بالصور..محاكم دمنهور تمارس عملها من مستوصف طبي ومحطة للصرف الصحى..والقضاة:نخشى الثعابين والقوارض تهدد ملفات القضايا

المحاكم بدون سجن وعرضه لهروب المساجين
قضايا المتهمين معرضة لتلف وخزينة المحكمة للسرقة
قسم التحقيقات يمارس عمله من داخل مطبخ ودورة المياه مشتركة
الحملاوى خصصنا 6 آلاف متر لبناء محكمة جديدة وننتظر موافقة مجلس الدولة

يعيش العاملون بمحكمة دمنهور الابتدائية "من قضاة ورؤساء ووكلاء نيابة ومحامين وموظفين حالة من المعاناة الشديدة بعد حرق مجمع المحاكم يوم جمعة الغضب حيث تم تشتيت العاملين بالمحكمة إلى العمل بمقر محكمة مركز دمنهور التى تمارس عملها من داخل محطة للصرف الصحى بمنطقة بعيدة عن المدينة .
أما محكمة بندر دمنهور فهى ليست أفضل حظاً لأنها تمارس عملها من داخل مبنى كان مخصص لمستوصف صحى بمنطقة عشوائية مكمن للبلطجية والمسجلين فى حى شرا بدمنهور مما يجعل جميع ملفات وقضايا المحكمتين عرضه للسرقة والسلب والنهب بالإضافة الى عدم وجود سجن للمتهمين بالمحكمتين وانتشار الفئران والثعابين فى مكان المحكمة مما يهدد حياة العاملين ويعرض ملفات القضايا والخزينة للسرقة والتلف .."صدى البلد" كان فى الموقع لرصد هذه المأساة.
فى البداية أكد المستشار حسن أحمد بسيونى رئيس محكمة دمنهور الابتدائية أنه تم إسئجار مبنى مستوصف شبرا من وزارة الصحة لكى يكون مقرا مؤقتا للمحكمة الابتدائية بدمنهور والنيابة الكلية حرصاً على سير العمل بمرفق العدالة ولعدم تعطيل مصالح المتقاضين وجموع المواطنين خاصة بعد الحريق المروع الذى قضى على مجمع محاكم دمنهور يوم جمعة الغضب إبان أحداث ثورة 25يناير والذى ترتب عليه حدوث تلفيات جسيمة وتدهور حالته الانشائية مما استدعى صدور قرار من الجهة الادارية رقم 40لسنة 2011 بهدمه.
وقال رئيس محكمة دمنهور الابتدائية أن القضاة فوجئوا بعد نقلهم الى مبنى المستوصف لممارسة العمل كمكان بديل عن المحكمة التى حرقت أن المكان غير أمن وتضرر منه المحامين رؤساء النيابة والقضاة والموظفين من المكان لكونه مكان غير أمن وغير مناسب ومكتظ بالموظفين بشكل غير لائق حيث المبنى غير مخصص لكونه محكمة تمارس فيها الجلسات العلنية ولا توجد سوى 6غرف تم تجهيزها كقاعات للجلسات وهذا غير قانونى حيث لايطبق به شرط أن تكون الجلسة علنية لصغر حجم القاعات مما إضطررنا الى عمل جلسات صباحية ومسائية وهذا يعطل صدور الأحكام بسبب تأخير الأعمال الادارية وأعمال الخزينة والشيكات.
وانتقد رئيس محكمة دمنهور الابتدائية مقر محكمة دمنهور الابتدائية بشبرا لصعوبة تأمين القضاة والمتهمين والمحامين وصعوبة تمكينهم من أداء عملهم بصورة لائقة تتماشى مع العدالة مؤكدا أن المحكمة فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد معرضة لأعمال البلطجة ولذالك تم حفظ جميع المستندات والملفات على ميكروفيلم وسيديهات .
واوضح بسيونى ان توزيع إدارات المحكمة على أكثر من مكان فى مناطق عشوائية خاصة بعد تخصيص مقر لمحكمة مركز دمنهور بداخل محطة رفع للصرف الصحى باحد عزب مركز دمنهور يسئ للعدالة وان تشتيت عمل القضاة والمحامين يؤئر على سير العدالة نظرا لبعد المسافة بين محكمة دمنهور الكلية ومحكمة مركز دمنهور.
وتابع رئيس محكمة دمنهور الابتدائية أن المهندس مختار الحملاوى محافظ البحيرة وافق على تخصيص قطعة أرض بتقسيم الفردوس بجوار الطريق الدولى الساحلى مساحتها6 آلاف متر ولكن الإجراءات متوقفة حتى الأن لحين صدور قرار لجنة تثمين الأراضى.
وطالب رئيس محكمة دمنهور الابتدائية المهندس مختار الحملاوى محافظ البحيرة بتنفيذ وعده الخاص بنقل محكمة دمنهور الكلية ومحكمة مركز دمنهور والنيابة الكلية الى مقر مبنى كلية التربية القديم بعد أن يتم نقل كلية التربية الى مجمع الكليات النظرى بالابعادية كحل مؤقت لحين الانتهاء من إنشاء مجمع محاكم جديد .
ومن جانبه انتقد المستشار أحمد السكرى رئيس محكمة الاسرة بدمنهور مقر محكمة دمنهور بشبرا لعدم توافر قاعات مناسبة للحفاظ على سرية الجلسات والدعاوى خاصة جلسات تصفية المنازعات ولعدم وجود أماكن للمحامين ولا أماكن للأطفال حيث من المفترض أن تتوفر لديهم حجرات لمنعهم من حضور الجلسات لافتا إلى أنه فى كثير من الأحيان تحث خلافات ين الزوجين بداخل قاعة الجلسة من المفترض أن تتم فى سرية تامة.
أما أحمد ذكى حزين مدير عام محضرى محكمة دمنهور الابتدائية فيقول أن قلم المحضرين يعمل به 58محضرا لايوجد لهم مكان فى مقر المحكمة بشبرا ويجلسون فى الطرقات لأن المكان ضيق ولا توجد به إمكانيات لممارسة موظفى المحكمة عملهم لافتا إلى أنه لايوجد التأمين الكامل على المحكمة وأن جميع الأحكام التى ينفذها المحضرون يخشى عليها عند عملية التنفيذ من ممارسة أعمال السطو والبلطجة خاصة بعد ثورة 25يناير حيث تغيرت سلوكيات الجميع.
وانتقد مدير عام محضرى محكمة دمنهور الابتدائية تقاعس رجال الشرطة فى تأمين المحضرين عند تنفيذ الأحكام مشيرا إلأى أن مقر المحكمة بشبرا به خزينة بها مبالغ متحصلة يخشى عليها من السرقة كما ان ادارة تنفيذ الاحكام كلها احكام تسليم اراض وعقارات يخشى عليها من المختصمين والمحكوم ضدهم .
أما أنور عبد السلام علام مدير عام (أمين محكمة دمنهور الابتدائية )أكد أنه تم نقل جلسات محاكمة قتلة ثوار البحيرة إلى مقر محكمة ايتاى البارود الجزئية لأن مقر محكمة دمنهور الكلية بشبرا غير مجهز لمثل هذه الجلسات الجنائية ولضيق قاعات الجلسات بها ولعدم توافر شروط علنية الجلسة .
وأكد علام أن قسم التحقيقات المدنية بالمحكمة يمارس عمله من خلال حجرة كانت مخصصة كمطبخ فى مبنى المستوصف الذى تم استئجاره كمحكمة وانتقد وجود دورة مياه مشتركة للرجال والسيدات مطالبا بضرورة بتوفير مكان آخر للمحكمة يتوافر فيه عدد كافٍ لقاعات الجلسات وأن يكون موقعها آمنا ومناسباً لسير العدالة .
وفى سياق متصل تؤكد رضا محمود مبارك رئيس قلم النسخ الكلى والجزئى بمحكمة دمنهور الابتدائية بان ابواب مكاتب مقر محكمة شبرا غير مؤمنة ولا تتوافر به السرية التامة مما يتسبب فى القلق على الاحكام وخاصة بان جميع احكام ببندر ومركز دمنهور وكلى وشرعى واسرة متواجدة فى قلم النسخ الذى يعمل به 40 موظفاً فى حجرة واحدة لافتة ان مقر مجمع المحاكم القديم كان كل 3موظفين فى مكتب وتطالب رئيس قلم النسخ وجميع الموظفين به بتوفير مكان اوسع وامن لممارسة عملهم لانهم يتحملون مسئولية جميع الملفات.

