EN 
- وزارة التخطيط تشارك بمنتدى تمويل التنمية 2019 بمدينة نيويورك الأمريكية
- الثروة السيادية تدير أصولًا حول العالم تزيد قيمتها على 7.6 تريليون دولار
- ستشاريين دوليين لوضع الهيكل التنظيمي لصندوق مصر السيادى
شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية "منتدى تمويل التنمية" والمنعقد بنيويورك في الفترة من 15 إلى 18 أبريل والمعرض الاستثماري للتنمية المستدامة.
واستعرضت الدكتورة ندى مسعود، رئيس وحدة الاقتصاد الكلي بوزارة التخطيط، دور صناديق الثروة السيادية كأداة لتمويل الاستثمار طويل الأجل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى وجود أنواع متعددة من الصناديق السيادية، مشيرة إلى أن العرض الذي شهدته الجلسة ركز بشكل أساسي على صناديق التنمية السيادية بالنظر إلى قدرتها على تعبئة موارد الدول لتحقيق خطى كبيرة في طريقها التنموي، لافتة إلى أن تجربة مصر في إنشاء "صندوق مصر" سيتم إبرازها بالنظر إلى تفويض الصندوق لتوجيه الاستثمار نحو تنمية ثروات مصر بشكل مستدام لصالح لأجيال القادمة.
وقالت "مسعود" إن أهداف التنمية المستدامة الأممية تمثل خطة عمل طموحة وشاملة للتنمية المستدامة للعالم بحلول عام 2030، مؤكدة أن تحقيق تلك الأهداف استثمارات ضخمة، خاصة في القطاعات الرئيسة متضمنة قطاعات البنية التحتية والأمن الغذائي والتنمية الريفية والطاقة المستدامة والصحة العامة والتعليم.
وأكدت أن معالجة تلك الفجوة تتطلب مزيدا من التعاون الوطيد والمكثف بين القطاعين العام والخاص من أجل تعبئة مواردها بفعالية، لافتة إلى صناديق الثروة السيادية باعتبارها واحدة من الأنواع الرئيسة للمؤسسات المالية التي لديها إمكانية كبيرة للمساهمة في توجيه الاستثمارات نحو الاستثمارات المستدامة، لافتة إلى أن صناديق الثروة السيادية تدير حاليًا أصولًا تزيد قيمتها على 7.6 تريليون دولار، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف فجوة التمويل السنوية البالغة 2.5 تريليون دولار التي تواجهها الدول النامية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أن هناك حوالي 80 صندوقا سياديا في العالم، مما يترك مجالًا واسعًا لمزيد من التوسع، مؤكدة ضرورة أن تعمل الاقتصادات الناشئة على إنشاء صناديق للثروة السيادية، أو صناديق للتنمية السيادية على وجه الخصوص، وذلك من أجل تعظيم قيمة مواردها، وجذب الاستثمار اللازم للمضي قدمًا نحو الاستدامة.
وتناولت "مسعود" الحديث حول صندوق مصر السيادي، مشيرة إلى اتجاه مصر لإنشاء صندوقها عام 2018، حيث يعد الصندوق المصري مثالًا رائعًا على عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي يمكن استخدامها للاستفادة من المجموعة الهائلة من الموارد والأصول المملوكة للدولة والحشد في القطاع الخاص في هذه العملية.
وحول مميزات إنشاء مصر لصندوقها السيادي، أوضحت "مسعود" أن الهدف الرئيسي للصندوق هو استغلال ثروات مصر ومواردها الطبيعية بالشكل الأمثل لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، إلى جانب المساهمة الإيجابية في إيرادات الدولة، لافتة إلى جميع نماذج الاستثمار التي يمكن تنفيذها، مما يسمح للصندوق بتحقيق أعلى عائد على هذه الأصول، فضلًا عن تطوير أنشطة محددة ومناطق جغرافية في مصر، مؤكدة أن الصندوق المصري سيصبح أكبر صندوق استثماري في مصر، وسيحظى بدعم الحكومة، وذلك لحماية المستثمرين من أي عوائق واجهتهم مسبقًا.
