بعد حديث السيسي.. الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة للمواطنين بشأن مواجهة ثقافة البناء على الأراضي الزراعية وعلاقتها بفرص العمل، مؤكدا أن "الأرض الزراعية الموجودة معك هي فرصة عمل متاحة، ولما بتتحول لسكن بتفقد فرصة العمل، حتى لو دخلها قليل".

وأضاف السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالصعيد: الفدان المستصلح يتكلف من 250 ألفا إلى 300 ألف جنيه وليس في قيمة وجودة الأرض القديمة على ضفاف النيل، يعني المليون فدان بـ 300 مليار جنيه، ولو كانت الدولة عملت بناء مجتمعات عمرانية، الأرقام دي كنا نقدر نضخها بصياغة تانية، بقول الكلام ده واحنا فرحانين، بتكلم على 300 ألف جنيه عشان تبقى زراعة، مش عشان تبقى حياة، ممكن الفدان يصل مليون جنيه، طب إحنا عندنا القدرة المالية لده، في الآخر المواطن عايز يعيش، وأنا كمان عايزه يعيش، أنا بسجل كلامي للتاريخ، وللناس اللي بتتكلم في التليفزيون والجرائد والإعلام، قضية خطيرة غياب فهم مشترك للمشكلات وأسباب حلها، بقول ثقافة البناء على الأراضي الزراعية لازم نواجهها، وكمان ثقافة النمو السكاني بدون معرفة كيفية الإنفاق، لا بد أن تتراجع.

ويستعرض موقع صدي البلد عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة فيما يلى:

عقوبة التعدي على أملاك الدولة

تصدى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حمل رقم 164 لسنة 2019،  للمخالفات الخاصة بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

ونصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على الآتى:

كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.