الخبير المائى نادر نور الدين فى حواره لـ صدى البلد: تنمية سيناء مشروع حظه سيئ.. لدينا عجز مائى حوالى 42 مليار كل عام والمرحلة القادمة تحتاج توفير كل نقطة ماء..وزارة الرى تسير بخطة علمية محسوبة للتطوير

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى مشروع تنمية سيناء، وهو مشروع عملاق يستهدف استصلاح واستزراع الأراضي، وتوفير الموارد المائية والبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات.

وتقوم وزارة الموارد المائية والرى بمجهودات كبيرة فى هذا الشأن، فضلًا عن جهودها لتحويل الرى فى مصر للرى الحديث لتوفير المياه والخروج بقانون صارم لحماية المياه من التعديات، وعن كل ذلك تحدثنا مع الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة.

قانون الرى ضرورة لمنع التعدى والاستهتار بمياه النيل
قال الدكتور نادر نور الدين إن قانون الرى ضرورة لأننا فى زمن ندرة مياه ولدينا عجز مائى كلى حوالى 42 مليار كل عام نقوم بخفضه  إلى 22 مليار بعد استخدام مياه المخلفات فى الزراعة، لذلك نحتاج إلى توفير كل نقطة ماء والحفاظ عليها.

وأضاف "نور الدين"، فى حواره لـ"صدى البلد": "الزيادة السكانية نحتاج لها بناء مساكن وتوسع زراعى وبناء مصانع لاستيعاب العمالة وخلق وظائف وهذا كله يحتاج ماء، لذلك كان لا بد من وجود قانون يعاقب على إهدار المياه والإسراف بها والتعديات على المياه مثل بعض المزارعين التى لم يخصص لها حصة من مياه الترع ولهم ترخيص أنهم سيحفرون آبار فيقومون بتوصيل ماسورة مياه ويعتدون على حقوق غيرهم وتكون النتيجة أن شخص قانونى فى نهاية الترع لا تصل له الماء لذلك وزارة الرى محقة فى هذا القانون لتقليل إهدار المياه والاستهتار بها وسرقتها والتعدى على المنشآت المائية".

وعن تنمية شمال سيناء أكد أن مشروع التنمية وضع أسسه الرئيس السادات بعد معاهدة السلام، وقال: "لابد من تعمير سيناء لأنها تجلب العدوان والحروب مع إسرائيل والآسيويين لأن دخول المعادين يكون من سيناء، وكانلمشروع ترعة السلام لاستصلاح 400 ألف فدان فى شمال سيناء وبناء 29 قرية تستوعب حوالى 22 مليون نسمة وكان مشروع تنمية زراعية عمرانية صناعية لتعمير منطقة شمال سيناء، وهو مشروع حظه سيئ استغرق أكثر من 50 سنة، والميزانية تضاعفت لأكثر من 30 مرة عن الميزانية الأولية له التى كانت مليار جنيه فقط".

وأضاف أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة: "سيناء بها 400 ألف فدان مخصص لها حصة من مياه النيل 2,2 مليار متر مكعب مأخوذة من فرع دمياط ومثلهم أو أكثر من مياه المصارف حوالى 2,4 مليار متر مكعب مياه صرف صناعى من مصرفى محافظة الشرقية، وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى نقطة معالجة مياه المصارف قبل خلطها بمياه النيل قبل استزراع الأرض الزراعية، وبذلك يتم ضمان محاصيل صحية بدون ملوثات للمواطن وللتصدير للأسواق المحيطة".

