في أول حوار له.. سفير فنلندا في القاهرة: مصر اتخذت خطوات كبيرة في تجديد نظامها التعليمي.. استراتيجيتها لـ حقوق الإنسان نموذج يحتذى به في الشرق الأوسط وأفريقيا.. واتجاهات مقلقة بشأن أفغانستان

• بيكّا كوسونين سفير فنلندا في القاهرة:
• مصر سوق كبيرة وجذابة لجميع المستثمرين ونرصد رغبةً حقيقيةً في تمكين المستثمرين
• مصر تلعب دوراً في استقرار وتقدم منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا
• برامج التبادل الثقافي بين البلدين مستمرة منذ قرابة 20 عاماً

تشهد العلاقات بين مصر وفنلندا تعاوناً غير مسبوق خلال الآونة الأخيرة، خاصة في مجال التعليم الذي يعد من المجالات الأولى والرئيسية للتعاون بين مصر وفنلندا، ومن المتوقع أن يتطور إلى جوانب أعمق وأشمل.

تطورت العلاقات بين البلدين على أصعدة جديدة وفقاً لمجريات الأحداث العالمية، والتي تتطلب تعاوناً أكثر بين الدول، وهذا ما تناوله السفير بيكّا كوسونين، سفير فنلندا في القاهرة، خلال حواره مع "صدى البلد"، وإلى نص الحوار..

بعد توليك منصب سفير فنلندا في مصر، ما أبرز أولوياتك خلال هذه الفترة؟
أهتم في خلال هذه الفترة بمواصلة تعزيز العلاقات التجارية والثقافية بين فنلندا ومصر.

كما أهتم باكتساب نظرة ثاقبة على المشهد السياسي والاجتماعي في مصر، وفهم مبادئ وتوجهات الجمهورية الجديدة، وإيجاد أرضية مشتركة بين بلدينا.
كما نتطلع أيضًا إلى نقل مبادئ التجربة التعليمية الفنلندية إلى مصر وإنشاء القنوات المناسبة لتعاون أعمق في التعليم العام والتعليم المهني والعالي.

ومع اهتمام مصر بتحديات تغير المناخ، نأمل في مشاركة أفضل الممارسات البيئية والعمل معًا على نقل خبرتنا في الممارسات الواعية بيئيًا في مجال الأعمال والتعليم والتنمية الاجتماعية.

كيف ترى العلاقات بين مصر وفنلندا؟

لدينا تاريخ دبلوماسي وثنائي طويل، فقد أرسلت فنلندا أول سفير لها، أتلي أسانتي، إلى مصر في عام 1959، منذ ذلك الحين، قمنا بتعزيز العلاقات مع المسئولين المحليين والسلك الدبلوماسي والشركات ووسائل الإعلام.

ولقد انتقلت فنلندا، منذ ما يقرب من 15 عاماً، من نمط مساعدات التنمية التقليدية القائمة على المِنَح إلى شراكة أكثر تنوعًا مع مصر.

كسفير، يشمل جزء من مسئولياتي إقامة مقدمات مناسبة بين الشركات الفنلندية والشركات المصرية والمنظمات الحكومية، خاصة في القطاع التجاري.

وعلى ذكر العلاقات التجارية، فهي تنمو بشكل مطرد بين بلدينا، هذا بالإضافة إلى برامج التبادل الثقافي المستمرة منذ قرابة الـ20 عاماً.

ماذا يحتاج البلدان لتعزيز التعاون وتعظيم الاستفادة؟

نحن نقدر الدور المهم الذي تلعبه مصر في استقرار وتقدم منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ونعتمد على مصر كشريك في تنفيذ سياستنا الخارجية في المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، مع نقاط القوة الرئيسية في فنلندا في التعليم والابتكار الرقمي، نتطلع إلى انفتاح مصر على المستويين الخاص والعام للاستفادة من هذه المعرفة وتكييفها في سياقاتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

ومع التغيرات العالمية بسبب جائحة كوفيد-19، هناك عوامل أخرى ستؤثر على كيفية قيامنا بالأشياء من الآن فصاعدًا، مثل الاعتماد بشكل أكبر على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومراجعة الأولويات في الاستثمار، وما إلى ذلك.

وبصفتها مدافعة عن المناخ، فإن فنلندا مهتمة بالتعاون في مجال أفضل الممارسات البيئية، والتي أصبحت الآن جانباً أساسياً في كل شكل من أشكال التعاون.

ما أبرز مجالات التعاون بين البلدين؟ وهل هناك أية اتفاقيات قريبا؟

التعليم هو أحد المجالات الأولى والرئيسية للتعاون بين مصر وفنلندا ونتوقع فيه تعاوناً أشمل وأعمق.

وتشهد التجارة أيضاً مجالا كبيرا للتعاون الثنائي، فالشركات الفنلندية لديها حلول ممتازة لتقدمها لمصر في مجالات الاقتصاد الدائري، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا الصحة.

وعلى الرغم من أنه ليس لدينا تعاون إنمائي مباشر في مصر، إلا أننا سنواصل تمويل مشروعات التنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال المنظمات الدولية، مثل منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والمنظمة الدولية للهجرة، والتي تركز على المجتمعات الشاملة والمتساوية بين الجنسين والنمو الاقتصادي المستدام والشامل.

كيف استعدت فنلندا لإعادة الاستقرار الاقتصادي بعد كورونا؟

يمكننا التحدث عن كيفية استعدادنا لإعادة الاستقرار الاقتصادي ليس فقط في فنلندا، ولكن أيضا لمشاركة أفضل الممارسات والخبرات في جميع أنحاء العالم، حتى تتمكن جميع البلدان من اجتياز الأزمة بأمان.

