تخصيص وحدة مناهضة العنف ضد المرأة في أقسام الشرطة.. مناشدة برلمانية

قالت الدكتورة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وأحد مقدمي تعديلات قانون التحرش، إن تغليظ عقوبة التحرش شهد تحويل قضية التحرش من جنحة إلى جناية، موضحة انه جرى استحداث مادة خاصة بالجريمة الإلكترونية للتعامل مع جرائم السوشيال ميديا.

عقوبة المتحرش

وأضافت "أبو السعد" في حوارها لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن هذه العقوبة تعاقب على التحرش باللفظ، القول، أو الإيحاء السلبي، وهو ما يعد طفرة كبيرة جدا في تطوير القانون وتغليظ العقوبات، موضحةً أنه جرى تغليظ العقوبات في الفصل التشريعي الماضي لكن لم تُطبق بالشكل الكافي.

وتابعت: "عشنا فترة كبيرة جدا من المفاهيم الذكورية الأصيلة، فكان المجتمع يفكر دائما في أن المرأة هي سبب التحرش، ولا يصح ان تفصح عن تعرضها للتحرش، وبالتالي يجب أن يتواكب تغيير ثقافة المجتمع مع تغليظ عقوبات التحرش وتوفير نوعا من أنواع الدعم النفسي للمرأة".

وأردفت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وأحد مقدمي تعديلات قانون التحرش، أن المرأة تعيش عصرا ذهبيا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد عصر الفراعنة، لافتةً إلى أن الردع الناتج عن تغليظ قانون عقوبة التحرش سيؤدي إلى إنهائه، حيث جرى زيادة مدة السجن إلى 7 سنوات لصاحب العمل أو النفوذ كما جرى مضاعفة الغرامة لتصل إلى 500 ألف جنيه.

وناشدت وزير الداخلية، بتخصيص وحدة مناهضة العنف ضد المرأة في أقسام الشرطة، وأن يعمل بها ضابط شرطة مرأة، لتجنب الإحراج التي قد تتعرض له المرأة في مثل هذه المواقف.

اقرأ أيضًا 

البرلمان يصوت نهائيا علي تعديلات التحرش واللائحة ويناقش مد حالة الطوارئ

شهدت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم التصويت النهائي علي  مشروع قانون النائب أشرف رشاد الشريف بشأن تغليظ عقوبة التحرش، وأيضا تعديلات النائب علاء عابد بشأن  اللائحة الداخلية بمجلس النواب، بعد أن تمت مراجعتهم  من مجلس الدولة.

كما تشهد الجلسة أيضا نظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 290 لسنة 2021 بشأن مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة شهور أخري تبدأ اعتبارا من الساعه الواحدة من صباح  السبت الموافق 24يوليو 2021.

وتشهد الجلسة أيضا نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل  ومكت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشكيل محطة متعددة الأغراض علي الأرصفة (55-62) ميناء الأسكندرية  لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (شركة مساهمة مصرية).

وأيضا  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الالدستورية  عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة انرجين ايجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادر بموجب القانون رقم 13 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 3لسنة 2009 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال ادكو الحرية بدلتا النيل.

أيضا مشروع قانون الحكومة المقدم  بشأن الترخيص لوزير البترول  في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة سي دراجون انبرجي (نايل)بي.في وشركة أي بي أر ساوث دسوق ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة  بالقانون رقم 6لسنة 2014للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب  دسوق الأرضية(قطاع-أ) بدلتا النيل.

أيضا تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 287لسنة 2021 بالموافقة علي اتفاقية قرض بين جمهورية مصر العربية ومجموعه البنوك الفرنسية.