أكد الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية تدخل فى أزمة السلطة القضائية لانه حكم بين السلطات فالسلطة التنفيذية يمثلها رئيس الوزراء وسلطة التشريع متمثلة فى مجلس الشورى وسلطة قضائية يمثلها مجلس الهيئات القضائية ومجلس القضاء الاعلى والرئيس دستوريا من حقه تقديم مشروعات قوانين وعندما لجأ اليه مجلس القضاء الاعلى ووجد الرئيس بوادر ازمة فدعا رؤساء الهيئات القضائية منهم رئيس المجلس الاعلى للقضاء الذى قدم مقترحا من قبل الازمة لمؤتمر العدالة لحل مشاكل القضاء او قانون السلطة القضائية.
وأضاف فهمى خلال حواره فى برنامج " ممكن " الذى يقدمه الاعلامى خيرى رمضان على قناة " c.b.c " أن الرئيس خلاله لقائه مع اعضاء الهيئات القضائية قال لهم طلعوا مشروع قانون وانا اقدمه من خلالى لمجلس الشورى وده خط دستورى سليم ولا يعد تدخلا فى سلطة المجلس التشريعى او اى شىء آخر ومقترحات الاعضاء تعد تداخل على المشروع الرئيسى سواء كان قادم من الرئاسة او من مجلس الوزراء.
واشار إلى أنه تقابل مع القضاة قبلها وكان منهم رئيس مجلس القضاء الاعلى وقال له انه يجب اخذ راى الهيئات القضائية المختلفة والتوافق على القانون طبقا للدستور وكان فى عقد قران احد الاصدقاء.
وأوضح فهمى أن توالى الاحداث السريع هو السبب فالمقترح تقدم الاربعاء والخميس والسبت اجازة والاحد والاتنين والكلام داخل المجلس بدا الثلاثاء واول كلام قاله رئيس اللجنة التشريعية ارسلت خطاب بمشروع السلطة القضائية لمجلس القضاء لانه الجهة الرسمية المتحدثة باسم القضاة ولو المشروع جاهز والقضاة متوافقين عليه ما فيش مانع يدخل ويتناقش باستيفاء وتوافق من القضاة لا مانع لان الشورى شريك النواب فى القوانين التى تعرض على كليهما و مجلس الشورى به 57 من حاملى الدكتوراه منهم ناس كتير فى القانون.