سيناء مساحتها مثل مساحة المنطقة التى تعيش فيها مصر كلها 
وأوضح أن منطقة وسط وجنوب سيناء بها 200 ألف فدان قابلة للزراعة وموجودة المياه الجوفية الخاصة بها، لافتًا إلى أن "مساحة سيناء مثل مساحة المنطقة التى تعيش فيها مصر كلها، فنحن والأرض الزراعية نمثل ٧%، لكن سيناء وحدها تمثل 6,1 من مساحة مصر ويعيش بها ربع مليون نسمة فقط، لذلك تحتاج تنمية وإعادة إعمار، وفى حالة زراعة الـ200 ألف فدان الموجودين فى جنوب سيناء سنوفر للمنتجعات الموجودة فى المنطقة والفنادق الخضراوات والفاكهة اللازمة لها بدل طلبها من القاهرة، وبذلك نقلل التكلفة ونزيد الجدوى وحولها نستطع تسكين نصف مليون إلى مليون مواطن يعملون فى قطاع الزراعة والصناعات الزراعية، وبالتالى سيحدث إعمار فى شمال سيناء وجنوب سيناء إلى حين انضمام وسط سيناء لها لأن بها مناطق جبلية والمناطق القابلة للزراعة بها متناثرة ويجب البحث عن مياه جوفية، لكن جنوب سيناء بها مياه جوفية وشمال سيناء بها ترعة السلام ووسط سيناء دخلها صحارة سرابيوم، إذن أصبحت منطقة واعدة بالزراعة تستوعب ليس أقل من 3 ملايين نسمة".

سيناء ستكون البديل عن مناطق شمال الدلتا 
ونوه الدكتور نادر نور الدين إلى أنه تحسبًا لتغيرات المناخ إذا البحر المتوسط ارتفع وأخذ بعض مناطق شمال الدلتا كما هو متوقع ستكون شمال سيناء الأنسب للناس الذين سيفقدون أرضهم من تغيرات المناخ للعيش بها بنفس الأجواء لأنها مطلة على البحر لكنها أفضل لأن الرياح والأمطار بها أقل من شمال الدلتا.

الأملاح تواجه الرى الحديث والوزارة تحل الأزمة بالتبطين
وتطرق للصعوبات التى تواجه التحول للرى الحديث، فأوضح أن قانون الرى يحتم على الأراضى الجديدة أن يكون الرى بها حديثا بالتنقيط أو الرش أو محوريا، لكن بعض الأراضى الجديدة بها مشاكل مثل الأراضى الطينية التى يصل لها إمداد من مياه البحر مثل أراضى الدلتا التى فيها أملاح كثيرة والمياه الجوفية مرتفعة على عمق متر واحد، وهذا ينشع عليها مياها مالحة، ومياه النيل تضيف كمية من الأملاح كل عام أيضًا، والخوف أن الرى الحديث لا يستطيع غسل الأملاح التى تصل لهذه الأراضى، وبالتالى نخاف تحولها للتملح والبوار بسرعة لأنها تحتاج معدلات زيادة من مياه الرى للغسيل من الأملاح، ونحن فى منطقة حارة معدومة الأمطار وهذه الحرارة ترسب الأملاح وتبخر المياه.

وأشار إلى أنه يتم إجراء دراسات لاستخدام الرى الحديث بهذه المناطق لتوفير كمية من مياه الغسيل لتراكمات الأملاح، ويرشد استهلاك المياه مثل الرش المحورى أو بالخراطيم ونستعيض عنها بإجراءات الوزارة لتبطين الترع بالأسمنت أى تحويل الترع الصغيرة لمواسير.


ولفت إلى أن تبطين الترع يجرى من خلال وضع ألواح أسمنتية على جدارن الترع والقاع، بدلا من الطمي الموجود حاليًا لأنه يمتلأ بالثقوب التي تتسرب من خلالها المياه، كما أن الأسمنت أصم لا يسمح بهروب المياه من الترع، والترع طينية يحدث لها فقد فى المياه بطريقتين الأولى بالتبخر والأخرى بالتسريب الجانبى.

شبكة نقل المياه فى العام تفقد 19 مليارا
وأكد أن الوزارة تضع خطة علمية محسوبة لتطوير منظومة الرى لأن شبكة نقل المياه فى العام تفقد 19 مليارا، فإذا استطعنا توفير نصفهم سنستطيع توفير مياه تكفى رى 2 مليون فدان، والرى داخل الحقول يهدر 20% فقط لأننا نعيد استخدام مياه المصارف، فبالتالى نرفع كفاءة الرى ولا نهدر المياه.