برلماني سابق: قانون الإيجار القديم مسرطن ويحتاج لحل جميع الألغاز الخاصة به

قال عاطف مخاليف عضو مجلس النواب السابق، إن قانون الإيجار القديم مسرطن و يحتاج لحل جميع الألغاز الخاصة به.

وأضاف عاطف مخاليف، خلال حواره ببرنامج “علامة استفهام”، أن المشرع يحاول بكل الطرق إصدار قانون يهدف للعدالة بين المالك والمستأجر.

وأوضح أن مجلس النواب وافقت بشكل مبدئي على مشروع قانون الإيجار القديم، المرسل من الحكومة وتم مناقشته من قبل اللجنة المختصة و تم إحالته للجنة العامة، وبعد ذلك تم الإحالة لـ مجلس الدولة، لكى يتم إقراره لمعرفة هل هذا القانون متوافق مع الدستور أم لا، وهل منضبط لغويًا أم لا.

وكشف أنه بعد ارساله لـ مجلس الدولة عليه فى خلال  الـ 60 يوم أن ينتهى منه، وإذا لم ينتهى منه يعتبر موافق عليه و يقر من اليوم التالى له.

ولفت إلى أن القانون الجديد بشأن الإيجار القديم يهدف للعدل، وأنه من عام 1920 حتى اليوم تم إصدار 20 قانون إيجار.

وقد وافق مجلس النواب في الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على تعديلات قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية لغير السكني.

تتضمن تعديلات قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية لغير السكني، تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالي لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون  “خمس سنوات” في حالة امتناع المستأجر عن ذلك.

تطبق التعديلات على الأشخاص الاعتبارية كما حددتها المادة 52 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 وهي:

الخاضعين لتعديلات الإيجار القديم 
1 – الدولة والمحافظات والبلديات بالشروط التي يُحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية

2 – الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية

3 – الأوقاف

4 – الشركات التجارية والمدنية

5 – الجمعيات والمؤسسات والأحزاب المُنشأة وفقا” للأحكام النافذة

6 – كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القوانين النافذة.