جرس إنذار.. أموال الصندوق الماليزي تثير غضب الكويتيين

تحتل قضية الصندوق الماليزى فى الكويت، واجهة الأخبار ليلا نهارا، فباتت حديث  الساعة  وتصدرت الساحة هناك؛ بعدما ظلت في أدراج الحكومة منذ عام 2018 عقب التحقيق الذي انتهى به المطاف إلى الحفظ إداريًا بتاريخ 29 أكتوبر 2018 (كما ورد في صحيفة القبس المحلية).

وتواصل الحكومة الكويتية جهودها لإنهاء ملف "الصندوق السيادي الماليزي" والذي تورط فيه مسؤولون كويتيون سابقون ووصف بأنه أحد أكبر قضايا الفساد.

وفى هذا السياق، حذرت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، من التهاون فى ملاحقة الفاسدين و سرعة إتمام محاسبتهم قضائيا بشكل عاجل  لأنهم شوهوا سمعة الكويت، بعمليات الغسيل المشبوهة، وأصبحوا وصمة عار على جبينها.

وقالت الرشيد، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن جائحة كورونا رفعت الغطاء عن ملفات الفساد فى الكويت  وظهرت رائحة الفساد  العفنة لكن على ما يبدو أن هناك تقصيرا من بعض الجهات المعنية.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء  الكويتى وعد بمحاسبة أي مقصر مهما كان، لافتة إلى أن عمليات غسيل ملايين الدينارات تمت دون حسيب ولا رقيب، ولن يتحمل الشعب الكويتى  ما أفسده بعض الساسة السابقون، سواء بدفع ضرائب أو غيره، خصوصا بعد قرار وزارة المالية بدفع ضرائب جديدة، والتى تمس جيب المواطن.

وتساءلت الرشيد، أين عمل "نزاهة" وهى الهيئة العامة لمكافحة الفساد والتي تم تأسيسها قبل عامين لقطع وإقتلاع جذور الفساد  ومن بين مهامها مكافحة الجرائم الاقتصادية، ولديها قوانين ملزمة تنظم عملها وصلاحياتها، ومع ذلك يتحدث الجميع منذ أكثر من عامين عن الثراء الفاحش والمفاجئ لبعض مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، لكن الهيئة وقفت صامتة دون تحرك.

ونوهت إلى أن الفساد دفع الحكومة إلى سحب احتياطي الأجيال القادمة  لتعويض الخسائر التى تكبدتها الكويت جراء الفساد الذى بلغ عنان السماء وأسهم فى اندثار الطبقة الوسطى  وجعل هناك  حالة غضب شعبي كبير قد يدفع بثورة على الفاسدين.

وفى غضون ذلك، أكد بنك الكويت المركزي متابعته الحثيثة للجهات الخاضعة لرقابته للتحقق من مدى التزامها بتطبيق جميع المتطلبات القانونية المنصوص عليها في القانون 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك التعليمات والقرارات الصادرة عن «المركزي» بهذا الشأن.

وقال «المركزي» في رده على سؤال برلماني بشأن قضية غسل أموال الصندوق الماليزي إنه ليس من اختصاصه منح موافقات إلى البنوك بشأن التحويلات المالية التي يطلب العملاء إجراءها، فهي مسؤولية البنك وفق ما تقضي به التعليمات، حيث يتعين عليه متابعة حركة حسابات العملاء لديه بصفة مستمرة والتحقق من أن المعاملات المنفذة تتماشى مع المعلومات التي تتوافر عنهم ومع مصادرة أموال وثروة العميل، وكذلك يتعين على البنك التعرف على الغرض الذي من أجله تُحول الأموال للخارج.

وعن الإجراءات التي اتخذها «المركزي» ووحدة التحريات المالية حيال المبالغ المحولة للكويت من الخارج في 26 / 8 / 2017 والمودعة في حساب شركة كويتية في بنك أجنبي بالكويت أو أي بنك آخر، قال «المركزي» وفق الالتزامات القائمة بموجب أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013، قام البنك المعني بالدور المنوط به تجاه متابعة هذه المعاملات، حيث أخطر وحدة التحريات المالية عنها دون إبطاء أو تأخير أو تراخ من جانبه في ذلك، كما قام «المركزي» من خلال مهامه التفتيشية بالتأكد من تقديم البنك المعني لهذا الخطار إلى وحدة التحريات المالية الكويتية وفق النموذج المحدد والمستخدم لهذا الغرض، وبذلك يكون البنك قد قام بالدور المنوط به، كما قام «المركزي» بدوره أيضًا من خلال وظائف الرقابة المكتبية والميدانية اللصيقة لهذا الموضوع.

وحول التنبيهات التي ظهرت لدى «المركزي» و«وحدة التحريات» حول هذه الحوالة وهل حجز على المبالغ؟ وما المستندات المقدمة من صاحب الحساب كي يفرج عن المبالغ المحولة؟ أجاب «المركزي»: لا توجد تنبيهات عن معاملات تنفذ لعملاء البنوك تظهر لدى «المركزي» وإنما كما سبق ذكره أعلاه، فإن هذه التنبيهات تظهر عبر البرامج والأنظمة الآلية التي تستخدمها البنوك والتي تتيح لها الوقوف على المعاملات غير الاعتيادية تلقائيًا، ليتم إجراء عمليات البحث والتحري المطلوبة من جانبها بشأن هذه المعاملات، وفي حال ما انتهى ذلك إلى توافر دلائل كافية للاشتباه تقوم البنوك بإخطار وحدة التحريات المالية، وهو ما تم بالفعل.

 أما بشأن الحجز على المبالغ، فإن القانون رقم 106 لسنة 2013 لم يعطِ صلاحية التحفظ أو حجز الأموال المشتبه بها إلى المؤسسات المالية أو البنك المركزي، وإنما أعطى هذه الصلاحية وفق المادة 22 للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين، وذلك إذا توافرت لديه دلائل كافية بأنها متعلقة بإحدى جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو إحدى الجرائم الأصلية.

وفي ما يتعلق بالإفراج عن المبالغ المحولة، فإن هذه المبالغ تتم إضافتها إلى حساب العميل المفتوح لدى البنك – المستفيد من التحويل الوارد – ومن ثم، فإنه يحق للعميل صاحب الحساب التصرف في الرصيد القائم بحسابه وفق رغبته، وبما يتفق مع ما تنص عليه الشروط والأحكام الواردة بطلب فتح الحساب، الذي قام العميل بتوقيعه لدى فتحه هذا الحساب، ما لم تأمر النيابة بالحجز على تلك المبالغ.