EN 
نفى حسين الشيخ، رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، تصريحات الوزير الإسرائيلي عيساوي فريج التي تحدث فيها عن عزم السلطة الفلسطينية وقف دفع مستحقات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وقال الشيخ، في تغريدة عبر حسابه على ”تويتر“، الخميس: ”ما صرح به وزير إسرائيلي من أن السلطة ستتوقف عن دفع مستحقات الأسرى الفلسطينيين غير صحيح“.
وأضاف الشيخ: ”حكومة إسرائيل تخصم شهرياً من الإيرادات الفلسطينية ما يقارب 52 مليون شيكل (نحو 16 مليون دولار)، نتيجة إصرار السلطة على التزامها بدفع هذه المستحقات للأسرى“.
والأربعاء، قال عيساوي فريج، وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية، إن السلطة الفلسطينية تعتزم وقف تحويل رواتب الأسرى الفلسطينيين في السجون.
وأوضح فريج، في حديثه لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية ”كان“، أن ”السلطة الفلسطينية مستعدة لتغيير الوضع لأنها تعلم أن الأزمة المالية التي تمر بها تشهدها بفعل انخفاض مواردها المالية والمساعدات الأمريكية لها والأموال التي تخصم من الضرائب“.
الجدير ذكره أن عيساوي فريج من الشخصيات المقربة من السلطة الفلسطينية والتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أكثر من مناسبة، كان آخرها لقاءه بعباس في رام الله ضمن وفد ضم عددا من وزراء الحكومة الإسرائيلية الحالية.
وفي وقت سابق، أكد وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، أن ”قيمة الخصومات والاقتطاعات الإسرائيلية من عائدات الضرائب الفلسطينية تجاوزت 1.4 مليار دولار منذ بداية العام الجاري“، مشيراً إلى أن إسرائيل تماطل في تسويتها.
وقال بشارة إن ”الخصومات الإسرائيلية التي تنفذ بذريعة أنها تعادل ما يتم صرفه من الحكومة الفلسطينية لإعانة عوائل الشهداء والجرحى والأسرى، مسؤولة وحدها عن 42% من عجز الموازنة التي بلغت 400 مليون دولار“.
وتابع: ”يقدر عجز الموازنة الفلسطينية حتى نهاية العام بـ960 مليون دولار، لتنخفض إلى 560 مليون دولار في حال أفرجت إسرائيل عن الأموال التي اقتطعتها بشكل أحادي الجانب وخلافا لأحكام القانون والأعراف الدولية والاتفاقيات الثنائية“.
وأشار بشارة إلى أنه أبلغ ”المانحين أنه في حال عدم تحويل الحكومة الإسرائيلية الخصومات المتراكمة خلال أيام فإن الحكومة الفلسطينية لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها كاملة“.
ولفت إلى أن ”إسرائيل لا تزود المالية بأية تفاصيل عن الاقتطاعات، التي نتوقع أن قيمتها الحقيقية تتجاوز ما لا يقل عن 20%“.
الجدير ذكره أن الاقتطاعات الشهرية منذ مطلع العام الجاري بلغت 451 مليون دولار (257 مليون دولار كهرباء، و98 مليونا للمياه و34 مليونا رسوم معالجة مياه عادمة، و62 مليونا عمولة جباية وبدل خدمة).
