صحف السعودية: افتتاح مقر الـقيادة العسكرية الموحدة بمدينة الرياض واحتفالات العيد الخمسين تعمق علاقات المملكة بالإمارات

ركزت الصحف السعودية الصادرة اليوم على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, حيث قالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان (احتواء الجائح) : أضافت تجربة المملكة في مواجهة جائحة كورونا المستجدة، مفاهيم مبتكرة في إدارة الأزمات، وقدمت للعالم أنموذجاً في تعاملها مع تداعيات الموقف صحياً، واجتماعياً، واقتصادياً، متفرداً بقيمه الإنسانية، فلم تفرق بين مواطن ووافد على ثراها، وإلى أبعد من ذلك امتدت جهود المملكة خارجياً لتساند الأسرة الدولية حمايةً لملايين البشر من خطر الجائحة، ومع ظهور المتحور الأفريقي “أوميكرون” فإنها واصلت سعيها ومنهجها في إدارة الأزمة بالنهج التكاملي لمنظومة العمل الحكومي والأهلي والتطوعي، غايتها في المقام الأول الحفاظ على الصحة العامة وفق المعايير المعتمدة، إلى جانب دعم جهود الدول والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته والقضاء عليه، كما تميزت تجربة المملكة بالتقصي والتدقيق لمهددات الصحة، وتقييم درجة المخاطر، والتأهب بتدابير وقائية حازمة في تنفيذها.
وتابعت : ويحسب للمملكة في إدارتها للأزمة الاستباقية في اتخاذ الإجراءات اللازمة، أنها استندت في إستراتيجية مواجهة الجائحة، إلى خبراتها المتراكمة على مدى عقود في التعامل مع الأوبئة والحشود البشرية خلال مواسم الحج والعمرة خاصة في شؤون التنظيم والرعاية الصحية، إلى جانب البنية التحتية المتقدمة للقطاع الصحي، الذي يوفر رعاية طبية وخدمات علاجية، فضلا عما تمتلكه من بنية تحتية ورقمية وكوادر بشرية فاعلة للتعامل مع الجائحة.
وختمت : وفي السياق نفسه تستمر جهود وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة “وقاية” في التقصي والتعامل مع الوضع الوبائي لفيروس كورونا (كوفيد -19) والسلالات المتحورة بشكل مستمر وإجراءات فحص التسلسل الجيني للفيروس وجهود الجهات الوطنية في مكافحة الجائحة ومنها إجراءات مراقبة المنافذ.
وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان (الشركات ومؤشرات العسر المالي) : قضايا الإفلاس والإعسار من القضايا الاقتصادية التي يتم إقرارها بتنظيمات قد تختلف من دولة إلى أخرى، حيث إنها من أدوات النظام الاقتصادي لإصلاح ذاته وتعديل حالات السوق وهياكلها. وهذه الآلية تصب في مصلحة الأسواق عموما وتوفر حماية للكيانات المختلفة وثقة بأدوات الدين، لكن الإفلاس بذاته يتطلب تنظيما صارما لأن الأشكال القانونية للشركات تجعل الأصول الثابتة في أوقات كثيرة هي الضمان الوحيد للمقرضين، وعندما تصبح هذه الأصول مهددة فمن حق المقرضين طلب إجراءات تنظيمية معينة لحسن استخدام هذه الأصول أو البدء في تصفيتها وبيعها لاسترداد حقوقهم.
