وصل إلى 4%.. الاستثمار في قطاع المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات يدعم النمو الاقتصادي

أدى ظهور وبروز الاقتصاد الرقمي إلى سعي العديد من الدول الناهضة ومنها مصر إلى اللحاق بهذا الركب والانتقال السريع إلى هذا الاقتصاد الذي يعتبر اقتصادا قائما على المعرفة حيث يعتمد على مستوى منظمات المعلومات القائمة وتكنولوجياتها، ويرتكز من جهة على الابتكار والتجديد وبشكل مستمر في مجالي التكنولوجيا ونماذج الاعمال.

كما يعتمد من جهة أخري وبشكل كبير على مدى توافر رأس المال  والاستثمارات الوطنية والأجنبية اللازمة وتوجيهها لإثامة وتطوير أنشطة ومشروعات قطاع المعلومات وتكنولوجياته بحسن إدارة هذه الاستثمارات مع الحفاظ على عدم تراجعها والتخطيط الجيد لتحسين وضع مصر النسبي والتنافسي، فالجهود التي بذلتها مصر حتى الان فيما يتعلق بالقطاع واستثماراته وبنيته في حاجة لمزيد من التطوير خاصة فيما يتعلق بالسياسات الاستثمارية والمؤسسية.

وأجرى معهد التخطيط القومي الذراع البحثي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، دراسة حول التغير الهيكلي لقطاع المعلومات في مصر بالتركيز على الاستثمارات والتي حصل صدى البلد على نسخة منه. 

ويتبلور الهدف العام للدراسة في دعم استراتيجية التنمية المستدامة في مصر بالتركيز على معرفة الفرص الاستثمارية المتاحة والتي يمكن أن تتاح بالقطاع في مصر بتحديد الأنشطة والسياسات التي يجب التركيز عليها لجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والاجنبية فضلا عن زيادة كفاءة وفعالية القائم منها فعلا.

وأكدت الدراسة التي اجرها معهد التخطيط القومي، أن الاستثمار في قطاع المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات له دور إيجابي ومعنوي على النمو الاقتصادي في كل الدول، وإن اختلفت مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي في الدول حسب درجة التقدم الاقتصادي (الدول المتقدمة- الدول الناشئة – الدول النامية) .

ووفقا للدراسة بلغ متوسط معدل النمو لرأس مال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال الفترة من 1998-2018 نحو 7%، ورأس المال غير المعلومات والاتصالات 4%.

وبلغ نصيب العمالة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة (1998-2018) 37%، ونصيب رأس المال في الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة 63%.

كما بلغ نصيب رأس مال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي خلال (1998 – 2018) 3%، وراس مال غير تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بلغ في الناتج المحلي الإجمالي 60%.

وساهم عنصر العمل وفقا للدراية بنسبة 20% من معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة (1998-2018) في حين مساهمة رأس المال 52%، منها راس مال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 4%، رأس مال غير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 48%، كما بلغت مساهمة الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج 28%.

وعن أهم عوامل المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، بلغ رأس مال غير المعلومات والاتصالات 48%، يليه مساهمة الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج 28%، ومساهمة عنصر العمل 20%، أما مساهمة رأس مال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فقد بلغت 4%، وهذا معناه أن راس المال غير المعلومات والاتصالات كان له النصيب الأكبر في المساهمة في معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بما يقارب من نصف النمو في الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي .