EN
برلماني: عقوبة جديدة للمخالفين بعد انتهاء مهلة التصالح.. وعودة البناء في أبريل
مقترح برلمانى لـقف شحن عدادات الكهرباء لدخول المخالفين تحت مظلة القانون
انتهت، اليوم الأربعاء 31 مارس، مهلة التصالح فى مخالفات البناء، والتى حددتها الحكومة، حيث تعتبر هذه المهلة هي الرابعة بعد أن كانت الأولى من 30 سبتمبر وحتى 31 أكتوبر الماضي والثانية من 31 أكتوبر وحتى 30 نوفمبر الماضى والثالثة من 30 نوفمبر حتى 31 ديسمبر الماضى، فماذا ينتظر المخالفين؟
وقدم عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، عدد من الاقتراحات البديلة عن ازالة العقارات لدخول جميع المخالفين تحت مظلة القانون عن طريق توقيع غرامات ووقف شحن عدادات الكهرباء ورسوم إضافية حتى يكون هناك عدالة قانونية على من قام بإجراء عملية التصالح داخل المهلة المحددة ومن تقاعس.
فى البداية، قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون البناء 119 لسنة 2008، حدد حالات التعامل مع مخالفات البناء بعد انتهاء قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن عقوبة المخالفين تصل إلى حد إزالة العقار المخالف.
وأوضح منصور في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه من واقع اجتماعات نواب اللجنة الأخيرة مع الحكومة يمكن القول أن لديها رؤية أو آلية جديدة للتعامل مع المخالفين بدلا من تطبيق عقوبة الإزالة، مؤكدا أن الحكومة لم تعلن بعد عن هذه الآلية ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة بالتزامن مع الإعلان عن اشتراطات البناء.
واقترح وكيل لجنة الإسكان، وضع غرامة للمخالفين أكبر من رسوم قانون التصالح كعقوبة بديلة عن إزالة العقارات، مشيرا إلى أن هذا الاقتراح لا يتعلق بالرؤية المرتقبة للحكومة فقد يتم اقتراح عقوبة آخرى من قبل مجلس الوزراء.
وتابع النائب أنه يجرى الآن التنسيق داخل وزارتي الإسكان والتنمية المحلية والجهات المعنية لإصدار اشتراطات وتراخيص البناء الجديدة خلال شهر أبريل المقبل، وذلك بعد أن توقف البناء لما يقرب من عام، الأمر الذي يستوجب الإسراع في إصدار الاشتراطات الجديدة في أقرب وقت دون تأخير.
ونوه إلى أن المادة 111 و112 من لائحة قانون البناء والخاصة باشتراطات وتراخيص البناء أعطت صلاحية إصدار آليات تراخيص البناء لوزير الاسكان في أي وقت دون الرجوع لمجلس النواب.
وبالحديث عن الاشتراطات الجديدة للبناء، قال النائب إيهاب منصور، إن لجنة الإسكان بمجلس النواب ناقشت اشتراطات البناء الجديدة مع الحكومة وأبدت بعض الاعتراضات أهمها تقليل الحد الأدنى لمساحة أراضي البناء بدلا من 200 متر، الذي وضعته الحكومة، خاصة في ظل وجود العديد من الأراضي بمساحة 100 و120.
كما تم الاعتراض على الارتفاعات التي وضعتها الحكومة في اشتراطات البناء بحسب مساحة الشارع والتي لا تزيد عن 4 أدوار، الأمر الذي يكلف العديد من المواطنين خسائر فادحة بعد أن دفعوا أموال طائلة في شراء الأراضي قبل وقف البناء ولن يتمكنوا من الاستفادة من بناؤها في ظل الارتفاعات التي حددتها الحكومة.
ومن جانبها،أعلنت المهندسة رقية الهلالى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تقديم اقتراح برغبة للمستشار حنفى جبالى رئيس البرلمان بشأن تعديل قانون التصالح واضافة رسوم اضافية على مخالفين البناء بعد انتهاء مهلة التصالح بديلًا عن الازالة.
