صحف السعودية: إشادة بدور المملكة فى تعزيز الأمن العالمي..وقوانين أوروبية مشددة بعد بريكست..وانتقادات لموقف العالم من الإرهاب الحوثي وإيران

ركزت الصحف  السعودية الصادرة اليوم على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, حيث قالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان (السلام الدولي) : يحفل تاريخ المملكة بمواقف كثيرة واستثنائية، ساندت فيها الأمن والسلم الدوليين في أرجاء المعمورة، إيماناً منها بأن استقرار المملكة جزء لا يتجزأ من استقرار العالم حولها، ومن هنا لم تدخر وسعاً في دعم التحركات والإجراءات التي من شأنها تعزيز هذا الأمن العالمي وترسيخه واستدامته.
وأضافت: ومنذ أن وقع الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - على ميثاق الأمم المتحدة في العام 1945، والمملكة تسعى نحو تطبيقه على أرض الواقع بكل دقة، ليس هذا فحسب، وإنما تحرص على دعم المنظمة ووكالاتها المتخصصة، بوصفها تشكل إطاراً صالحاً للتعاون بين الأمم والشعوب، ومنبراً مهماً للتخاطب والتفاهم ووسيلة فاعلة لفض المنازعات وعلاج الأزمات.
وبينت :وعلى مدار 76 عاماً مضت، والرياض تعمل على ترسيخ وتعزيز الوئام والتوافق بين شعوب العالم، على مختلف جنسياتها وأديانها وألوانها، وبذلت من أجل ذلك الغالي والنفيس، لذا لم يكن غريباً أن تلتزم المملكة بشكل دقيق بالمواثيق والمعاهدات الدولية، ودعم رسالة الأمم المتحدة السامية والمشروعات التنموية والإنسانية والإغاثية لها ومنظماتها في أنحاء العالم.
وأوضحت :وللتاريخ نقول: إنه عندما وقعت المملكة على ميثاق الأمم المتحدة، كانت ضمن إحدى وخمسين دولة فقط مؤيدة لهذا الميثاق، ما يؤكد أن بلادنا أصبحت اليوم صاحبة تاريخ طويل وقديم وحافل بالإنجازات مع هذه المنظمة، تفاصيل هذا التاريخ تستعيده ذاكرة العالم اليوم في ذكرى انضمامها إلى الأمم المتحدة، ومعه تستعيد المواقف المشرفة التي أظهرتها بلاد الحرمين الشريفين على أرض الواقع، من أجل التأسيس لعالم آمن مستقر ومتآلف خالٍ من الاضطرابات، تنعم شعوبه بالهدوء والسكينة، بعيداً عن الحروب والتشاحن.
وأبانت أن مشاهد تاريخ المملكة في رعاية الأمن والسلم الدوليين كثيرة ومتعددة، وجاءت بمبادرات تبناها ولاة أمر هذه البلاد، لعل آخرها الصلح الذي رعته المملكة بين باكستان وأفغانستان في مكة المكرمة في وقت سابق من هذا الشهر، وقبل ذلك، استضافة اجتماعات المصالحة بين دولتي إثيوبيا وإريتريا، وعقد اجتماع للإخوة الصوماليين في المملكة، أثمر عن اتفاق سلام بين الفرقاء وإنهاء الحرب الأهلية المدمرة هناك.
وختمت:ولا تترك المملكة مناسبة، إلا وتؤكد فيها التزامها التام بميثاق الأمم المتحدة، ودعم أي مبادرات تصب في صالح رخاء البشرية، في الوقت نفسه تحث الدول على التقيد بهذا الميثاق ودعمه، لتعزز نشر السلام بين شعوب الكرة الأرضية.

صحف الإمارات.. أبوظبي تعلن إستراتيجية جديدة لدخول الأماكن العامة.. وضبط نحو خمسة قناطير من مخدر الكوكايين بالجزائر .. والحل السياسي هو الوحيد لإنهاء الأزمة السورية

صحف الكويت اليوم.. السيسي يؤكد حرص مصر على الحفاظ على الأمن المائى العربى .. السعودية تبدأ تطعيم فئة جديدة بلقاح فايزر .. وسلالة دلتا الهندية تقلق العالم بعد وفيات قياسية

