تأجيل محاكمة متهمين اختلسوا أموال من جهة عملهم لـ 7 سبتمبر

وكشف أمر الاحالة الصادر من نيابة الاموال العامة ان المتهمين بدائرة قسم السيدة زينب بمحافظة القاهرة بصفتهما موظفين عموميين اختلاسا اموالا وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما بان اختلسا مبلغ مالي مقدارة مليون وخمسمائة وثلاثة واربعون الفا وتسعة وستون جنية المملوك لجهة عملهما والسابق لهما تحصيله من عملاء المامورية محل عملهما بموجب الاختصاص الوظيفي لكل منهما لتوريدة لخزينة المحكمة محل عملهما فاحتسباه لنفسيهما بنية تملكها علي النحو المبين بالاوراق حال كونهما من مندوبي التحصيل وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطًا لايقبل التجزئة ذلك انهما في ذات الزمان والمكان .

وأضاف أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية أنهما ارتكبا تزويرًا في محررات رسمية هي دفاتر المراجعة الصادرة عن جهة عملهما بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة باثبات المتهم الثاني بدفاتر المراجعة" 71 حسابات" والمتهم الاول بحوافظ التوريد  بتحصيل مبالغ مالية اقل من المحصلة فعليًا والمثبتة باصل قسائم التحصيل والمستحق توريده لجهة عملهما علي خلاف الحقيقة حال كون كل منهما المختص بتحريرهما واستعملا تلك المحررات وما تم اثباته بها فيما زورت من اجله مع علمهما بتزويرها للاحتجاج بما ثبت بها سترًا لجريمتهما وهو الامر المعاقب عليه بالمادتين 213 و214 من قانون العقوبات .

وأكد أمر الاحالة ان المتهمين بصفتهما قد اضرا عمدًا باموال ومصالح الجهة التي يعملان بها ضررًا جسيمًا بان اختلسا المبلغ النقدي بما الحق ضررًا باموال جهة عملهما بمبلغ مقدارة 1534769 جنيهًا .