السعودية تصدر قرارا بمنع تحميل البضائع والمنتجات على شاحنات النقل الأجنبية

أصدرت الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية، قرارا بمنع تحميل البضائع والمنتجات على الشاحنات الأجنبية للنقل داخل المملكة، بعد رصد انتشار ظاهرة ممارسات المركبات الأجنبية للنقل الداخلي.

وأفادت الهيئة بأن ممارسات المركبات الأجنبية للنقل الداخلي، تنتج عنها آثار سلبية من الناحية الأمنية والتنظيمية، المتمثلة في عدم القدرة على متابعة عمليات النقل ورصد التجاوزات، واستخدام المركبات لأغراض غير مشروعة.

كما شمل القرار الصادر عن الهيئة العامة للنقل بالمملكة استثناء الشاحنات التي تقوم بعمليات التحميل إلى بلد "الشاحنة" في طريق عودتها.

في سياق آخر، كانت الجمارك السعودية قررت إعطاء مهلة (10) أيام، للمواطنين السعوديين ممن لديهم مركبات أجنبية بدءًا من تاريخ فتح الحدود البرية، ليتمكنوا من إخراجها خلال هذه الفترة.

وأوضحت "الجمارك" في بيان لها، أنه يمنح المواطن السعودي مهلة حتى (10) أيام بعد فتح المنافذ "بشكل رسمي"، ويسمح بمغادرة المركبة حسب الآلية الواردة بالإعلان من ناحية الإعفاء أو ترسيمها إذا كانت تنطبق عليها الشروط لتحويلها إلى سيارة سعودية.

وأفادت الجمارك بأنه "في حال رغبة الشخص إخراج المركبة خلال هذه الفترة يمكنه ذلك عبر أقسام الشحن في المنافذ البرية، حيث إنها مفتوحة ويسمح للمركبات المشحونة بالمغادرة من خلال الخدمات المقدمة من شركات شحن ونقل المركبات".

يذكر أن الجمارك السعودية، أعلنت الأسبوع الفائت عن إعفاء المركبات الأجنبية من غرامة مخالفة بقائها عن المدة المسموح لها داخل المملكة، بدءًا من 1 أكتوبر 2020 ولمدة 30 يومًا، وذلك نظرًا للظروف الاستثنائية التي صاحبت جائحة كورونا وما ترتب على ذلك من إغلاق للمنافذ البرية.