EN 
طالب نواب لجنة الإسكان بالبرلمان أصحاب العقارات المخالفة، بضرورة الإسراع في التصالح مع الدولة وتقديم المستندات مع دفع رسوم التعويض اللازمة والسير في الإجراءات القانونية التي نص عليها قانون التصالح مع مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المحددة، حتى لا يعرضوا مبانيهم لخطر الإزالة أو الهدم.
وفي هذا السياق، يستعرض "صدى البلد" آلية تحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع وفقا للمادة الخامسة من القانون والتي تنص على:
- تقوم لجنة التصالح المشكلة، بتقسيم المحافظة أو نطاق ولاية الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، إلي عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات، وتقدير قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل استخدام ( سكنى تجارى- إداري- صناعي – غيرها ) بما لا يقل عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفي جنيه للمتر المسطح.
- يصدر بتحديد قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع قرار من المحافظ بناءً على عرض اللجنة وينشر بالوقائع المصرية، ويتم تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، من خلال اللجنة الفنية المشكلة بالمعاينة.
- يتم تحديد قيمة إجمالي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع المطلوب سدادها بناءً على سعر المتر المحدد بالمنطقة الواقع بها العقار الصادر بقرار من المحافظ، وإجمالي مسطح المخالفة طبقًا للمادة الثانية من القانون، على أن تراعي النسب الواردة التي يتم سدادها مقابل التصالح وتقنين الأوضاع بالمادة السابعة من اللائحة التنفيذية للقانون بحسب نوعية المخالفة وبيانها على النحو الآتي:
1. مخالفة البناء بدون ترخيص وتجاوز الإشتراطات التخطيطية والبنائية السارية 100% من قيمة المتر المسطح.
2. مخالفة تغيير الاستخدام في المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية 100% من قيمة المتر المسطح.
3. مخالفة البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية 50% من قيمة المتر المسطح.
4. مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر، وعدد الأدوار المرخص بها 25% من قيمة المتر المسطح.
5. مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات المعمارية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها20% من قيمة المتر المسطح.
6. مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادر، مع مطابقة الرسومات الإنشائية، وعدد الأدوار المرخص بها 5% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع
ولا تقل قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع في أي حال من الأحوال المتقدمة عن 50 جنيها ولا تزيد عن ألفي جنيه، وذلك وفقا لما ورد بالحالات الإسترشادية المرفقة بالكتاب.