وهنا يطرح السؤال الأهم وهو: متى يشعر المقرضون بالتهديد؟ ومتى يحق لهم تنفيذ ذلك محاسبيا؟
إن مؤشرات العسر المالي تعد أهم المعلومات التي يتابعها المقرضون، وتتابعها قبلهم مؤسسات التصنيف الائتماني، لعل أهم هذه المؤشرات المالية مؤشرات السيولة التي تقيس قدرة الشركة على توفير النقد الفوري لتغطية الالتزامات ومتطلبات رأس المال العامل، وتعد نسبة التداول أهم مؤشرات السيولة وتقيس عدد مرات تغطية الأصول المتداولة للالتزامات قصيرة الأجل، ذلك أن فشل الأصول المتداولة التي تشمل النقد وما في حكمه والمخزون في إنتاج النقد وتغطية الالتزامات والأقساط العاجلة، يعني ضمنيا أن الشركة ستضطر إلى بيع أصولها الثابتة أو تسييل الاستثمارات الاستراتيجية وهي الضمان الأساسي للمقرضين، فعند حدوث مثل هذا التهديد فإن المقرضين بناء على النظام يحق لهم طلب فتح إجراءات التنظيم المالي للشركة وتعد مرحلة مبكرة من مراحل تصفية الشركة، فالنظام قد وضع مراحل لمعالجة هذه المشكلة من خلال تنظيم إجراءات الإفلاس إلى التسوية الوقائية ثم إعادة التنظيم المالي وأخيرا التصفية.
وأضافت : إن التسوية الوقائية تمكن المدين نفسه من التقدم إلى المحكمة إذا كان يعاني اضطرابات مالية يخشى معها تعثره، أو إذا كان متعثرا فعليا أو مفلسا، والهدف من ذلك تمكين المدين الذي يعاني اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاعه المالية ومعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته وفي الوقت نفسه مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل وضمان المعاملة العادلة لهم.
وتمكن الأنظمة المختلفة بما فيها النظامان الإنجليزي والأمريكي المدين الراغب في تفادي إشهار إفلاسه من تسوية واقية من الإفلاس وتتضمن الصلح الودي مع الدائنين، لكن المشكلة في هذه التسويات الودية أنها تفقد الثقة ما لم تكن تحت إشراف القضاء، وقد يطلق على مثل هذه التسوية بحسب النظام الذي أصدرها "التسوية الواقية من الإفلاس"، وقد تسمى التسوية الإرادية أي: بإرادة المدين، كما هو منصوص عليه في النظام الإنجليزي، ورغم أن التسوية الواقية من الإفلاس والتسوية الإرادية لا يلزم لإتمامهما موافقة جميع الدائنين، بل تنعقد بموافقة أغلبهم إلا أن التسوية الواقية من الإفلاس تقع في حق الشركات والتجار فقط بينما الإرادية يمكن لغير التاجر الاستفادة منها كما في النظام الإنجليزي.
وتابعت : في السعودية صدر نظام الإفلاس بتاريخ 28/5/1439هـ في 17 فصلا و231 مادة، كما صدرت لائحته التنفيذية في العام نفسه، بقرار من مجلس الوزراء وهذا الحجم الكبير للنظام دليل على تأثيره الواسع والاعتبارات الاقتصادية والمالية والقانونية التي أخذ بها صانع القرار عند إصداره هذا النظام.
وفي الولايات المتحدة يعمل قانون الإفلاس على المبادئ الأساسية نفسها من حماية الكيان من طلبات المقرضين حيث يمكن للكيان طلب التسوية الوقائية باستخدام الفصل الـ11، حيث يمكنه الحصول على دعم من المحكمة يجعله مسيطرا على العمليات التجارية وفقا لخطة معتمدة من المحكمة يتم من خلالها السداد للدائنين في عملية تسمى إعادة جدولة الديون. وفي الصين توجد أيضا حالات إعادة التنظيم من أجل الفوز ببعض الوقت الذي يمكن المدين من تنظيم أموره المالية بشروط قاسية نوعا ما تخضع الكيان أو الشخص لفترة التفتيش وهي ثلاثة أعوام يقدم فيها جميع المعلومات عن دخله الشخصي وحالة الملكية والنفقات شهريا.
وفي المملكة المتحدة أيضا صدر قانون الإعسار في 1986 وقد تتبع المنهجية الأمريكية في منح الكيانات فرصة لإعادة تنظيمها المالي وجدولة ديونها لكن وفقا لشروط قاسية قد تتضمن في بعض الحالات تعيين مديرين مستقلين لضمان حسن إدارة الكيان وأصوله، ومع ذلك فإن عددا قليلا من الشركات والكيانات يستطيع إنقاذ نفسه فعليا، فبحسب بيانات مكتب العمل في الولايات المتحدة، هناك نحو 20 في المائة من جميع الأعمال التجارية تنهار خلال العامين الأولين من إنشائها، ونحو 45 في المائة من هذه الشركات تنهار خلال الأعوام الخمسة الأولى، وتصل النسبة إلى 65 في المائة من الشركات تنهار أو تفلس في غضون عشرة أعوام منذ تأسيسها.
