اتحاد التأمين: 7 فروقات بين التسعير التقليدي ومتناهي الصغر

كشف الاتحاد المصري للتأمين في نشرته رقم 186 عن الفروقات الرئيسية بين تسعير التأمين التقليدي والتأمين متناهى الصغر والتى تؤثر على مهام الخبير المسئول عند تسعير المنتجات متناهية الصغر ، كالتالي:

اقرأ أيضا:

الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد الجديد يسمح بمزاولة جميع أنشطة التأمينات

1-التركيز على العميل:

قال الاتحاد أنه يجب أن تكون احتياجات ورغبات العميل اساس أنشطة التأمين متناهى الصغر لضمان قبول العميل للتأمين كأداة لإدارة المخاطر. وبناء على طلبات العملاء، يجب أن يتم تصميم المنتجات لتتناسب مع احتياجاتهم من حيث المخاطر التي يتعين تغطيتها، والقدرة على تحمل التكاليف وتوقيت دفع قسط التأمين، وإجراءات المطالبات البسيطة، والحد الأدنى من الاكتتاب، والاجراءات التى يتم التخطيط لها لتعزيز إمكانية الوصول إلى العملاء.

كما ينبغي أن تأخذ الإدارة في الإعتبار دائما تأثير قراراتها على عملاء التأمين المتناهي الصغر.

وأضاف: تعتبر احتياجات و رغبات العميل أساس تصميم المنتج، وتحديد مستوى قسط التأمين ، والرقابة و المتابعة والتقييم. وعلاوة على ذلك، يجب على شركات التأمين أن تدرك باستمرار مدى أهمية تقليل احتمال التعرض لخطر السمعة نظرا لأنه من الصعب استعادة المصداقية إذا فقدت الشركة الثقة أو المصداقية لدى العملاء.

2-التعامل مع ندرة البيانات:

وأوضح الاتحاد أنه بالرغم من الاهتمام المتزايد بخدمات التأمين متناهي الصغر ، لا يوجد في معظم البلدان سوى عدد قليل من مقدمي خدمات التأمين المتناهي الصغر أو لا يوجد على الإطلاق.

وأشار إلى أن هذا يحد من بيانات الخبرة  المطلوبة لسلامة التسعير، كما نجد أن بيانات التأمين الرئيسية غير متوفرة في بعض البلدان بسبب عدم وجود تطوير فى سوق التأمين مما يزيد من تقييد إمكانية استخدام المنتجات المماثلة لتكون بمثابة معيار التسعير.

ولفت إلى أن لذلك يجب على خبير التسعير أن يكون على قدر كبير من التقنية والحرص عند القيام بإعداد معدلات الأقساط، وبعد طرح المنتجات، ينبغي بناء قواعد البيانات فورا ورصد نتائج أداء الأعمال الجديدة فى ضوء نتائج معدلات الاسعار المبدئية.

أما بالنسبة لبرامج التأمين التي قد تتوافر لها خبرة في المطالبات، فإن حجم المحفظة غالبا ما يكون محدودا جدا و بالتالى لا تسمح بإستنتاجات قوية وكثيرا ما تواجه البرامج صعوبة فى جمع بيانات نوعية بسبب الافتقار إلى ادارات و برامج نظم المعلومات.

واستطرد أنه لا يزال حتى الان العديد من برامج التأمين يتم جمع البيانات بها على أساس يدوي، أو يستخدم نظم لم تصمم بشكل مناسب لجمع بيانات التأمين متناهي الصغر.

وأوضح أن هناك نقطة انطلاق جيدة في معظم البلدان هي معدلات وفيات السكان المتاحة من منظمة الصحة العالمية. كذلك، يمكن في بعض الأحيان استخدام الخبرة المكتسبة من البلدان المجاورة وتكييفها.

وأضاف: بشكل عام، عندما تكون نوعية البيانات محدودة، فمن الأفضل استخدام حسابات تسعير بسيطة بدلا من النماذج الرياضية المعقدة.

3-يجب أن تكون الأسعار معقولة:

وقال إن الوصول إلى السوق منخفضة الدخل يعني تصميم اساليب ميسرة و سهلة للوصول و الحصول على المنتجات، حيث إن إمكانية الوصول الى المنتج هي مفتاح تحقيق الطلب على المنتجات. ونظرا لقيود التكاليف العالية والقوة الشرائية المنخفضة، فإن التأمين لا يحتل الأولوية فى قائمة الإحتياجات الاستهلاكية للأسر ذات الدخل المنخفض ولذلك فمن المنطقي أن تكون أقساط التأمين متناهي الصغر منخفضة.

