في مفاجأة .. ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي سائق محافظ الدقهلية عقب تورطه مع آخر في الاتجار وجلب عقاقير مخدرة بقيمة 3 ملايين جنيه
الأجهزة الأمنية تضبط المتهمين
تمكنت مباحث الدقهلية من ضبط سائق محافظ الدقهلية عقب تورطه مع آخر في الاتجار وجلب عقاقير مخدرة من الخارج oxy contin بمساعدة اخرين وبلغت قيمة المضبوطات 3 ملايين جنية، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والتربح غير المشروع
مديرية أمن الدقهلية
تلقت مديرية أمن الدقهلية ، إخطاراً من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة يفيد بضبط شخصين وبحوزتهما كمية كبيرة من العقاقير المخدرة قبل توزعيها علي عملائهم بالمنصورة
وكانت معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام شخصين بالإتجار في العقاقير الطبية المخدرة oxy contin .
ضبط المتهمين بالمخدرات
وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط الإدارة من ضبط المتهمين، وعثر بحوزتهما علي كمية كبيرة لعقار الاوكسي المخدر 100 شريط ومبلغ مالي وهاتفين محمولين وتبين ان المتهم الاول يدعي «و م م .، 45 عاما، سائق محافظ الدقهلية»، والمتهم الثاني ويدعي «م .م ا..ع،19 عاما، طالب» .
اعترافات المتهمين في القصة
وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اقروا بصحة التحريات واعترفوا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والتربح غير المشروع. كما اعترف بأن المبلغ المالي من حصيلة بيع المخدرات، والهواتف المحمولة يستخدموها للتواصل مع "الزبائن"، وبفحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين تبين وجود محادثات مع والد المتهم الثاني والذي قام باحضار العقاقير المخدرة من الخارج من احد الدول الأوروبية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت لنيابة العامة
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.



