EN 
أكد الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية ان البورصة اطلقت مؤشرا لسندات الخزانة المصرية المقيدة والمتداولة في سوق البورصة المصرية، بعد اعتماد لجنة المؤشرات بالبورصة منهجية المؤشر الجديد.
وقال رئيس البورصة خلال اجتماع لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الاعمال المصريين اليوم الاثنين ، ان الهدف من تطوير مؤشرات قياس أداء الأوراق المالية المتداولة يأتي بما يسمح بإتاحة منتجات استثمارية تتبع تلك المؤشرات وتعزز من تنوع المنتجات الاستثمارية المتاحة أمام جميع فئات المستثمرين، وذلك لما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال تطوير وإدارة مؤشرات البورصات، وذلك لأول مرة في تاريخ البورصة المصرية.
ولفت ان المؤشرات الجديدة تضم السندات الأكثر سيولة، فيما تحدد القيمة السوقية للسند ووزن كل إصدار داخل المؤشر، حيث يأخذ المؤشر في اعتباره كلا من العائد الناتج من التغير في أسعار السندات، والعائد الناتج من الكوبونات المستحقة، مما يعكس العائد الكلي لأداء السندات الحكومية المكونة للمؤشر
ونوة انه تتكون مؤشرات سندات الخزانة من مؤشر عام تم اطلاقه ، والإضافة الى 4 مؤشرات فرعية سيتم تدشينها قريباً تحدد بناء على فترات استحقاق مختلفة، إذ تتيح المؤشرات الفرعية للمتابعين مقارنة أداء سندات الخزانة ذات فترات استحقاق متقاربة، وتتم مراجعة مؤشرات سندات الخزانة شهريا بواسطة الادارة المختصة بالبورصة وتشمل المراجعة استبعاد السندات غير المؤهلة وإدراج السندات التي تستوفى معايير الانضمام للمؤشر وذلك لضمان التمثيل الجيد لسوق السندات المصرية، ولقد تـم احتسـاب مؤشرات سندات الخزانة ابتداء مـن 3 يناير 2021 بقيمـة 1000 نقطـة.
وأوضح رئيس البورصة أن البورصة المصرية، توفر نظاما إلكترونيا لتسعير سندات الخزانة وذلك من خلال نظام تداول السندات الحكومية الالكتروني "GFIT" الذي يتيح توفير تسعير تنافسي من خلاله، فوجود مؤشــر مرجعي يتيح استحداث منتجات ماليـة جديدة كصناديق المؤشرات على السندات، حيــث أن المؤشر يُعــد أداة جيدة تستطيع المؤسسات المالية اســتهدافها لإصدار صناديق استثمار متداولة عليها.
ولفت انه تنشر البورصة المصرية معايير الانضمام والاستبعاد من المؤشر وطريقة حسابه، وكذلك كافة البيانات الاحصائية الخاصة بالمؤشرات في نشرات البورصة المصرية وعلى موقع البورصة الإلكتروني وذلك حتى يمكن لمن يتتبع المؤشرات معرفة التغيرات التي طرأت عليه.
