ترامب يعلن الهدنة ويبحث عن حل.. الحرب مع الصين تصيب الاقتصاد العالمي.. تأثير مدمر للتعريفات الجمركية والخاسرين بالجملة

• الولايات المتحدة والصين توافقان على مواصلة المفاوضات التجارية من جديد
• ترامب يسمح للشركات الأمريكية بمواصلة تعاملها التجاري مع هواوي الصينية
• خبير قانوني: لهيب الانتقام يحرق المستوردين الأمريكيين وليس الشركات الصينية

حققت الولايات المتحدة تقدما ملموسا على مستوى استئناف المفاوضات التجارية مع الصين على الأقل على مستوى بعض مشترياتها من السلع الزراعية الأمريكية وغيرها من المنتجات، وفقا لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، في أوساكا، حيث قمة العشرين، بينما تحتفظ إدارة ترامب بالتعريفات البالغة 25 في المائة التي فرضتها سابقًا على ما يقرب من نصف صادرات الصين السنوية إلى الولايات المتحدة.

وبإعلان الولايات المتحدة والصين موافقتهما على مواصلة المفاوضات التجارية من جديد، تقل حدة النزاع الذي أدى إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، فقد يتمكن اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج من التوصل الى اتفاق في اجتماعهما على هامش قمة العشرين في أوساكا باليابان، ووفقا لتقارير الإعلام الأمريكي.

وقال الرئيس الأمريكي إن المفاوضات بينه وبين نظيره الصيني كانت ممتازة.

وكان ترامب قد هدد بفرض 300 مليار دولار إضافية من الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، ولكن بعد الاجتماع في أوساكا، أكد أن واشنطن لن تضيف الرسوم الجمركية الإضافية، وأنه سيواصل التفاوض مع بكين في الوقت الحالي.

كما أعلن الرئيس الأمريكي أيضًا أن الشركات الأمريكية يمكن أن تستمر في تعاملها التجاري مع شركة هواوي الصينية لخدمات التكنولوجيا، والتي حظرتها واشنطن بسبب مخاوف أمنية.

وتصاعدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين منذ أواخر العام الماضي، حيث أعلن البلدان عن فرض رسوم جديدة على سلع كل منهما.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا وتكرارًا إن الصين ستدفع هذه الضرائب، على الرغم من أن مستشاره الاقتصادي، لاري كودلو، اعترف بأن الشركات الأمريكية تدفع الرسوم الجمركية على أي سلع يتم جلبها من الصين.

فهل كان ترامب مخطئا عندما أعلن الحرب التجارية للولايات المتحدة ضد الصين، وهل كانت ستدر مليارات الدولارات للخزانة الأمريكية؟ ومن سيخسر أكثر مع تصاعد الصراع؟ ومن الذي سيدفع حقا الرسوم الجمركية الأمريكية؟

يؤكد كريستوف بوندي، المحامي لدى شركة كولي ذات المسئولية المحدودة، أن المستوردين الأمريكيين، وليس الشركات الصينية، يدفعون الرسوم الجمركية في شكل ضرائب للحكومة الأمريكية.

وقال بوندي، الذي كان يشغل منصب كبير المستشارين للحكومة الكندية خلال مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والاتحاد الأوروبي، إنه من المحتمل أن يتم نقل هذه التكاليف الإضافية ببساطة إلى المستهلكين الأمريكيين في شكل أسعار أعلى، مشيرا إلى أن التعريفة لها تأثير تخريبي بقوة على سلاسل التوريد.

حجم التأثير المدمر لتعريفات ترامب على الصين
تظل الصين الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 7٪ العام الماضي، ومع ذلك، تراجعت تدفقات التجارة إلى الولايات المتحدة بنسبة 9٪ في الربع الأول من عام 2019، ما يشير إلى أن الحرب التجارية بدأت تؤتي ثمارها.

وعلى الرغم من ذلك، يقول الخبير التجاري بجامعة كامبريدج، الدكتور ميريديث كراولي: "لا يوجد دليل على أن الشركات الصينية خفضت أسعارها في محاولة لإبقاء الشركات الأمريكية على الشراء".

وأضاف أن بعض المصدرين للسلع القابلة للاستبدال خرجوا من السوق حيث بدأت الشركات الأمريكية في الاستيراد من مكان آخر، فالتعريفات الجمركية تضر بهم بشكل واضح، ربما لأن المستوردين الأمريكيين يعتمدون عليها كثيرا.

وماذا كان التأثير على الولايات المتحدة؟
وفقًا لدراستين أكاديميتين نُشرتا في مارس الماضي، دفعت الشركات والمستهلكون الأمريكيون التكلفة الكاملة للتعريفة التجارية الأمريكية المفروضة على الواردات من الصين وغيرها من العام الماضي.

ويرى الاقتصاديون من البنك المركزي الفيدرالي في نيويورك وجامعة برينستون وجامعة كولومبيا أن الرسوم المفروضة على مجموعة واسعة من الواردات، من الصلب إلى الغسالات، تكلف الشركات الأمريكية والمستهلكين 3 مليارات دولار شهريًا كتكاليف ضريبية إضافية، فضلا عن 1.4 مليار دولار أخرى من الخسائر المرتبطة بالطلب المنخفض.

وفي الدراسة الثانية، التي صاغها من بين أمور أخرى، بينيلوبي جولدبرج، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي، وجدت أيضًا أن المستهلكين والشركات الأمريكية يدفعون معظم تكاليف التعريفات.

ووفقًا لتحليلها، بعد الأخذ في الاعتبار انتقام الدول الأخرى، كان أكبر ضحايا الحروب التجارية لترامب هم المزارعين والعمال ذوي الياقات الزرقاء في المناطق التي دعمت ترامب في انتخابات عام 2016.

وعن قدرة الشركات الأمريكية شراء سلعها من دول أخرى - في ظل تعريفات ترامب، كان الرئيس الأمريكي يرى أن الشركات الأمريكية التي تستورد من الصين كان يجب أن تبحث في مكان آخر - ربما كان عليها أن تتجه إلى فيتنام - أو الأفضل من ذلك أن تشتري سلعها من الشركات المصنعة الأمريكية.

ويعلق الخبير القانوني كريستوف بوندي، قائلا إن لم يكن بهذه البساطة، موضحا أن الأمر قد يستغرق طويلًا لإعادة توجيه السلاسل الإنتاجية والقيمة وأن كل ذلك يأتي بتكلفة ضخمة.