مجلس الدولة : الاستقالة المسببة لا يجوز قبولها بدون فحص الأسباب

ألغت محكمة القضاء الإدارى دائرة ٣٧ ، قرار جامعة الإسكندرية المتضمن قبول استقالة مسببة من رئيس قسم الهندسة الزراعية بكلية الزراعة.

وأكدت المحكمة ، أن الاستاذ الجامعى تقدم باستقالته المسببة الي مجلس الجامعة ، وكانت في حقيقتها الواقعية ليست تعبيرًا منه عن اتجاه إرادته الحرة الي ترك منصبه وعزوفه عنه ، إنما أقرب الي اعتراض منه علي أوضاع قائمة على حد قوله بها فساد حالت بينه وبين ممارسته لمهام منصبه ، فهو ليس طلب استقالة ، بل احتجاج رسمى الي الجهات المختصة على ما يحدث في القسم الذي يترأسه من مخالفات مالية وإدارية .

وأضافت المحكمة ، أن الجامعة كان يتعين عليها المسارعة في اجراء التحقيقات اللازمة طبقا للقانون ، للوقوف على مدي صحة تلك الأسباب المقدمة في الاستقالة ، والتي لو ثبت صدقها لكان لازما عليها أن تضرب بيد من حديد على يد المخالف وتُنزل عليه العقاب المناسب ردعا له ولغيره ، وتتريث في قبول الاستقالة حتى يتبين لها وجه الحق والصدق وما تفصح عنه تلك التحقيقات من نتائج .

وعددت المحكمة الأسباب التى قدمها الاستاذ الجامعى في استقالته ، وهي عدم قيام أعضاء التدريس بالقسم بواجباتهم ، عدم التحقيق في الشكاوى: اكتشاف قضايا فساد ، تبديد أوراق إجابات الطلاب والتلميح بأسئلة الامتحانات ، ورفض البعض تصحيح الامتحانات النهائية ، إنشاء صفحة على التواصل الاجتماعي لسبه وقذفه ، تحريض الطلاب والموظفين علي تعطيل الدراسة والاحتجاج ضده ، تزوير البعض غياب الطلاب ، عدم تسلم المشاريع البحثية المنتهية منذ سنوات .