تراجع كبير لـ "البيتكوين" للمرة الثانية في شهر واحد

هبطت  عملة "البيتكوين"،  الرقمية اليوم الاثنين، دون مستوى 44 ألف دولار، في تراجع هو الثاني إلى هذا المستوى للمرة الثانية خلال شهر سبتمبر الجاري، وفق ما ذكرت شبكة "آر تي".

تراجعت عملة "البيتكوين" بنسبة 7.19% إلى 43978 دولارا.

وتعد هذه المرة الثانية التي تهبط فيها العملة الرقمية البيتكوين دون مستوى الـ44 ألف دولار، إذ هبطت عملة "البيتكوين" دون هذا المستوى في 13 سبتمبر 2021.

وانتشر في الآونة الأخيرة، اتجاها لبعض الدول الغربية لتقنين العملات المشفرة وعلى رأسها "البيتكوين"، وكانت البداية عندما أعلنت السلفادور، أن البيتكوين عملة رسمية لها، لتصبح أول دولة في العالم تقنن البيتكوين في سوقها المحلي، بعد أن كسرت البيتكوين الحاجز القياسي لسعرها وانتعاش سوقها.

وعلى خطى السلفادور سارت أوكرانيا، لتضفي الشرعية على عملة البيتكوين، وأقر البرلمان الأوكراني "القراءة الثانية لقانون الأصول الإفتراضية"، وهي الخطوة الأولى للاتجاه نحو تقنين العملات المشفرة، ودعم هذه الاقتراح 276 نائبا في البرلمان، ما يمهد لشركات العملات الافتراضية العالمية فرصة للعمل في أوكرانيا.

بدأت الهند تتجه نحو تقنين العملات المشفرة، واعتبارها من الأصول بعد أن كانت تجرم الإتجار بها، من ناحية أخرى تدرس مالطة الإعتراف بالعملات المشفرة، وعلى رأسها البيتكوين كعملة قانونية خلال ال، 12 شهرا المقبلة.

وتحظى البيتكوين بدعم كبير من الأحزاب السياسية في بنما، وطالب عدد كبير منها بالسير على خطى السلفادور، أما فنزويلا فقد دخلت السوق مبكرا، وأطلقت عملتها الرقمية الخاصة 2018، وهي عملة بترو الرقمية، وهو ما يجعلها تتمتع بالمناخ القانوني والبنية التحتية للاتجاه نحو تداول وتقنين البيتكوين.

كما تحظى البيتكوين بشعبية كبيرة في الأرجنتين، ولكنها تعاني أيضا من صراع، حيث أن الوزراء حريصون على تبني العملات المشفرة، فيما يرى المحافظون، أن تتداول تلك العملات يهدد الطرق القديمة والعملات الأصلية، ولكن من المقرر أن يتم اقتراح مشروع قانون قبل نهاية العام الجاري لتحديد ما إذا كان سيتم تقنين العملات المشفرة أم لا.
 

تحاول كوبا الخروج من أزمتها الاقتصادية بشتى الطرق، واتخذت إجراءات تنظيم العملات المشفرة مثل البيتكوين، ووضع البنك المركزي قواعد جديدة لكيفية التعامل مع العملات الجديدة، بما جعل أصحاب الأعمال التجارية في حاجة إلى الحصول على ترخيص من البنك المركزي لمواصلة عمليات التداول.

من جانبه حذر صندوق النقد الدولي، من خطورة اعتماد الاقتصاد الكوبي على العملات المشفرة عالية المضاربة كعملة وطنية، وذلك لأن تلك العملات لا تخضع لسلطات البنوك المركزية المكلفة بالحفاظ على استقرار الاقتصاد والعملة.