EN
قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن التعديلات المقترحة من قبل الحكومة فيما يخص قانون الشهر العقاري تأخذ بآخر عقد بين البائع والمشتري، معقبا: الحكومة أبدت المرونة اللازمة بالاعتماد على آخر عقد دون الحاجة إلى الرجوع إلى العقود غير المسجلة.
واسترسل "سعد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "اون اي"،: في حالة التوافق على هذا القرار سيعمل على تسهيل نسبة تسجيل العقارات في مصر، وفيما يخص نسبة الضريبة العقارية، أوضح أنه في حالة موافقة مجلس النواب على تقسيطها فإن الحكومة ستدعم هذا القرار طالما لم تتغير نسبة الـ 2.5%.
وأضاف: بعد تدخلات الحكومة أصبح المشتري غير مضطرلسداد ضريبة التصرفات العقارية، معقبا: البائع هو المنوط بدفعها وليس المشتري.
واكمل: المطلوب من المشتري عند التسجيل هو تسديد الرسوم المقررة فقط.