وفى السياق ذاته انتقد أحمد صالح أمين محكمة مركز دمنهور تواجد مقر المحكمة فى مكان غير آدمى بداخل محطة رفع للصرف الصحى بطريق منشية الاوقاف حيت يتم من خلاله ادارة اعمال نيابة مركز دمنهور ورئاسة محكمة المركز والتوريدات ونيابة ومحكمة المرور ومحكمة الأسرة.
ويضيف أمين محكمة مركز دمنهور أن مقر المحكمة غير آمن لبعده عن الكتلة السكنية وبه ماكينة رفع صرف صحى عندما تعمل تصدر روائح كريهه لا تطاق ولايتحملها البشر بالاضافة الى تواجدها فى مكان معزول وسط الاراضى الزراعية ويبعد حوالى 7كيلومترات عن مدينة دمنهور .
ومن جانبه اعترف المهندس مختار الحملاوى محافظ البحيرة بانه خاطب الدكتور حاتم صلاح الدين رئيس جامعة دمنهور بشأن مقترح نقل محكمة دمنهور الابتدائية بجميع مرافقها لاى مبنى كلية التربية القديم لانه ملك المحافظة بعد نقل الكلية الى مبنى مجمع الكليات النظرى فى الابعادية كحل مؤقت مؤكدا بانه أرسل لاستطلاع مجلس الدولة على شراء 6 آلاف متر لبناء مقر جديد لمحكمة دمنهور الابتدائية.