ومن ناحية أخرى، قال إن تكاليف التطوير والتوزيع للمنتجات متناهية الصغر قد تكون أعلى من تكاليف منتجات التأمين التقليدية. حيث أن إمكانية الوصول إلى الحسابات المصرفية تكون صعبة فى الكثير من الأسواق الريفية والنائية، مما يؤثر على التكلفة فى حالة اللجوء الى إنشاء شبكة توزيع فعالة.

واستطرد: عادة ما يكون الإكتواريون متحفظين جدا في ضوء محدودية الوصول إلى البيانات. في حين أن قيمة  المنتج و جاذبيته للعميل تكمن  فى السعر العادل و تناسبه لإحتياجات العميل فى الأسواق منخفضة الدخل. لذلك يتعين على الخبراء الاكتواريون التغلب على ميلهم إلى زيادة معدل الأقساط .

4-محدودية استخدام برامج التسعير المتخصصة:

وأضاف: استخدام أدوات التسعير للتأمين التقليدى تعتبر نادرة جدا في تسعير التأمين متناهي الصغر. لذلك يتعين على خبراء التسعير تطوير نماذج التسعير الخاصة بالتأمين متناهي الصغر باستخدام أدوات مثل ميكروسوفت إكسيل و أكسس(Microsoft Excel and Access).

5-أهمية اجراءات تصميم المنتج:

ولفت إلى أنه من المهم أيضا أن نضع في اعتبارنا أن اجراءات تصميم المنتج هي جزء من إجراءات تطوير التأمين متناهي الصغر. الطريقة التي يتم بها تسويق وتوزيع التأمين، والطريقة التي يتم بها جمع الأقساط وما إلى ذلك، له تأثير كبير على مدى كفاية الأقساط.

تابع: لا شك أن اجراءات تصميم المنتج في التأمين متناهي الصغر ، تزيد فى أهميتها عن  التأمين التقليدي،  حيث تؤثر خريطة الإجراءات بشكل كبير على التسعير ومعدل الإنتشار، ويجب على خبير التسعير أن ينظر بعناية في مدى تأثير تصميم خريطة الإجراءات لضمان عرض جذاب.

6- نموذج متطور لتوزيع المنتجات ( الشراكة):

وأضاف: على عكس التأمين التقليدي، الذي يعتمد على السماسرة والوكلاء للمبيعات، تختلف عملية التوزيع بأكملها  فى حالة التأمين متناهى الصغر. ولإحتواء التكاليف، يجب على مقدمي خدمات التأمين متناهي الصغر عقد اتفاق شراكة مع الشريك الذي يمكنه توزيع المنتجات بأقل تكلفة ممكنة .

وغالبا ما تعتبر الشراكة مع المؤسسات التي لديها بالفعل بصمة في السوق المستهدفة، خاصة إذا كانت تقوم بالفعل بعمليات مالية، وسيلة جيدة لخفض تكاليف المعاملات. ومن أمثلة قنوات التوزيع المحتملة مؤسسات التمويل متناهي الصغر (MFIs)، وتجار التجزئة مثل السوبر ماركت، و وشركات المرافق  ويشار إلى هذا الأسلوب عادة باسم شريك التوزيع.

إن تفويض توزيع التأمين الى كيان موثوق به يمكن أن يساعد على اكتساب ثقة السكان وبالتالي تعزيز الطلب.

ومع ذلك، فإن نموذج الشريك یطرح بعض التحدیات الهامة مثل کیفیة تحفیز موظفي الخطوط الأمامیة، وکیفیة إنشاء شراكات فعالة والحفاظ عليها، وتفضیل بعض الموزعين للاعتماد علی قوة المبیعات الحالیة الخاصة بهم لتأمین الوصول إلی السوق التي يستهدفونها.

وأيا كان نموذج التوزيع  المعمول به، فإنه سيؤثر على النواحى المختلفة التي سيتم تطويرها في التسعير ووضع النماذج. ويستلزم ذلك فهم تفصيلي من قبل خبير التسعير لوضع افتراضات مناسبة.

7-وثائق التأمين المتناهي الصغر قصيرة الأجل بصفة أساسية:

إن معظم وثائق المنتجات المتاحة في مجال التأمين متناهي الصغر مدتها 12 شهرا أو أقل، و بعضها نشط لمدة 24 ساعة فقط، والأسباب الرئيسية لذلك هي صعوبة بيع منتج طويل الأجل بالأسواق منخفضة الدخل، بالنسبة للمؤمن، فإن المنتجات قصيرة الأجل أقل خطورة و يمكن إعادة تسعيرها بسرعة مع تطور الخبرة.