EN 
قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة لم تشهد ارتفاعًا في معدلات التضخم لفترة طويلة، مرجحة أن معدلات التضخم ستعود لمستواها المعتاد بحلول النصف الثاني من العام المقبل.
وأضافت يلين مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية: "سيتم تخصيص الإنفاق على البنية التحتية من جانب إدارة الرئيس جو بايدن، وطرح حزم إعادة بناء بشكل أفضل على مدى السنوات العشر المقبلة".
وأضافت: "لا أعتقد أننا على وشك فقدان السيطرة على التضخم، وسيظل معدل التضخم مرتفعا العام المقبل بسبب ما حصل، غير أنني أتوقع حدوث تحسن بحلول منتصف وحتى نهاية العام المقبل".
وقالت: "نحرز مزيدا من التقدم في مواجهة الجائحة، أتوقع أن تخف هذه الاختناقات. سيعود الأمريكيون إلى العمل مع تحسن الظروف".
والجمعة الماضية، قال رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي جيروم باول إن المجلس "البنك المركزي" يسير على طريق البدء في تخفيف برنامجه لشراء السندات، وينبغي أن ينخفض التضخم بمجرد أن تخف ضغوط سلسلة التوريد التي تدفع الأسعار للارتفاع.
وأضاف باول "نسير على طريق البدء في خطة تخفيف مشترياتنا للأصول، التي إذا تطور الاقتصاد بشكل واسع كما هو متوقع، ستكتمل في منتصف العام المقبل". وقال: "أعتقد أنه حان الوقت للتخفيف، ولا أعتقد أنه الوقت المناسب لزيادة أسعار الفائدة".
وأوضح باول أن نقص الإمدادات وضغوط سلاسل التوريد العالمية التي أدت إلى زيادة التضخم "من المرجح أن تستمر لفترة أطول من المتوقع سابقا، ربما حتى العام المقبل"، مضيفًا أنه "لا يزال ذلك هو الوضع الأكثر احتمالا"، ومع تراجع حدة الضغوط "وهو ما سيحدث في نهاية المطاف، ومع زيادة التوظيف، سيتحرك التضخم للانخفاض مقتربا أكثر من هدفنا البالغ 2%".
ومن المتوقع أن يعلن باول وزملاؤه في لجنة السوق المفتوحة الاتحادية بالبنك المركزي الأمريكي والمسؤولة عن تحديد السياسة النقدية، في نهاية اجتماعهم المرتقب في 2 و3 نوفمبر، أنهم سيبدأون تخفيف برنامج شراء السندات المطبق منذ العام الماضي في الأيام الأولى من تفشي جائحة فيروس كورونا.
