EN 
قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن يفضل للزوج عدم تطليق زوجته في حالتين، الأولى: أثناء فترة حيضها وهو يعلم بها، وثانياً: في طهر حصل فيه علاقة زوجية بينهما.
وأضاف « ممدوح» خلال لقائه ببرنامج « من القلب للقلب» المذاع على فضائية « mbc مصر» أن الشخص إذا فعل ذلك أثم وأصبح عليه ذنب؛ لأنه أضر المرأة بإطالة فترة عدتها.
وأوضح أمين الفتوى أن الطلاق يقع في جميع الحالات وإن كان يفضل التأجيل لئلا يضر بها ويطيل فترة عدتها بفعله هذا.
واستند أمين الفتوى إلى ما روى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ».
وفي سياق متصل، أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، أن يمين الظهار ليس طلاقا وإنما حرام شرعا ويجب فيه الكفارة ولا يثبت هذا اليمين إلا بلفظ كلمة "الظهار" وكان أحد أنواع الانفصال في الجاهلية.
وأفاد جمعة في فتوى له أن بداية سورة المجادلة نزلت في هذا عندما قال الصحابي هلال ابن أمية لزوجته خولة بنت حكيم: "انتي عليّ كظهر أمي" فأنزل الله تعالى "قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها" إلى نهاية الآية.
وأبان المفتي السابق إن كفارة يمين الظهار يجب أداؤها قبل الرجوع للزوجة، وهي صيام شهرين فإن لم يستطع يطعم عن كل يوم مسكينا.
وتابع: يمين الظهار ليس طلاقا وإنما حرام شراعا ويجب فيه الكفارة ولا يثبت هذا اليمين الا بلفظ كلمة "الظهار" وكان أحد أنواع الانفصال في الجاهلية.
وأردف جمعة في فتوى له على صفحته الرسمية أن بداية سورة المجادلة نزلت في هذا عندما قال الصحابي هلال ابن أمية لزوجته خولة بنت حكيم : "انتي عليّ كظهر أمي" فأنزل الله تعالى "قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها" الى نهاية الآية.
واستكمل المفتي السابق إن كفارة يمين الظهار قبل الرجوع للزوجة صيام شهرين فإن لم يستطع يطعم عن كل يوم مسكينا.
وفي ذات السياق، بين الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الاتفاق على الطلاق شيء والتلفظ به شيء آخر.
وأضاف «فخر» في إجابته عن سؤال: «هل يقع الطلاق من لحظة الاتفاق عليه أم من لحظة التلفظ به؟»، أن الاتفاق على الطلاق لا يجعل الزوجة مطلقة، وإنما هو من باب الوعد بالطلاق أو ترتيب الحياة فيما بعد الطلاق، ولكن هذا في حد ذاته لا يقع به الطلاق.
وأشار إلى أنه لا مانع من الحياة والإقامة في منزل واحد فإنها ليست مُحرمة، بل إن الحياة المشتركة في منزل الزوجية قبل إيقاع الطلاق من الأمور المستحبة.
وعلل ذلك لعل الله تعالى أن يحدث بعد ذلك أمرًا ولعل التفكير في أمور الطلاق كل منهما يراجع نفسه وحساباته ويعرف أن الطلاق فيه مفسدة وخسارة فيرجع كل منهم إلى الآخر وتستمر الحياة بينهما بالمودة والرحمة.
وطالب بعدم التعجل في أمر الطلاق وما يترتب عليه، فالزوجان لهما كل الحقوق الزوجية ما لم يحدث الطلاق، ناصحًا بالتريث في أمر الطلاق وإعادة التفكير لعل الله أن يحدث الخير الكثير
