EN 
ما حكم احتفاظ الأم بالسقط محنطا؟ .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يقول: ما حكم احتفاظ الأم بجنينها الذي ولد ميتا في برطمان به ملح؟
ما حكم احتفاظ الأم بالسقط محنطا؟
وقال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هذا الأمر لا يصح، محذراً من عواقب هذا الفعل، فهو قطعة صغيرة من اللحم، ويجب أن يدفن ولا يحتفظ به.
وأشار إلى أن الحديث عن النبض لهذا السقط الذي ورد في السؤال هو من قبيل ما يعرف بـ حياة نباتية، خاصة إذا سبق الـ 120 يوم على التكوين أما بعدها فله اعتبارات أخرى.
هل عمليات تحديد الأجنة حرام أم حلال؟
سؤال ورد إلى الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وقال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء ،إن تحديد نوع الجنين جائز شرعا ولا حرج فيه وهو نوع من أنواع الأخذ بالأسباب.
حكم تحديد نوع الجنين
في حين، قال عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، إنه يجوز شرعًا تحديد نوع الجنين، منوها بأنها مجرد احتمالات والخالق والمقدر هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يرزق بالمولود بشكل قطاع، كما أن معرفة ما في بطن المرأة الحامل من نوع الجنين ذكرًا كان أم أنثى لا شيء به.
وذكر أنه استدلالا على ذلك فقد بيّن الإمام القرطبي أن هذا ليس من العلم بالغيب وإنما هو من قبل الاستدلال، مشيرًا إلى أن تحديد نوع الجنين، إذا كان على المستوى الفردي ليس في الشرع ما يمنع من ذلك ولكن بشرط ألا يكون في التقنية المستخدمة ما يضرُّ بالمولود في قابل أيامه ومستقبله، وهذا مَرَدُّه لأهل الاختصاص.
واكد أنه من يريد أن يحدد نوع الجنين فيجوز ذلك ولكن بشرط أن لا يضر به فلا يُقبَل أن يكون الإنسان محلا للتجارب ومحطًّا للتلاعب.
هل عمليات تحديد نوع الجنين حرام؟
وقال الدكتور أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في اجابته على سؤال ورد اليه خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال: هل عمليات تحديد نوع الجنين حرام؟، إنه يجوز اللجوء لعمليات تحديد نوع الجنين ولا حرج فى ذلك.
هل تحديد نوع الجنين بعمليات الحقن المجهرى، يوجد بها حرمانية أم جائز؟.. سؤال ورد للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وأجاب عن السؤال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هذا أمر جائز ولا مانع منه شرعا.
