إصلاحات ضريبية وتمويلية لدعم المشروعات.. خبراء يؤكدون: الاجراءات الاستباقية ساهمت فى تقليل آثار تداعيات كورونا

ثمن خبراء الاقتصاد وأسواق المال من الاجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترات السابقة والتي شملت اعادة النظر في التشريعات الضريبية والسياسات المالية والنقدية، لتدعيم بيئة الاستثمار وتمويل المشروعات، معتبرين ان تلك الاصلاحات ظهرت نتائجها بالفعل في الفترات القليلة السابقة ومن المقرر ان تكتمل سلسلة تلك الثمار في العام القادم.

اوضح الخبراء أن تلك الاجراءات التي سبقت تداعيات فيروس كورونا المستجد علي الاسواق العالمية، حالت دون تأثر اقتصادنا القومي بصورة كبير بتلك الأزمة، موضحين ان التمويلات أو المبادرات التي اطلقها البنك المركزي لاعادة احياء القطاعات الاقتصادية لامتصاص اثار الازمة  بمليارات الجنيهات.

ذكر " معطي " أن استقرار اسعار الضرائب من شأنه دعم اكثر للاستثمارات وثقة المستثمرين الأجانب وهو ما تقوم به الحكومة حاليا.

أشار إلي أن الاجراءات شملت أيضا ترسيخ ثقافة اصدار الفاتورة الالكترونية واعتبارها احد المستندات للاثبات وهذا ما يتسق مع إجراءات الدولة المصرية في تطبيق استراتيجية الشمول المالى وربطها مع مصلحة الضرائب لتحصيل الضريبة المستحقة في الجمهورية فضلا عن الاسهام في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي .

أضافت "شلبي" لـ"صدي البلد" أن البنك المركزي المصري ساعد علي ضخ مبالغ مالية تجاوزت مئات مليارات الجنيهات بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للترويج لمناخ الاعمال والاستثمار وتوفير فرص العمل، موضحا ان تلك الاجراءات كانت مرحلية ومكملة وهو ما ظهرت نتائجه خلال العامين السابقين و بعضها سيظهر خلال العام القادم.

أوضحت " شلبي" أن مبادرة دعم القطاع السياحي بـ50 مليار جنيه والتي شملت الفنادق والنقل السياحي و شركات السفر والطيران؛ من بينها دعم قروض سداد رواتب العاملين واعادة تأهيل الكيانات السياحية؛ من شأنها تحريك الاقتصاد القومي واعادة توفير المزيد من فرص العمل و اعادة تدفقات النقد الأجنبي مرة أخري.

أشارت "شلبي" إلي أنه من بين تلك التمويلات الممنوحة للتمويل العقاري واعادة تشغيل المصانع المتوقفة بقيمة وصلت لـ150 مليار جنيه، مؤكدة ان تلك المبادرات ستعزز من قدرات الاقتصاد القومي خلال الفترات القليلة المقبلة معتبرة أنها ساعدت في تقليل الآثار الضارة لتداعيات فيروس كورونا المستجد علي الاقتصاد.

أضافت أن الاجراءات الاستبقاية التي اتخذها البنك المركزي المصري سواء في اطلاق مبادرات دعم القطاعات الاقتصادية ثم تثبيت اسعار الفائدة بعد تخفيضها بواقع 3% استثناء؛ حافظ بقوة علي امتصاص الاقتصاد القومي للصدمات التي خلفتها تداعيات فيروس كورونا المستجد، متوقعة ان تتلاشي تلك الاثار خلال الفترات القادمة.