طالبت جواهر الشربينى عضو لجنة الشئون الزراعية بمجلس النواب، بضرورة تسعير جميع المحاصيل
الاستراتيجية الخاصة بالفلاح قبل زراعتها وتخصيص هامش ربح للفلاح، وفقًا للمادة 29 من الدستور.
وأكدت "الشربينى" لـ"صدى البلد"، أنه ينبغى تحديد تسعير المحاصيل قبل زراعتها لكي يستطيع الفلاح أن يزرع ويحصد ويعود على تكاليف الانتاج السعر المجزي، لافتة الى أن السنوات الماضية اهدر حق الفلاح المصرى بسبب عدم تسويق محاصيله في العامين السابقين تم التعاقد مع المزارعين من خلال لجنة التعاقدات الزراعية بشأن القطن ولكن لم تلتزم بشراءة من الفلاح مما جعل الفلاح يبيعه بسعر بخس.
واضافت "النائبة" قائلة:" قبل التفكير فى عمل بورصة للسلع ينبغى تحديد أسعار المحاصيل وخصوصا القطن المصرى لكى يتم تسليمة للمصانع الغزل والنسيج مما يعود بالنفع على الدولة من خلال تصدير المنتجات للخارج مما يوفر عملة صعبة ويوفر فرص عمل"
يأتى ذلك بعد أن كد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن تطبيق تعديلات القانون 203 لسنة 1991 التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس النواب سيمكن الشركات التابعة للوزارة من العمل وفق قواعد وأساليب الإدارة في شركات القطاع الخاص، مع تحفيز العاملين ليكون نصيبهم في الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بنسبة ما بين 10 إلى 12% تصرف نقدا وبدون حد أقصى من الشهور.
وأشار إلى تطوير شجرة الحسابات بالتعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى لوائح عمل مطورة.
وفي لقاء إلكتروني (webinar) مع جمعية رجال الأعمال المصريين، طرح الوزير العديد من فرص التعاون في عدد من المجالات منها صناعة الملابس الجاهزة، ونقل الركاب، والكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية ومدخلاتها، ومشروع جسور لتعزيز التجارة الخارجية، مؤكدًا ترحيب الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص في مختلف القطاعات وبأشكال متعددة من الشراكة.
أشار الوزير إلى الجهود المبذولة في تنفيذ خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة للوزارة والتي تتجاوز تكلفتها 21 مليار جنيه، حيث يتم تطبيق منظومة جديدة لتداول الأقطان بدأت تجريبيًا الموسم الماضي في بني سويف والفيوم باستلام الأقطان من المزارعين مباشرة دون وسطاء معبأة في أكياس من الجوت يتم توزيعها على المزارعين لضمان نظافة القطن وعدم الغش، وإجراء مزادات على الأقطان المستلمة بما يحقق سعر مناسب للمزارعين، على أن يتم إشراك شركات القطاع الخاص في تحديد سعر فتح هذه المزادات والتي تعد تجربة لبورصة السلع المزمع إنشاؤها من قبل وزارة التموين.
EN
