نائبة تقدم روشتة برلمانية لحل أزمة الازدحام بمكاتب المعاشات

طالبت "درويش" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" هيئة البريد بالتغاضي عن مسافات البعد وتعاونها مع هيئة التأمينات لحل أزمة التكدثات القائمة وذلك في سوء الأوضاع الصحية بسبب جائحة كورونا، أو إتباع سياسة التوسع وإنشاء أكثر من فرع بالمنطقة الواحدة بما يرفع إحساس الرضا للمواطنين وينفذ الإجراءات الإحترازية بشكل سليم.

أشارت عضو مجلس النواب، إلي أن يمكن لهيئة التأمينات التعاون مع البنك الزراعي بشأن جعله جزء من المنظومة يتولي أمر صرف المعاشات وذلك لتخفيف الضغط علي مكاتب البريد والتأمينات بما يسهم في حل مشكلة الإزدحام، لافتة إلي أن الإزدحام والتكدث ليس نقطة ثقافات بل إحتياج فهناك ملايين من المواطنين تنتظر بداية الشهر بفارغ الصبر لتلقي معاشاها باليوم الأول من الصرف.

وتابعت النائبة حديثها، قائلة : "تقدمت بتوفير مكتب بريد إضافي بدائرتي ولكنهم رفضوا بحجة بعد المسافات بالرغم من أني كنت هوفر كافة المتطلبات للإنشاء"، لذا أدعوهم بالحث السريع في كيفية تنفيذ التوسع فهناك طرق مختلفة تحقق هذا وأبسطها النواب أو الجمعيات الأهلية.

وأكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلفه برفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات، لذا سيتم البدأ في تطوير العمل بمكاتب التأمينات في محافظات القاهرة، والدقهلية، وأسيوط.

وكشف جمال عوض، في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )، عن أهم الملفات التي ستعمل عليها الهيئة خلال العام الجديد 2021، قائلًا: "نعمل على تجهيز مقار مكاتب التأمينات على مستوى الجمهورية بحيث تكون جميعها في الدور الأرضي، وتطبيق مبدأ فصل مكان تشغيل الخدمة عن أدائها حيث سيتم فصل أماكن العمليات عن المكاتب الأمامية والتي مهمتها التعامل مع الجمهور إضافة لتجهيز أماكن ونظام انتظار آلي يليق بالمواطنين".

وأوضح أن مكاتب التأمينات تتعامل مع 25 مليون مواطن ما بين أصحاب معاشات ومستحقون ومؤمن عليهم ويزيد على هذا الرقم المواطنين الذين يترددون على المكاتب للحصول على مستندات مطلوبة منهم لجهات عملهم أو ما شابه ذلك ك "البرنت التأميني"، في ظل نظام متقادم يشكل عبئا على الموظف والهيئة والمواطن والمجتمع".

وأعلن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن بدء دمج جميع مكاتب التأمينات التابعة لصندوقي التأمين الاجتماعي على العاملين بالقطاع الحكومي وكذلك العاملين في قطاع الأعمال العام والخاص في محافظة القاهرة والبالغ عددها 67 مكتبًا، ونقل الأرشيف الورقي منها وتحويلها لمكاتب أمامية فقط "خدمة عملاء" مهمتها تلقى طلبات المتعاملين معها، على أن يخصص المبنى الرئيسي لصندوق التأمين الاجتماعي على العاملين بالقطاع الحكومي بمنطقة "لاظوغلي" بوسط العاصمة ليصبح مركز عمليات التأمينات بمحافظة القاهرة، مشيرًا إلى أن الهيئة ستطبق نفس آليات التطوير والدمج بمحافظتي الدقهلية وأسيوط في نفس الوقت.