الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضابط أمن وطني: محمود عزت أشرف على توفير المال لشراء أسلحة ومواد غذائية لشباب الإخوان

صدى البلد

تواصل الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسة إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، في القضية رقم 6187 جنايات قسم المقطم والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد".

وشرح الشاهد "ضابط الأمن الوطني"، دور المتهم محمود عزت تحديدا، كان الإشراف على اللجنة المالية التي اضطلعت لتوفير المال لشراء الأسلحة والمواد الغذائية لشباب الجماعة المكلفين بتأمين مكتب الإرشاد "مقر المقطم" من قبل محمد مهدي عاكف وأحمد شوشة لتوفير الدعم المالي لشراء تلك الأسلحة والمواد، فضلا عن التحريض على استخدام العنف وإرهاب المتظاهرين السلميين للإخلال بالنظام وتكدير السلم العام، وكذا ضلوعه بمراجعة خطط تأمين مكاتب الجماعة في أنحاء الجمهورية وخاصة مكتب الإرشاد "مقر المقطم" حيث اضطلع بالتردد على المقر يوم 30 يونيو والتنسيق مع مسئولي المقر محمد البشلاوي والتنبيه عليه بضرورة التعامل الحاسم مع المتظاهرين السلميين واستخدام القدر الكافي من القوى لمنع أى أحد من التعبير عن آرائه أو اعتراضه السياسي.

وأضاف الشاهد، أن المتهم تردد على المقر بصورة دائمة كونه نائب مرشد الجماعة، مشيرا إلى الاجتماع الذي تم لدراسة الإجراءات والاتفاق على الأعمال الإرهابية ضد المتظاهرين وتوزيع الأدوار على كافة الحاضرين ومنهم محمود عزت حيث تم تكليفه بالإشراف على اللجنة المالية، والتأكد من وجود الأسلحة داخل المقر.

وتابع الشاهد، أن دور المتهم في دخول الأسلحة للمقر الرئيسي بالمقطم كونه القائم بالإشراف على عمليات تأمين المقرات بحسب الاتفاق الذي تم عليه خلال الاجتماع.

وشرح الشاهد قيادات مكتب الارشاد في 2013 قائلا : محمد بديع المرشد العام، وجمعة أمين نائب المرشد والمسئول عن لجنة الأخوات، والسيد محمود عزت نائب المرشد وعضو اللجنة المالية، ومحمد خيرت الشاطر نائب المرشد ومسئول لجنة تطوير التنظيم، ومحمد رشاد البيومي نائب المرشد والمشرف على قسم الطلاب، ومحمود حسين أمين عام التنظيم، ومحمود غزلان عضو مكتب الارشاد والمشرف على قطاع القاهرة الكبرى، وعبدالرحمن البر عضو مكتب الارشاد والمشرف على قسم نشر الدعوى، ومحمد كمال عضو مكتب الارشاد ومشرف قطاع جنوب الصعيد، ومحمد عبدالرحمن المرسي عضو مكتب الارشاد ومشرف قطاع الدقهلية، ومحمد طه وهدان عضو مكتب الارشاد ومسئول لجنة التربية، وعبط العظيم الشرقاوي عضو مكتب الارشاد ومسئول قطاع شمال الصعيد، ومحمد أحمد إبراهيم عضو مكتب الارشاد ومشرف قطاع غرب الدلتا، ومحمود الزناتي عضو مكتب الارشاد ومسئول قسم الطلاب المركزي، وعصام الحداد عضو مكتب الارشاد ومسئول الاتصال الخارجي، ومحمد علي بشر عضو مكتب الارشاد ومشرف قطاع وسط الدلتا، ومحي حامد عضو مكتب الارشاد ومشرف قطاع الشرقية، ومصطفى طاهر عضو مكتب الارشاد ومشرف لجنة الاشبال.

وقال الشاهد إن محمود عزت عضو مكتب الإرشاد ونائب مرشد وعضو اللجنة المالية ويضطلع بإصدار قرارات مؤثرة وتكليفات لعناصر الجماعة من خلال منصبه، وأنه تردد على مكتب الارشاد يوم 30 يونيو، حيث أنه كان على علم بالمتواجدين داخل المقر حينها، وتقابل مع أحدهم.

وأكد الشاهد أن محمود عزت مسئول مسئولية كاملة عن جرائم القتل أمام مكتب الإرشاد، لإضطلاعه بالتحريض على العنف ضد المتظاهرين السلميين أمام مكتب الإرشاد بالمقطم وكافة مقرات الجماعة لتكليفه خلال اجتماع 26 يونيو 2013 بمراجعة كافة خطط تأمين المقرات على مستوى الجمهورية، والتحريض على استخدام العنف، والدعوات للتظاهر غير السلمي وتكدير السلم والإخلال بالنظام العام.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح داود ومحمد عمار، وبأمانة سر سيد حجاج.

وكانت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبده عطيه الأودن، حددت أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة الإرهابي محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مكتب الإرشاد.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، في غضون شهر ديسمبر 2018 قضت ببراءة عصام العريان ومحمد البلتاجي فى إعادة محاكمة محمد بديع، مرشد الإخوان، و12 آخرين من القيادات، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مكتب الإرشاد".

وقضت المحكمة حينها بمعاقبة 6 متهمين بالمؤبد، وهم محمد بديع عبد المجيد، ورشاد محمد البيومي، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمود أحمد أبوزيد، ومصطفى عبد العظيم فهمي، وبراءتهم من تهم القتل والشيوع فيه وحيازة وإحراز المفرقعات، وبراءة سعد الكتاتني، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وحسام الشحات، وانقضاء الدعوى الجنائية قبل محمد مهدي عاكف.

صدر الحكم حينها برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وبحضور ياسر زيتون، ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوى.