن التبول فى الشارع حالات نادرة وليست عامة، حيث إنه من الممكن أن يكون بين هذه الحالات أصحاب مرضى السكر والبروستاتا، الأمر الذى يجعلهم يلجأون إلى ذلك، وبالتالى فهذه ظروف طارئة.

وطالب بضرورة التقدم باقتراح بتشريعات تنال اهتمام المواطنين واحتياجاتهم اليومية، بدلا من التركيز على اقتراح تشريعات لتجريم التبول فى الشارع.