ورأت صحيفة " الاقتصادية " في افتتاحيتها بعنوان ( ما بعد بريكست .. قوانين مشددة) :يمضي البنك المركزي الأوروبي قدما في تطبيق معاييره وتشريعاته المالية وقوانينه الجديدة التي تتعلق بتراخيص عمل المؤسسات المالية والمصارف، وعجلت كريستين لاجارد رئيسة البنك، في إتمام تلك القوانين خوفا من أي خسائر لهذه المؤسسات أو انهيارها، مستندة في ذلك إلى أن أي أزمة يمر بها القطاع المصرفي عموما تولد أزمة اقتصادية كبرى، تماما مثلما حدث في عام 2008 عندما أطلقت مجموعة من المصارف الخاسرة أزمة مالية خطيرة سرعان ما تحولت إلى أزمة اقتصادية على مستوى العالم.
وقالت أن التشريعات التنظيمية الأوروبية الجديدة فيما يخص الحراك المالي، خصوصا المصارف والمؤسسات التي تزيد قيمة أصولها على 30 مليار يورو، تأتي أيضا في ظل تحول المناخ المالي العام على ساحة منطقة اليورو وفي الاتحاد الأوروبي عموما. ومن أهم التحولات، ارتفاع عدد المصارف الراغبة في الانتقال من بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي، في أعقاب انسحاب المملكة المتحدة من الكتلة الأوروبية "بريكست"، بما في ذلك مؤسسات مالية بريطانية، وجدت أنها بحاجة إلى أن تعمل ضمن حدود الاتحاد الذي يوفر لها حراكا واستمرارية عملية مرنة، ويضمن وصولها إلى سوق كبيرة.
وأضافت :وعلى هذا الأساس، فإن المؤسسات والمصارف المقصودة بالحصول على تراخيص البنك المركزي الأوروبي، هي التي تقوم بالاكتتاب أو تداول المنتجات المالية لحسابها الخاص، حيث لابد لها من أن تحصل على هذه التراخيص قبل أن تزاول أي عمل من هذا النوع، خصوصا أن القانون الأوروبي الجديد سيبدأ تنفيذه في منطقة اليورو هذا الأسبوع. علما بأن هذه المنطقة كانت تستعد بالفعل لارتفاع وتيرة تدفق البنوك والمؤسسات المالية إليها منذ أكثر من عامين، عندما تأكد خروج بريطانيا نهائيا من الكتلة الأوروبية.
وبينت أن القوانين والإجراءات الأوروبية الجديدة تشمل أيضا شركات ومنصات تداول الأوراق المالية، فهذا القطاع المالي يشكل مخاطر عدة على المستثمرين إذا لم يخضع للرقابة المشددة من الجهات المختصة، لأن مخاطر التداول بحد ذاتها متعددة، ولأن الأمر معقد، فهناك مراحل لدخول المؤسسات في النظام الرقابي التنظيمي الجديد. ووفقا للبنك المركزي الأوروبي، فإن المجموعة الأولى من الشركات وبنوك الاستثمار ستدخل دائرة الإشراف خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وأوضحت أن هذه الشريحة من المؤسسات تضم أساسا البنوك التي نقلت أصولها إلى منطقة اليورو، اعتبارا من بداية العام الجاري، عندما خرجت بريطانيا نهائيا من عضوية الاتحاد الأوروبي. وكما هو معروف، فإن لندن تضم تاريخيا مؤسسات مالية وبنوكا أكثر من أي مدينة أخرى في العالم، باعتبارها المركز المالي الأهم دوليا.
وأبانت :ويرى المشرعون الأوروبيون، أن قوانين الرقابة الجديدة عبر تراخيص العمل بالمشتقات المالية من قبل مؤسسات وبنوك كبرى، لا بد منها، من أجل حماية سمعة وأداء العمل المالي عالي الجودة في الاتحاد الأوروبي عموما، مع ضرورة الإشارة إلى أن دخول مؤسسات مالية جديدة إلى منطقة اليورو أو زيادة أصول مؤسسات موجودة أصلا في هذه المنطقة، تحمل في طياتها ثغرات إجرائية لا يمكن سدها إلا بقوانين مشددة تخص تداول الأوراق المالية وتسويق المنتجات المالية المختلفة.
وختمت:فالعالم لن ينسى أبدا انفجار الأزمة الاقتصادية العالمية خلال عام 2008، التي كان أساسها المشتقات المالية، حيث لم تكن خاضعة بما يكفي للرقابة في الولايات المتحدة، وعدد من الدول الأوروبية الكبرى. إن القوانين الرقابية الأوروبية الجديدة، ستوفر ضمانات حقيقية للعمل المصرفي والمالي في منطقة اليورو، التي ستحتضن مزيدا من الأصول المالية في المستقبل القريب، بفعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقناعة الإدارة الأمريكية الحالية بأهمية العلاقة الخاصة مع الاتحاد الأوروبي أكثر من تلك التي تجمعها ببريطانيا رغم قدمها.
من جانبها قالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان ( الإرهاب الإيراني.. والغياب الدولي) : الإدانات العربية والإسلامية المستمرة لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية جنوب المملكة بإطلاق صواريخ باليستية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية وهي اعتداءات تعكس تحديها الـسافر للمجتمع الـدولـي واستخفافها بجميع الـقوانين والأعراف الـدولـية، ورفضها جميع المساعي الـهادفة لإحلال السلام في اليمن.. إدانات يفترض أن يقابلها موقف مسؤول من المجتمع الـدولـي واتخاذ موقف حاسم تجاه ميليشيات الحوثي لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وتهدد مصادر الطاقة العالمية.
وأضافت أن الجرائم والاعتداءات التي تقوم بها أذرع إيران الإرهابية والـتجاوزات الـلامسؤولـة الـتي ترتبط بسلوك نظام طهران في المنطقة، وأفعاله التي تعتبر السبب الرئيس في تهديد أمنها واستقرارها وتطال في تأثيرها وتجاوزاتها مفاصل الـتجارة الـدولـية والاقتصاد العالمي.. هذا الواقع وما يقابله مما يمكن وصفه بموقف صامت وردود أفعال خجولة لن تغير من واقع الأمر وضرورة استيعاب المخاطر التي تأتي بها هذه الممارسات لدولة تتخذ من الإرهاب منهجية لها ولن يكون هنا خيار بديل من اتخاذ الموقف الحازم المسؤول لحماية العالم من هذه التجاوزات.
وأوضحت أن يقظة قوات الدفاع في المملكة ونجاحها في صد الاعتداءات الإرهابية.. وما يلتقي مع ذلـك الواقع من الجهود المستديمة والمساعي الـدؤوبة للمملكة العربية الـسعودية في سبيل الـوصول لحل سياسي وسلام شامل في اليمن.. هنا المشهد الشامل والمتكامل لسياسة الحكمة والقوة التي تسعى من خلالها الدولة لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي.. السؤال هنا.. ماذا ينتظر العالم لردع إيران قبل فوات الأوان.