بعد إقرار نظام المزايدة لتسويق محصول القطن.. خبراء ورجال أعمال: نقلة فى الزراعة والتصنيع والتنافسية ويحقق قيمة مضافة عالية

أكد الخبراء أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا بإعادة هيكلة قطاع الغزل والنسيج وفى نفس الوقت النهوض بالمحصول ورفع إنتاجيته من خلال الأصناف التى تتميز بها مصر وتنافس بقوة فى الأسواق الخارجية، لافتين إلى أن وجود لجنة وزارية تضم فى عضويتها ممثلين عن كافة الجهات المعنية سيترتب عليها نقلة نوعية فى زراعة وإنتاج وتسويق وتصنيع المحصول.

• لجنة وزارية

فى البداية قال الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إنه تم تشكيل لجنة من وزارات التجارة والصناعة والتموين والزراعة وقطاع الأعمال العام، لبحث خطة تسويق القطن خاصة إنه لن يتم تحديد سعر ضمان، كما حدث العام الماضى وسيتم وضع القطن فى مزايدات حسب جودته وحسب حالة السوق.

وأوضح "مصطفى" أنه سيتم تطبيق تجربة المزايدات على القطن فى المحافظات وستبدأ التجربة بمحافظتى بنى سويف والفيوم، لافتا إلى أنه فى حالة نجاحها سيتم تعميم التجربة على كل المحافظات، شريطة أن يحصل الفلاح على حقه، وعلى سعر مناسب وكذلك التجار.

وأشاد أحمد مصطفى بجهود الحكومة خاصة وزارة قطاع الأعمال العام فى إطلاق طاقات قطاع القطن والغزل وصناعته وفق أحدث تكنولوجيا.

• جودة وتنافسية

وأضاف محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات والمجلس الأعلى للصناعات النسيجية، أنه وفقا النظام الجديد لتسويق القطن والذى سيتم من خلاله وضع القطن فى مزايدات حسب جودته وحسب حالة السوق، سيتم تحديد سعر القطن وفقا للسعر العالمي.

وأضاف المرشدي في تصريحات لـ"صـــدى البــــــلـد"، أنه بهذا النظام الدولة ستخرج من إشكالية تحديد السعر، وتصبح العلاقة حرة بين المزارع والمصنع، لافتا إلى أن كل نوع من الأنواع له سعره الذي سيتم تحديده من خلال العرض والطلب.

وأشار رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إلى أن المساحات المزروعة من القطن كل عام هي العامل الأساسي الذي سيحدد السعر وفقا للعرض والطلب، فإذا زاد المعروض قل السعر وإذا قل المعروض زاد السعر.

أكد المهندس إبراهيم الشوبكي، الأمين العام لرابطة صناع الغزل والنسيج، أن النظام الجديد لتسويق القطن، والذي سيجري من خلاله وضع القطن في مزايدات حسب جودته وحسب حالة السوق، ستعود بالنفع على المزارع وعلى المصنع والدولة.

• خطة الدولة

وقال "الشوبكي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن هذا النظام سيعود بالنفع على الفلاح من خلال إعطائه الفرصة لزراعة بذور عالية الجودة، بما أن البيع أصبح من خلال العرض والطلب وليس من خلال سعر الضمان، لافتا إلى أن ذلك يلزمه تنفيذ لخطة الدولة لتطوير شركات القطاع العام وقطاع الغزل والنسيج بوجه عام حتى نتمكن من تحقيق قيمة مضافة عالية وبالتالي سعر عال.

وأكد أن تحقيق التطوير لهذا القطاع سيكون له مردود إيجابي على المنتج المحلي وبالتالي سيساهم في إحداث التنمية في الدولة، حيث إن هذا القطاع يعمل به نحو 27% من قوة العمالة في مصر.

وأشار إلى أن الدول الأخرى التي تسوق القطن من خلال وضع القطن في مزايدات بدأت تنمية القطاع منذ أكثر من 15 عاما من أول زراعة القطن وصولا إلى المنتج النهائي، لافتا إلى أن مصر تأخرت في النظر إلى تنمية قطاع الغزل والنسيج رغم أن مصر من أوائل الدول التي زرعت القطن منذ عام 1815.