الإمارات تتصدر المركز الأول في دعم العمل الاقتصادي الخليجي المشترك

تتصدر دولة الإمارات المركز الأول في دعم العمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتطبيق قرارات السوق الخليجية المشتركة في العديد من المجالات إذ تعد الأولى في عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الحكومي بالدول الأعضاء الأخرى بعدد 4,077 شخصا ونسبة 42% من الإجمالي.

وبحسب الوكالة الرسمية للإمارات "وام"، استحوذت على المركز الأول في عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التقاعد بالدول الأعضاء الأخرى بعدد 8,803 ونسبة 60% من الإجمالي وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية الإماراتية.

اقرأ أيضا:

كما استحوذت الإمارات على المركز الأول في عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التأمينات الاجتماعية بالدول الأعضاء الأخرى بعدد 4,393 ونسبة 36% فضلا عن المركز الأول في إجمالي عدد الطلاب في التعليم العام من مواطني دول المجلس في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى للمرحلة الابتدائية بعدد 6,659 وبنسبة 33% إضافة إلى المركز الأول في عدد مواطني دول المجلس المتملكين للعقارات بالدول الأعضاء الأخرى بعدد تراكمي بلغ 214,413 وبنسبة 68%.

وجاءت الإمارات في المركز الأول في عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية بالدول الأعضاء الأخرى بعدد تراكمي بلغ 27,364 وبنسبة 47% من الإجمالي، في حين تصدرت المركز الأول في عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في الشركات المساهمة لمواطني دول المجلس بالدول الأعضاء الأخرى بعدد بلغ 192,746 وبنسبة 54% من الإجمالي.

وفي سياق متصل – حققت السوق الخليجية المشتركة العديد من النتائج الاقتصادية المشتركة في دولة الإمارات تمثلت في نمو النشاط الاقتصادي والاستثماري الخليجي بدولة في الآونة الأخيرة حيث بلغت قيمة الاستثمارات 41,025 مليار درهم بزيادة قدرها 8.3%. في حين بلغت قيمة الصفقات العقارية للخليجيين في الإمارات 1,294.2 مليار درهم.

كما ازدادت أعداد التراخيص الممنوحة للخليجيين لممارسة الأنشطة الاقتصادية على أرض الدولة بنسبة 12% لتبلغ 27,364 رخصة .. فيما بلغ عدد العاملين الخليجيين في القطاع الخاص الإماراتي 6,344 عاملا في حين بلغ إجمالي عدد الخليجيين المستفيدين من التقاعد في الإمارات 8,803 مستفيدين بينما بلغ إجمالي عدد الطلاب الخليجيين في التعليم العام الفني والمهني في الإمارات 13,036 طالبا .. كما بلغ عدد الخليجيين العاملين في القطاع الحكومي الإماراتي 2,008 .

ويشكل التكامل الاقتصادي الخليجي عاملا مهما في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز مسيرة النمو الاقتصادي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك من خلال تحرير حركة الإنتاج وإزالة كافة العوائق التجارية، وتنسيق السياسات الاقتصادية وتوحيدها وصولا إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي الذي يعزز قدرة اقتصاد المنطقة على مواجهة التحديات العالمية.