EN 
- الجيش والشعب ينتصران في الجزائر
- بوتفليقة يعلن استقالته من منصبه
- ترحيب شعبي بموقف الجيش
- الجماهير الجزائرية تملأ الشوارع
أبلغ رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد العزيز بوتفليقة، مساء الثلاثاء، قرار إنهاء عهدته بصفة رئيس للجمهورية الى رئيس المجلس الدستوري وذلك اعتبارا من تاريخ اليوم، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وقال بوتفليقة في بيانه، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية: "دولة رئيس المجلس الدستوري، "يشرفني أن أنهي رسميًا إلى علمكم أنني قررت إنهاء عهدتي بصفتي رئيس للجمهورية، وذلك اعتبارا من تاريخ اليوم، الثلاثاء 26 رجب 1440 هجري الموافق 2 ابريل 2019.
وأضاف: قصدي من اتخاذي هذا القرار إيمانا واحتسابا، هو الإسهام في تهدئة نفوس مواطني وعقولهم لكي يتأتى لهم الانتقال جماعيا بالجزائر الى المستقبل الأفضل الذي يطمحون إليه طموحا مشروعا".
وتابع: "لقد أقدمت على هذا القرار، حرصا مني على تفادي ودرء المهاترات اللفظية التي تشوب، و يا للأسف، الوضع الراهن، واجتناب ان تتحول الى انزلاقات وخيمة المغبة على ضمان حماية الأشخاص والممتلكات، الذي يظل من الاختصاصات الجوهرية للدولة".
وأوضح بوتفليقة: "إن قراري هذا يأتي تعبيرا عن ايماني بجزائر عزيزة كريمة تتبوأ منزلتها وتضطلع بكل مسؤولياتها في حظيرة الأمم. لقد اتخذت، في هذا المنظور، الإجراءات المواتية، عملا بصلاحياتي الدستورية، وفق ما تقتضيه ديمومة الدولة وسلامة سير مؤسساتها أثناء الفترة الانتقالية التي ستفضي إلى انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية.
وختم بوتفليقة: "يشهد الله جل جلاله على ما صدر مني من مبادرات وأعمال وجهود وتضحيات بذلتها لكي أكون في مستوى الثقة التي حباني بها أبناء وطني وبناته، إذ سعيت ما وسعني السعي من أجل تعزيز دعائم الوحدة الوطنية واستقلال وطننا المفدى وتنميته، وتحقيق المصالحة فيما بيننا ومع هويتنا وتاريخنا. أتمنى الخير، كل الخير، للشعب الجزائري الأبي".
وتأتي خطوة بوتفليقة بعد سلسلة طويلة من التظاهرات التي نظمها الجزائريون اعتراضا على العهدة الخامسة، وهو الأمر الذي أدى في بداية الأمر إلى تأجيل موعد الانتخابات، لكن الجزائريون واصلوا التظاهرات وانحازت لهم قوات الجيش.
وعقد الجيش الجزائري اجتماعا انتهى إلى دعوة نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق احمد قايد صالح، إلى تفعيل مقترح الجيش الوطني الشعبي القاضي بـ"التطبيق الفوري" للحل الدستوري المتمثل في تفعيل المواد 7 و8 و102 ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية.
وقال الفريق قايد صالح خلال ترؤسه اجتماعا بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، ضم كلا من قادة القوات وقادة النواحي العسكرية والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني ورئيسا دائرتي أركان الجيش الوطني الشعبي، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إنه "لا مجال للمزيد من تضييع الوقت وأنه يجب التطبيق الفوري للحل الدستوري المقترح المتمثل في تفعيل المواد 7 و8 و102 ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية".
وقال الفريق قايد صالح : "قرارنا واضح ولا رجعة فيه، إذ أننا نقف مع الشعب حتى تتحقق مطالبه كاملة غير منقوصة"، مضيفا بالقول: "بصفتي ابن الشعب وبناء على المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقي، فلا يمكنني إلا أن أنحاز إلى هذا الشعب الذي صبر طويلا وكابد المحن وحان الوقت أن يسترجع حقوقه الدستورية المشروعة وسيادته الكاملة".
واكد صالح أن "مسعانا لإيجاد حل لهذه الأزمة ينبع حصرا من ولائنا للوطن وللوطن فحسب، لأننا على يقين تام بقدرة الشعب الجزائري لما له من مقومات تاريخية وحضارية وطاقات بشرية متشبعة بحب الوطن، على تجاوز الأزمات، مهما كانت حدتها، ولأننا كذلك نؤمن يقينا أن الأشخاص مهما طال الأمد فمصيرها إلى الزوال، أما الوطن فهو باق إلى الأبد".
وتتعلق المواد 7 و 8 و 102 من الدستور بالسيادة الوطنية التي هي ملك للشعب وكيفية ممارسة الشعب لسيادته التأسيسية وكذا بحالة المانع لرئيس الجمهورية على ممارسة مهامه. وتنص هذه المواد على ما يلي :
المادة 7 : "الشعب مصدر كل سلطة. السيادة الوطنية ملك للشعب وحده" .
المادة 8 : "السلطة التأسيسية ملك للشعب. يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها. يمارس الشعب هذه السيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين. لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة".
المادة 102 : "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا. وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع. يعلن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور. وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة. وفي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة. وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. ويضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104 من الدستور ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية".
وأشاد المشاركون في الاجتماع التشاوري ال7 لأحزاب سياسية من المعارضة وممثلي نقابات وشخصيات وطنية، اليوم الثلاثاء بمقر جبهة العدالة والتنمية بالجزائر العاصمة، بموقف الشعب الذي أظهر وعيا كبيرا بتبنيه لمقترح تطبيق المواد 7 و 8 و 102 من الدستور.
وأوضح البيان الختامي، أن المجتمعين عبروا عن "اعتزازهم " بموقف الشعب الذي أظهر "وعيا كبيرا بتبنيه لمقترح تطبيق المواد 07-08-102 من الدستور، واعتبروا أن "شعار الهبة الشعبية السلمية (الشعب والجيش خاوة خاوة)" يعد "رسالة تضامن مع مؤسسة الجيش الوطني الشعبي" ودعوة إلى "المسارعة" بتفعيل هذه المواد الدستورية حفاظا على الأمن والاستقرار الوطنيين.
وفور إعلان بوتفليقة استقالته من منصب الرئاسة خرج آلاف المواطنين الجزائريين اليوم إلى الشوارع للاحتفال، فيما أعلنت النيابة العامة الجزائرية، في بيان لها أن القضاء بدأ فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الأجنبية خارج البلاد، كما أكدت النيابة الجزائرية إصدار العديد من أوامر بالمنع من مغادرة البلاد كإجراء احترازي في حق مجموعة من الأشخاص.
و نشرت وكالة الأنباء الجزائرية، النيابة العامة أنه عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل، تم فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني. وأكدت النيابة أنها أصدرت قرارات بمنع سفر عدة شخصيات سياسية مقربة من السلطة الحاكمة في الجزائر.
