لميس الحديدي تطالب بتيسير الإجراءات وخفض رسوم التسجيل في الشهر العقاري

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الهدف من قانون الشهر العقاري الجديد طيب وحميد، وهو حماية الثروة العقارية للمصريين عن طريق التسجيل، مضيفة: «كلنا عاوزين يبقى معانا العقد الأخضر، لأنه يثبت الملكية، وللأسف نحن نعيش منذ عشرات السنوات بأوراق عرفية وعقود بيع ابتدائية، وهذا الوضع لا يمكن ان يستمر».

 وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمها حلقة اليوم من برنامج «كلمة أخيرة» الذي يعرض عبر شاشة «on»: «توثيق الملكية يعني فلوس ومصلحة للناس قبل ما يكون مصلحة للدولة، وهذا الأمر متراكم لعشرات السنوات ولا يمكن حله خلال أيام .. محتاجين ناخد وقتنا في تعديل القانون».

 واضتفت أن القانون يحتاج إلى تيسير الإجراءات وخفض الرسوم لكي يحقق هدفه والإجراءات هي المشكلة الاكبر، والناس ممكن تسدد رسوم معقولة لو الموضوع إجراء أو 2، لكن المواطن يدفع فلوس ويلف كعب داير على المحاكم والمساحة، وبالنسبة للمحكمة، ازاي تبحث في أصل الملكية؟! المحاكم للنزاعات، نحن بذلك نزيد الأعباء على المحاكم».

وقالت لميس الحديدى ، أنه بالنسبة للرسوم، فهناك 6 فئات معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وهذه الضريبة متعارف عليها في العالم كله لأنها حق الدولة، وبالتالي فإن القضية ليست في نسبة الـ2.5%، لكن القضية في إلزام البائع بهذا المبلغ، وعدم إجبار المشتري على السداد، وربط المرافق، فهذا الأمر يحتاج إلى نقاش، والدولة تعترف العقد الابتدائي في سداد الضريبة العقارية، فكيف لا تعترف به في نقل المرافق والملكية.

وأكدت لميس الحديدى ، أن الرسوم الاخرى التي يدفعها المشتري مثل ضريبة نقابة المحامين في حاجة إلى المناقشة وعلى المدى البعيد هناك مشروع السجل العيني الذي تعمل عليه الدولة، وسيكون أمرًا مهما جدًا، لأنه يحصر كل ما هو موجود عينيا على الأرض، لكن على المدى القريب نتمنى من البرلمان أن يبحث إيقاف تنفيذ المادة من القانون لفترة انتقالية حتى يخرج التعديل متكاملا».