وأوضحت رئيس وحدة الاقتصاد الكلي بوزارة التخطيط أنه عند الوصول إلى المرحلة النهائية من الإنشاء، فمن المتوقع أن يجذب الصندوق المصري الاستثمارات المستدامة والشاملة واللازمة لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية.
وقالت "مسعود" إن الصندوق سوف يستثمر في جميع القطاعات في مشاريع مختارة، والتي تسهم في تحقيق الأرباح والتنمية من خلالها، مشيرة إلى السعي للبدء بالفرص المتاحة التي تحتاج إلى جهود محدودة للإسراع بعملية الاستثمار مع النظر إلي الخطط طويلة الأجل.
وأضافت أن هناك فرصًا في عدد من القطاعات تتضمن الصناعات التحويلية وتجارة التجزئة والجملة والأنشطة العقارية والبنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأنشطة الاستخراج والاستثمارات الزراعية.
وعن الوضع الحالي لصندوق مصر السيادي، أوضحت "مسعود" أنه تم الانتهاء من التشريعات التي تحكم الصندوق، حيث تم وضع القانون في أغسطس 2018، والنظام الأساسي في فبراير 2019، مشيرة إلى أننا بصدد تعيين مدير تنفيذي للصندوق من أكثر من 400 شخص تقدموا للمنصب محلي وأجنبي.
وتابعت: "إننا بصدد الانتهاء من اختيار مجلس إدارة الصندوق والجمعية العامة، كما يتم العمل حاليًا مع عدد من الاستشاريين الدوليين لوضع السياسات والإجراءات الداخلية والهيكل التنظيمي للصندوق"، مشيرة إلى سعي الحكومة المصرية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية.
يذكر أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أوضحت أن تمويل التنمية المستدامة يعد واحدًا من التحديات العالمية الكبرى في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية، مشيرة إلى أن تمويل التنمية تم تعريفه ضمن التقرير الطوعي لمصر عام 2018 باعتباره أحد التحديات الأربعة الرئيسة التي تواجه الدولة.
وقالت "السعيد" إن استكشاف وسائل جديدة للتمويل بجانب إعادة توجيه الموارد المالية الحالية نحو التنمية المستدامة، يعد أمرًا أساسيًا للتغلب على هذا التحدي، ولفتت إلى دور الصناديق السيادية خاصة صناديق التنمية السيادية، مشيرة إلى أنها تستطيع دعم الدول من حيث تعظيم قيمة وتحسين استخدام أصول الدولة إلى جانب جذب الاستثمارات الخاصة المطلوبة لسد فجوة الاستثمار، منوهة بأن ذلك يمكن تحقيقه بشكل أساسي من خلال تسهيل وصول مستثمري القطاع الخاص في الأسواق المحلية.
ويشار إلى أن منتدي تمويل التنمية يتم عقده بشكل سنوي منذ اعتماد كل من أهداف التنمية المستدامة وخطة عمل أديس أبابا الخاصة بتمويل التنمية في عام 2016، وتأتي كجزء من عملية المراجعة السنوية لتنفيذ خطة عمل أديس أبابا.
ويهدف المنتدى إلى إجراء حوار بشأن الموضوعات الخاصة بتمويل التنمية والتوصل لتوافق بشأن أفضل الطرق للتعامل معها؛ فضلًا عن الموازنة بين العوامل الاقتصادية والعوامل غير الاقتصادية المؤثرة على تمويل التنمية، وكذلك إدارة المخاطر والفرص المتاحة في ذلك؛ وإيلاء المزيد من التركيز على الدول ذات الأوضاع الخاصة؛ إضافة إلى اعتماد التوصيات المبنية على الأدلة المناسبة.
