إحالة دعاوى إلزام الرئيس بالإفصاح عن تفاصيل صفقة الإفراج عن الجنود المختطفين " للمفوضين "

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعاوى القضائية التى أقامها كل من المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق وسمير صبرى المحامى، والتى طالبا فيها بالإفصاح عن عملية تحرير الجنود المختطفين فى سيناء لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها والتأجيل لجلسة 4 سبتمبر المقبل .
اختصمت الدعاوى كلاً من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ووزير الداخلية بصفتهما ،وأكدت الدعوى، أن عملية تحرير الجنود كانت صفقة غير معلنة للإفراج عن الجنود السبعة المختطفين، ورغم فرحة الشعب المصرى بتحرير الجنود إلا أن الفرحة لم تكتمل بعد تصريحات على لسان زعيم أهل السنة والجماعة الشيخ أسعد البيك أن المفاوضات التى تمت لتحرير الجنود انتهت إلى عدم تعقب الخاطفين، وأن أحد أفراد جماعة أهل السنة هو الذى قاد الوساطة فى المفاوضات بين المخابرات الحربية والخاطفين، وحتمية كشف تفاصيل ما وصفه بصفقة الإفراج عن المعتقلين كتلبية لرغبة خاطفى الجنود مقابل تحريرهم، خاصة أن الذين كان مطلوبا الإفراج عنهم كانوا 18 معتقلاً على ذمة قضايا هامة.