تدريب العاملين بالجمعيات الأهلية على منظومة التسجيل الإلكتروني

تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن تدريب العاملين بالجمعيات الاهلية على التعامل مع منظومة التسجيل الالكتروني.

و أوضح “ مهني” خلال بيان له، اليوم، أن المجتمع الاهلى المتمثل فى الجمعيات والمؤسسات الاهلية من أهم أذرع الدولة فى التنمية فى مصر، وقد باتت مصر من الدول المشجعة للعمل الاهلى والتطوعى بل الداعمة والمساندة له والمحفزة لتطوره.

واستطرد النائب،  هذا من خلال دعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، عندما أعاد القانون رقم 70 لسنة 2017 لمجلس النواب لمناقشته نظراً لاعتراض الغالبية العظمى من العاملين فى المجتمع المدنى عليه، الى أن قدمت الحكومة قانون ممارسة العمل الاهلى والذى صدر برقم 149 لسنة 2019 فى 19 اغسطس 2019 فى افضل صورة ممكنة تساعد على تطور العمل الاهلى واتساع انشطته.

وتابع عضو مجلس النواب حديثه، قائلا : ولكن كانت الصدمة ان مديريات التضامن الاجتماعى ليس لديها علم ولا تعليمات للقيام بهذا الدور، ولا تقبل اى اوراق من الجمعيات، و هذا لا يحتاج الا 10 دقائق على اى حاسب الى او تليفون محمول به انترنت لتسجيل اسم مفوض عن الجمعية للقيام بتوفيق الاوضاع.

وأشار البرلماني، إلي أن  الامر صعب على الجمعيات الاهلية لانها لم يتم تدريبها او تعريفهما بما يجب عمله، فلا يوجد سوى نشرة ارشادية لا يفهمها الا العاملين على الحاسبات الالية، مع العلم ان غالبية القائمين على الجمعيات الاهلية الموجود غالبيتها فى المناطق الريفية والشعبية كانوا يديرون هذه الجمعيات ببساطة لحل المشكلات المجتمعية ومساعدة الأهالى حول جمعياتهم.

واتضح ان موضوع توفيق الاوضاع صعب تنفيذه ويحتاج الى قدرات فنية لإتمامه فى الجمعيات الأهلية بالإضافة الى ضيق الوقت.

واقترح احمد مهني، عضو مجلس النواب، وضع برنامج تدريبي بتوقيتات زمنية بهدف تدريب الكوادر لدى الجمعيات الاهلية والمؤسسية على اليات استخدام التسجيل الالكتروني وتوفيق اوضاع الجمعيات الاهلية والمؤسسات الاهلية، لافتا إلي أن  استخدام الموقع الالكتروني بالياته تعتبر صعبة لدى العديد من كوادر الجمعيات والمؤسسات لاسيما التى بالصعيد او الأرياف او المناطق العشوائية.

وقد نص القانون على فترة توفيق للاوضاع للجمعيات لمدة عام من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، حيث كانت مجالس الادارة باقية دون انتخابات من قبل صدور القانون السابق عام 2017 بناءاً على تعليمات وزارة التضامن.

ويذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى قامت باصدار وتحقيق بنود القانون وايجاد قواعد بيانات لحسن ادارة هذا العمل المهم، وانه سيتم توفيق الاوضاع اليكترونيا وورقياً ، والتسجيل الاليكترونى سيكون على مرحلتين.