يجب أن يأخذنا التعافي من أزمة الكورونا إلى مسار أكثر استدامة، ولحسن الحظ، تعد فنلندا من بين أكثر الاقتصادات استدامةً وأسعد الدول في العالم، نحن نعمل بشكل جيد لأن مجتمعنا متساوٍ للغاية.

ولقد تناولنا الأثر الاجتماعي والاقتصادي للأزمة من خلال: دعم دخل المواطنين، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للجميع وتحفيز الإبقاء على العمالة، وكذلك تنشيط سوق العمل، وحماية الموظفين والعمال في مكان العمل.

كما أبقينا سلاسل التوريد الدولية مفتوحة فيما يتعلق بالسلع الصحية والمواد الطبية والمساعدات الإنسانية.

أتاح الاتحاد الأوروبي 60 مليار يورو من الأموال الهيكلية الأوروبية لدعم الصحة والشركات والوظائف من خلال معالجة الآثار المباشرة وغير المباشرة لتفشي وباء كورونا.

كيف ترى المناح الاستثماري في مصر وماذا يحتاج لجذب مستثمرين من فنلندا؟

تعد مصر بطبيعة الحال سوقًا كبيرة وجذابة لجميع المستثمرين الإقليميين والدوليين، ونرصد رغبةً حقيقيةً في تمكين المستثمرين، وارتفاعاً متزايداً في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.

لكن الاستثمار الأجنبي المباشر ليس هو المقياس الوحيد للتجارة الجيدة، حيث تحرص فنلندا أيضًا على الاستثمارات التي تَبني قدرات رأس المال البشري.

ومع ذلك، فإننا نرى طرقًا واضحة للاستثمار في الطاقة الخضراء والمتجددة، والزراعة الخضراء، والمباني الخضراء، والطاقة وخاصة نقل الطاقة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، وحلول الذكاء الاصطناعي، والتعليم.

كان لك لقاء مع وزير التربية والتعليم المصري، ما أبرز الثمار وهل هناك أي تعاون مرتقب؟

تتفق مصر وفنلندا على أهمية التعليم الجيد المجاني والمتساوي للجميع لترسيخ رفاهية المجتمع، ولقد خطت مصر خطوات كبيرة في تجديد نظامها التعليمي.

تستطيع فنلندا توفير الأدوات والتكنولوجيا لتنفيذ هذه الخطط، ولكن الأهم من ذلك هو نقل المعرفة والخبرة في مجال بناء القدرات، والتدريب على ممارسات الحوكمة الرشيدة لتقريب التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم.
نحن نتوقع بالفعل المزيد من التعاون في مجالات التعليم التقني والمهني.
ولقد قامت فنلندا بالفعل بدعوة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى زيارة فنلندا، ونأمل في تشريفه قريباً لنصوغ معاً مفردات التعاون الثنائي بيننا.

بعد انتخاب فنلندا عضوا في مجلس حقوق الإنسان، كيف ترى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي؟

تعد فنلندا من المدافعين الأقوياء عن تعزيز حقوق الإنسان العالمية وحمايتها، فتقوم إحدى ركائز سياستنا الخارجية والأمنية على حقوق الإنسان.

ولهذا نرحب بإصدار الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان في مصر، كما نراها خطوة مهمة لتنفيذ معايير حقوق الإنسان الوطنية والدولية وضمان حقوق الإنسان في مصر.

الأهم من ذلك هو أن مصر تعتبر رائدة فكرية ودولة مؤثرة في المنطقة، وستكون هذه الاستراتيجية في مجال حقوق الإنسان بلا شك نموذجاً يحتذى به لدول أخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا.

إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عام المجتمع المدني هو خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح، ونتطلع إلى رؤية ثمار هذه الاستراتيجية على أرض الواقع في المشاركة مع المجتمع المدني والثقة المتبادلة بين الحكومة والمجتمع المدني.

تمتلك فنلندا بعض الخبرة فيما يتعلق الأمر بالحوكمة الرشيدة والشفافية وبناء القدرات، ونتطلع دائماً للتعاون مع مصر في أي من محاور الاستراتيجية.

شغلت منصب سفير فنلندا في أفغانستان، كيف ترى مستقبل أفغانستان تحت حكم طالبان؟

كانت أفغانستان أهم شريك لفنلندا في مجال التعاون الإنمائي في السنوات الأخيرة، فلقد دعمت فنلندا المساعدات الإنسانية الفنلندية وعمل المنظمات الدولية، ولا تزال المساعدة مطلوبة بشدة ولكن الشروط قد تغيرت.
أوقفت فنلندا جميع مساعداتها الإنمائية المدفوعة لأفغانستان في منتصف أغسطس من هذا العام.

أما الآن، فالعالم كله يراقب تطورات الأوضاع، مع إعلان بعض الدول استعدادها لإعادة تقييم علاقتها بأفغانستان في ظل حكم طالبان.

بطبيعة الحال، هناك اتجاهات مقلقة، مثل استبعاد الفتيات من التعليم الثانوي، وهو معاكس للمكاسب المعنوية التي حققتها المرأة الأفغانية في التوظيف والمشاركة المدنية وحقوق الإنسان بوجه عام.

وعلى الرغم من أنه من غير المقبول أن يتخلى المجتمع الدولي عن أي بلد يخضع للحكم الأصولي أو المتطرف، إلا أنه ينبغي لنا أن نتعلم من ماضينا وأن ندرس بعناية كيفية المساعدة دون تعريض وحدة الشعب أو سلامة الفئات والمجموعات الاجتماعية الأكثر ضعفًا للخطر.