EN 
شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، اجتماع بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، لمناقشة مشروع قانون الحكومة "المساهمة التكافلية" بشأن خصم 1% من العاملين بالدولة و0.5% من المعاشات لمدة 12 شهرًا بهدف مواجهة تداعيات فيروس كورونا، و مناقشة فتح اعتماد إضافي بالموازنة، وهو ما وافقت على اللجنة.
ويستعرض "صدى البلد" 7 تصريحات مهمة لوزير المالية بشأن تداعيات فيروس كورونا:
1. فتح اعتماد إضافي بالموازنة هدفه سداد 5 .160 مليار جنية للتأمينات والمعاشات، وهذا هو القسط الأول من أصل 50 قسطا مسددا من الحكومة وفقا لاحكام قانون التأمينات.
2. "السندات محدد المدة وبالتالي لا يحق استدعاء سند قبل معاده وعندما مررنا بأزمات ومخاطر كان لابد من وضع هامش لاستدعاء السند".
وتعرَف السندات بأنها مبالغ ماليّة تقترضها الحكومات أو المنشآت من البنوك، وتتعهد بسدادها مع إضافة فائدة لها في تاريخ يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
3. وضعنا إجراء باستدعاء السند كل 3 أشهر، ومعظم الادوات لايوجد فيها هذه الميزة، وهذا الإجراء سيساعدنا في الموازنة الجديدة.
4. الهدف من فتح اعتماد إضافي في الباب الثامن للموازنة الحالية، بواقع 80 مليار جنيه يرجع لعدد من الأسباب في مقدمتها التسويات مع وزارة البترول والكهرباء لصالح البترول بـ 102 مليار جنيه، نتيجة فض التشابكات.
5. الدولة أجرت تحسينًا في هيكل أجور الموظفين والمعاشات للتخفيف من آثار الإصلاح الاقتصادي، رغم أزمة فيروس كورونا، ما كلف الموازنة 105 مليارات جنيه.
6. تخطي الفاقد في الإيرادات خلال الـ3 شهور الماضية 125 مليار جنيه، ومع كل ذلك قمنا بزيادة بند الأجور بنحو 34 مليار جنيه، بالإضافة للعلاوة الدورية لأصحاب المعاشات المقررة بـ 14٪ اعتبارًا من العام المالي الجديد.
7. كان بإمكان الدولة خفض المرتبات في ظل تداعيات الجائحة كما فعلت عشرات الدول العظمى كما يمكن لنا تأجيل العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، والتي تصل تكلفتها إلى 35 مليار جنيه لكننا لم نفعل ذلك إطلاقا.