وختمت : إن تصفية الشركات والكيانات خاصة المتوسطة منها بسبب تعنت المقرضين، تؤدي إلى فقدان الوظائف وعدم قدرة الدائنين على استرداد أقل من 30 في المائة من الديون في المتوسط، كما تؤكد الدراسة، إضافة إلى زيادة رفع طلبات التسوية كما يحدث عادة في الأزمات المالية، تدهور جودة الأصول التي تحتفظ بها المؤسسات ما يفاقم الأزمة بزيادة نسب القروض المتعثرة، وضعف التصنيفات الائتمانية، لذلك يتم إبطاء لجوء الشركات إلى إجراءات التسوية وزيادة الحواجز أمام الدائنين لطلب البدء في إجراءات التنظيم المالي، وهذا ما فعلته كل من إسبانيا وسنغافورة وروسيا، حيث علقت قدرة أعضاء مجالس الإدارات على التقدم بطلبات إشهار الإفلاس، وهناك مطالبات بأن يتولى مجلس الإدارة مسؤولية ضمان مصلحة الدائنين في استخدام الأموال.
وأشارت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان (السعودية ودول الخليج.. العلاقات النموذجية) : علاقات المملكة العربية السعودية وبقية الأشقاء في دول الخليج العربية هي علاقات أخوية قائمة على تعزيز أواصر الـشراكة وتوحيد الـرؤية في مواجهة التحديات، في نهج تاريخي راسخ منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله» ، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله» .
وواصلت : تنوعت التحديات، سواء المشتركة أو التي واجهت دولة بعينها من دول مجلس التعاون الخليجي، وكان الـعامل المشترك هـو تلـك الأدوار الـقيادية المبادرة للمملكة العربية السعودية في سبيل مؤازرة جيرانها وبما يلـتقي أيضا مع تحقيق الأمن والاستقرار لـلـمنطقة، وتنمية قدراتها الاقتصادية والمضي بنهضتها نحو مستقبل يعانق عنان السماء، ويلتقي مع رؤية القيادة الحكيمة.
وأوضحت : المشاعر المتبادلـة على كل الأصعدة بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الشقيقة، على مستوى القيادة والشعب، وما يرصد من مشاركة في كل الأفراح والمناسبات كما هو الحال هـذه الأيام، التي تحتفي بها الإمارات بيومها الوطني الخمسين وما يشهده ذلك من تفاعل ومؤازرة وتهنئة واحتفاء من أهل السعودية في مظهر يختصر عمق العلاقات الـتاريخية الـتي تجمع الـبلـدين الـشقيقين، والـتي بالإضافة للتعاون في التنموية والتعليمية والتجارية والأمنية.. فهنا أنموذج يصور المشهد الشامل والمتكامل لعلاقات المملكة مع أشقائها في دول الخليج العربية.
وختمت : افتتاح مقر الـقيادة العسكرية الموحدة بمدينة الرياض، كما أنه يعكس نجاح مسيرة العمل الدفاعي الخليجي المشترك، ومتانة روابط التلاحم بين المملكة العربية السعودية وبقية دول المجلس، وإدراكا لأهمية العمل الـدفاعي الخليجي المشترك بما يحقق أمن المنطقة واستقرارها.. فهو يعكس أحد آفاق العلاقات الـسعودية الخلـيجية المميزة، الـتي تؤكد مع مرور الـسنين، وعبر شواهد سجلها الـتاريخ بأحرف من ذهب، أن المملكة ومن خلال أدوارها القيادية الرائدة في المنطقة، فهي تتخذ من الرؤية الموحدة النابعة من وحدة المصير، منصة تنطلق منها إستراتيجياتها في كل مبادراتها وقراراتها وسياساتها الخليجية، التي تنعكس علـى استقرار المنطقة ونمائها ويلتقي مع الأدوار السعودية الرائدة إقليميا ودوليا.