رئيس هيئة المحطات النووية: تأخرنا في تنفيذ برنامجنا لأسباب سياسية .. والطاقة النووية لها دور لا غنى عنه في تطوير الصناعة الوطنية

رئيس هيئة الطاقة النووية:
= مصر تمتلك أجيالا من العلماء المتميزين في مجال الطاقة
= الطاقة النووية أحد الحلول الجوهرية لمجابهة ظاهرة الاحتباس الحراري
= برنامج المحطات النووية نواة للبحث العلمي ويساهم في توفير فرص عمل
= تأخرنا في تنفيذ برنامجنا النووي فيما يخص الطاقة النووية لأسباب سياسية

قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء إن مصر كانت من الدول القليلة الأفريقية والعربية التي أدركت منذ منتصف القرن الماضي، أهمية الطاقة النووية واستخداماتها السلمية فأنشئت هيئة الطاقة الذرية في منتصف القرن الماضي تلاها تشغيل مفاعل مصر البحثي الأول في الستينات ثم إنشاء هيئة المحطات النووية عام 1976 ثم هيئة المواد النووية عام 1977 واخيرا هيئة الرقابة النووية والاشعاعية عام 2012.

وأوضح "الوكيل"، خلال فعاليات المنتدى العربي الخامس حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية، أن مصر تأخرت في تنفيذ برنامجها النووي فيما يخص الطاقة النووية لأسباب سياسية أو تمويلية أو كليهما ولكن في النهاية نجحت مصر في إنهاء المرحلة الأولى من تنفيذ برنامجها النووي عام 2007، عندما أعلنت القيادة السياسية حينذاك عن قرارها الإستراتيجي بتبني الطاقة النووية كأحد الخيارات الأساسية لمزيج الطاقة والبدء في إنشاء عدد من محطات الطاقة النووية.

وتابع الوكيل: "في عام 2014 ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قررت مصر الانتقال من المرحلة الثانية من تنفيذ برنامجها النووي إلى المرحلة الثالثة وذلك من خلال طرح محطة الطاقة النووية بالضبعة ومن خلال شريك إستراتيجي حيث أسفرت المباحثات عن اختيار الجانب الروسي كشريك استراتيجي لمصر في بناء مشروعها النووي وتم توقيع العقود واطلاق اشارة البدء للمشروع في ديسمبر 2017 برعاية القيادة السياسية في البلدين".

وأكد على أن مصر تمتلك أجيالا وأجيالا من العلماء والخبراء المتميزين في مجال الطاقة النووية وهو ما يؤهلها تماما للدخول في هذا المجال بقوة.

وقال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، أن الطاقة النووية خيار أساسي لا غنى عنه لكثير من الأسباب، منها الحفاظ على موارد الطاقة التقليدية من البترول والغاز الطبيعي حيث أنها موارد ناضبة وغير متجددة بالإضافة إلى تعظيم القيمة المضافة من خلال هذه المصادر كمادة خام لا بديل لها في الصناعات البتروكيماوية والأسمدة.

وأوضح خلال المنتدى العربي الخامس حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية، أن الطاقة النووية هي أحد مصادر الطاقة النظيفة وتلعب دورا بارزا كأحد الحلول الجوهرية لتقليل انبعاثات الكربون ولمجابهة ظاهرة الإحتباس الحراري والحفاظ على البيئة.

وأكد "الوكيل" أن الطاقة النووية، لها دور لا غنى عنه في تطوير الصناعة الوطنية من خلال برنامج طويل المدى تتصاعد فيه نسب التصنيع المحلي في كل وحدة جديدة طبقًا لخطة واضحة وملتزم بها، مما سيحدث نقلة نوعية هائلة في جودة الصناعة المصرية وإمكانياتها ويزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

وأوضح أن مشروعات الطاقة النووية تعد من المشاريع العملاقة والإستثمار في هذه النوعية من المشاريع يعطي إنطباع بالقوة والثقة في الاقتصاد المصري مما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار في الدولة، حيث أن قطاع الطاقة يعد القاطرة لقطاعات اقتصادية متعددة.

وقال رئيس هيئة المحطات النووية إن المشروع النووي سيعمل على إيجاد فرص عمل سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال الأنشطة المصاحبة للمشروع، كما سيؤدي إلي رواج اقتصادي في منطقة موقع الضبعة والمناطق المحيطة من خلال فتح أسواق جديدة أثناء عمليات الإنشاء والتشغيل لتدبير احتياجات المعيشة اليومية.

وأوضح خلال المنتدى العربي الخامس حول آفاق توليد الكهرباء وازالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية، الاستفادة من تطوير البنية التحتية من مرافق "مياه – كهرباء – طرق - اتصالات" كما سيتم الاستفادة من تطوير الخدمات الصحية "مستشفيات متطورة - خدمات اسعاف- والتعليمية "مدارس فنية متطورة – وأقسام جامعية" = والترفيهية "حدائق – متنزهات – دور للسينما".

وتابع: "يمكن لبرنامج المحطات النووية أن يكون نواة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي حيث أنه وثيق الصلة بمجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهندسة المدنية والميكانيكية والكهربائية وبعلوم البيئة وغيرها".

وأكد أن مشروعات الطاقة النووية السلمية أحد الركائز الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن مصر دائما داعمة لجهود جامعة الدول العربية كأداة رئيسية للعمل العربي المشترك، وبما يساهم في تعزيز المسيرة العربية المشتركة، كما أن مصر تولى اهتمامًا كبيرًا للتعاون العربي الجماعي في مجالات العلم والتكنولوجيا والتعليم والثقافة، وكذلك تنمية العلاقات الثنائية بين الدول العربية.

وأوضح خلال المنتدى العربي الخامس حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية، لا شك أن تعزيز التعاون العربي والدولي في المجال النووي يؤدي إلى تقليل المخاطر بالنسبة لكل بلد نتيجة لتضافر الجهود ومشاركة الخبرات وتبادل الممارسات الجيدة بين الدول.

وأوضح الوكيل ان مصر دعمت التعاون الإقليمي ولعبت دورًا رئيسيًا في تقاسم والحفاظ على المعرفة فيما يخص الأمن والأمان النوويين في المنطقة والهيئة العربية للطاقة الذرية تمثل مثالا آخر لدعم مصر للعمل العربي المشترك من خلال دورها المؤسس في هذه المنظمة العلمية العربية المتخصصة التي تعمل في نطاق جامعة الدول العربية وتعنى بالعلوم النووية وتطبيقاتها في المجال السلمي.

كما تسعى إلى تطوير العمل العلمي العربي المشترك ومواكبة التقدم العلمي والتقني العالمي ومن خلال استضافتها للفعاليات التي تنظمها الهيئة العربية مثل هذا المنتدى وغيره من المنتديات الاخرى.