EN
وافق مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على نظام حماية البيانات الشخصية.
ويوفر نظام حماية البيانات الشخصية في السعودية، آلية قانونية لحماية الشخصية من الانتهاك والتعدي والإفشاء بأي صورة من الصور، ما يؤدي إلى منع أي انتهاك لبيانات الأفراد والهيئات.
كما يفرض نظام حماية البيانات الشخصية في السعودية،عقوبات صارمة لكل من يحاول استغلال البيانات الشخصية للمواطنين، وينظم عمليات التعامل مع البيانات الشخصية المتعلقة بالأفراد الطبيعيين في عدد من الجوانب.
نظام حماية البيانات الشخصية
ويشمل نظام حماية البيانات الشخصية، إجراءات وقائية لمراحل جمع البيانات، ومعالجتها، وتخزينها، واستعمالها، وتمريرها كما يوفر حماية للبيانات في صورتيها الإلكترونية والورقية.
وتتضمن الحماية القانونية التي يوفرها نظام حماية البيانات الشخصية في السعودية،البيانات النصية والصور الثابتة ومقاطع الفيديو المنتجة عبر كاميرات التصوير.
إضافة إلى ذلك، يحدد النظام الجديد في السعودية ضوابط استعمال البيانات، عقب مرحلة جمعها بالطريقة النظامية، ليكون في نطاق الغرض المحدد من جمعها، وتصحيحها وإتلافها، وضوابط الإفصاح عن البيانات.
ويضع نظام حماية البيانات الشخصية ضوابط واضحة بخصوص حالات تقييد حق الوصول إلى البيانات، ومعالجة بيانات الفرد المتوفى، وبيانات القصر، وحق الورثة في طلب إتلاف البيانات.
من جانبه، قال رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، إن صدور نظام حماية البيانات سيسهم في تسريع مسيرة التحول الرقمي والوصول إلى مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي.
وأوضح أن النظام يكفل لأصحاب البيانات الشخصية الحق في الاطلاع على بياناتهم ومعرفة الغرض من جمعها ومعالجتها، كما يحق لهم الوصول إليها أو الحصول على نسخة منها، وطلب تصحيحها وتحديثها وإتلافها بعد انتهاء الغرض من جمعها.
بينما قال رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية الدكتور طارق بن عبدالله الشدي إن نظام حماية البيانات الشخصية يكفل المحافظة على خصوصية أصحاب هذه البيانات من خلال وضع الإجراءات التي تنظم جمعها ومعالجتها والحد من استغلالها وإساءة استخدامها.
وأكد أن "سدايا" بذراعها التنظيمي مكتب إدارة البيانات الوطنية ستشرف على تطبيق أحكام هذا النظام، ومتابعة مدى التزام الجهات المعنية بالتطبيق، واستكمال الإجراءات النظامية بحق الجهات المخالفة لأحكامها، موضحا أن العمل بالنظام سيتم بعد صدوره بـ 180 يوماً.
كما يحدد النظام تصنيفات للبيانات الشخصية، التي تشمل البيانات الصحية، والائتمانية، والبيانات الجنائية والشرطية، والصور الفوتوغرافية، ونسخ الوثائق الرسمية.
ويمنع النظام الجهة المسيطرة على البيانات والقائمة على جمع البيانات الشخصية وحفظها وصيانتها ونشرها بغرض تقديم خدمات خاصة للأفراد، من أخذ بيانات الشخص أو جمعها أو معالجتها من دون الموافقة الصريحة من صاحبها.
بدوره، أشاد الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، بصدور نظام حماية البيانات الشخصية الذي أقره مجلس الوزراء.
وقال حساب الأمن السيبراني في تغريدة على تويتر "نظام حماية البيانات الشخصية تحت إشراف سدايا خطوة واعدة تقود المملكة نحو الريادة العالمية في التحول الرقمي بما يسهم في تعزيز الحفاظ على خصوصية الأفراد".
