رغم ارتفاع أسعار الفواتير .. أسباب خسائر الكهرباء

رفع الدعم عن الكهرباء تدريجيا عاما بعد آخر أدى لارتفاع أسعار فواتير الكهرباء على المواطنين ، فهل هذه الزيادة جعلت قطاع الكهرباء يحقق مكاسبا كما يعتقد العديد من المواطنين ، أم خسائر؟

أوضح مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن قطاع الكهرباء يعانى من مديونيات تتعدى 100 مليار جنيه، ومع ذلك ما زال يدعم أسعار الكهرباء حتى ألان ، حيث يكلف دعم الكهرباء حتى عام 2025 ما يقرب من 78 مليار جنيه أى أن القطاع لا يحقق أرباحا بل يتعرض للعديد من الخسائر.

وأشار المصدر أن هناك عدة أسباب وراء تلك الخسائر أبسطها مثلا الأحوال الجوية، حيث تتعرض وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى خسائر عديدة في مختلف أنحاء الجمهورية، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد من حين إلى آخر و أخر تلك الخسائر كان فى شهر مارس من العام الماضي ،خلال تعرض عاصفة التنين التى تعرضت لها مصر ، و بلغت تلك الخسائر حوالى 400 مليون جنيه نتيجة تراكم مياه الأمطار بمنسوب مرتفع وسقوط أبراج وأعمدة على الجهود المختلفة بسبب سرعة الرياح الشديدة .

أما أكبر المشاكل والتي تسبب صداعا في رأس الوزارة فهى نسبة الفقد وسرقة التيار الكهربائي ، حيث بلغت نسبة الفقد في الشبكة الكهربائية حوالى 10 مليار جنيه بسبب جزء فنى أو سرقات تيار أو المؤجل والمغلق من العقارات أثناء تحصيل الفواتير .

وتابع المصدر أن عدد سرقات التيار فى خمس سنوات فقط بلغ 10 مليار جنيه، اى أكثر من 2 مليار جنيه خسائر سنويا بسبب سرقة التيار الكهربائي والبناء العشوائي.

وبلغ إجمالي سرقة التيار الكهربائي ما يقرب من 300 مليون كيلو وات ساعة شهريا على مستوى محافظات الجمهورية وهو ما دفع الوزارة للجوء الى تركيب العدادات الكودية لوقف نزيف السرقات والتعدي على الشبكة الكهربائية بشكل غير شرعي.

أما السبب الثاني في الأهمية فهو عجز نسبة تحصيل فواتير الكهرباء، حيث تعاني بعض شركات توزيع الكهرباء من عجز في نسبة تحصيل الفواتير الشهرية من المشتركين، والمصالح والمؤسسات الحكومية بالإضافة إلى تراكم الديون لدى القطاع السياحي حيث تصل ديون المنشآت السياحية في مدينتي شرم الشيخ والغردقة فقط الى 2 مليار جنيه .

ومن المعوقات أيضا التي تتسبب فى خسائر قطاع الكهرباء فهي زيادة سعر الغاز الطبيعي المورّد لمحطّات انتاج الكهرباء.

وكذلك ارتفاع سعر الدولار الذى يوثر بشكل كبير على قطاع الكهرباء لأن أغلب التعاملات المادية تتم بالدولار سواء في شراء قطع غيار أو التعاقد على إنشاء محطات جديدة أو تطوير محطات قديمة ، ما دفع الوزير للتصريح مرارا وتكرار أن سعر الدولار له علاقة وثيقة بارتفاع أسعار فواتير الكهرباء وعند انخفاض سعر سينخفض سعر الكيلوواط من الكهرباء .

وأضاف المصدر أن التشابكات المالية تؤثر أيضا على قطاع الكهرباء حيث تراكمت ديون وزارة الكهرباء للبترول ووصلت الى 145 مليار جنيه تقريبا في عام 2019 وفى نفس العام بلغت مستحقات الكهرباء لدى المؤسسات الحكومية 34 مليار جنيه ولمعالجة هذا قامت الحكومة بتوقيع ثلاث اتفاقيات بين الشركة القابضة لكهرباء مصر، والهيئة المصرية العامة للبترول، لفض التشابكات المالية بينهما، والاتفاق على آلية سداد المديونيات المستحقة للهيئة المصرية العامة للبترول والشركات التابعة لها، طرف الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها.

وكان هناك برتوكول اخر بين الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، والشركات التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، والهيئة المصرية العامة للبترول، لتسوية أصل المديونيات فيما بينها بعد إسقاط الفوائد والغرامات، وذلك بالنظر للمصلحة الاقتصادية للدولة