AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمانية: قرار الهيئة العامة للرقابة المالية يحفز الاستثمار ويوفر فرص عمل

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 06:00 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد
أشادت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتخفيض مقابل خدمات الفحص والدراسة المستحق للهيئة بنسبة 50% للشركات المتوسطة والصغيرة؛ بما يتماشي مع توجه الدولة في تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال تقديم الدعم لتلك الكيانات وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني وزيادة قدرتها التنافسية.


وقالت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة و المتوسطة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، ان هذا يفتح  الباب امام الكيانات الكبرى والشركات الكبيرة للاكتتاب في البورصة، موضحة ان القرار بمثابة تحفيز  للمشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال الدعم والتحيز القوي للمشروعات  والشركات.

  
وأكدت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة و المتوسطة، ان هذه المشروعات ستوفر فرص عمل لمواجهة البطالة وتحفيز الاستثمار في مصر.


كان الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة قال في تصريحات له، إنه تم إصدار القرار رقم  159  لسنة 2020  والخاص بإجراء ذلك التخفيض؛ موضحا أن تلك الرسوم تقدمها الشركات للحصول على موافقة الهيئة على نشرات الاكتتاب العام بمناسبة التأسيس أو زيادة رأس المال، وعند إصدار الأسهم بمناسبة الاندماج أو الانقسام أو إصدار أسهم الزيادة من الأرباح أو الاحتياطات أو بأرصدة دائنة للمساهمين أو بحصص عينية او تعديل القيمة الاسمية للسهم.


كما  تقدمها الشركات لإصدار السندات أو الصكوك في حالات الاكتتاب العام أو الخاص، وعند الموافقة على دعوة قدامى المساهمين لزيادة رأس المال وتداول حق الاكتتاب، وكذلك عند عروض الشراء أو الاستثناء منها أو مقابل طرح الأوراق المالية بالبورصة.


وقال إن المبادرة بمنح التخفيض جاءت في ضوء تبنى الهيئة لسياسة تنويع مصادر التمويل أمام القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحفيز تلك النوعية من الشركات المتوسطة والصغيرة على الانفتاح والتوجه للبورصة باعتبارها أداة تمويل لمساعدتها في تحقيق النمو والتوسع. كما أن مبادرة الهيئة لتخفيض مقابل خدمات الفحص والدراسة للشركات المتوسطة والصغيرة لتصبح نصف القيمة المستحقة على الشركات الأخرى المقيدة بالسوق الرئيسي.
AdvertisementS