تأجيل دعوى وقف إجراءات عرض مشروع قانون "السلطة القضائية" على الشورى لـ7 مايو للاطلاع والرد

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإدارى، تأجيل الدعوى المقامة من جابر جاد نصار، المحامى، بصفته وكيلا عن نادى قضاة مصر، والتى طالب فيها بوقف إجراءات عرض ومناقشة قانون السلطة القضائية حتى انتهاء انتخابات مجلس النواب المقبلة ودعوته للانعقاد وانتظار الحكم فى دعوى دستورية القانون 2 لسنة 2013 بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، لجلسة 7 مايو للاطلاع والرد.

واختصم نصار فى دعواه كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل بصفتهم، وأضافت صحيفة الدعوى أن "تحالفا قام بين حزبى الوسط والحرية والعدالة لعرض مشروع تعديل قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى محاولة خفض سن القضاة للسيطرة على القضاء المصرى وتجاوز مرحلة الاستقطاب والهيمنة إلى التدخل المباشر بعد إعلان المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين أن عملية تطهير القضاء ستبدأ باستبعاد 3500 قاض عن منصة القضاء، وتأكيد الرئيس مرسى فى حواره مع قناة قطرية أمس أنه لا يتدخل فى أعمال مجلس الشورى ردا منه على سؤال حول مدى قبوله لتخفيض سن القضاة".

واستندت الدعوى إلى مخالفة خفض سن القضاة للمادة 74 من قانون السلطة القضائية ونص المادة 168 من الدستور المتعلقة باستقلال السلطة القضائية.