المركز القومي لإدارة المجال الجوي.. طريق مصر إلى تكاملية حصانة الأجواء| التفاصيل الكاملة (خاص)

قبل عدة أسابيع، أعلن مجلس الوزراء موافقته على مشروع قانون بإنشاء المركز القومى لإدارة المجال الجوي، يهدف لتطوير المجال وتحديث شبكة الطرق الجوية. مشروع القانون ينص على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية بالقاهرة – مقرها القطامية - تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع مجلس الوزراء ولا يجوز إنشاء فروع لها دون موافقته؛ تقوم بهذه المهام.

وبحسب مشروع القانون الخاص بإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي؛ المنتظر عرضه أمام مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، فإنه يستهدف تطوير المجال الجوي المصري وتقديم الخدمات الملاحية وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة، هذا بالإضافة إلى تحقيق أنسب استغلال لمجالنا وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومي، وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة، هذا أيضًا إلى جانب إعداد كوادر وتأهيل خبرات في هذا المجال على أعلى كفاءة.

قبل الحديث عن المركز القومي المخطط اكتمال مشروعه مطلع عام 2024، فإن مجالنا الجوي يتمتع بأعلى درجات التأمين المدعمة ببنية تحتية وشبكة رادارات ومساعدات ملاحية بالمطارات على أعلى وأحدث مستوى. وفقا لمؤشرات حصل عليها "صدى البلد"، فإنه حتى عام ما قبل أزمة جائحة كورونا الوبائية التي ضربت بلدان العالم أواخر 2019، فإن مجالنا الجوي سجل نحو 27 إلى 28 ألف تحرك جوي شهريًا ما بين عبور وهبوط وإقلاع، تختلف الأرقام وفقًا للمناسبات السنوية والإجازات أو فترات الزخم الموسمي للحركة الركابية، جميعها يعمل في انسيابية وأمان تام.

المركز القومي لإدارة المجال الجوي

تتساءل. إذا كان مجالنا الجوي مجهز على أعلى مستوى وبأحدث التجهيزات وهناك مركز القاهرة للملاحة الجوية ومقره مطار القاهرة، فما الذي يضيفه مركز القطامية، الذي وضعت خطته الحكومية عام 2016، وعرقل تنفيذه العديد من الأزمات التي عاصرها قطاع الطيران؟

المركز القومي لإدارة المجال الجوي المصري، سيكون عبارة عن مركز عمليات يدير المجال الجوي المصري نفسه وليس إدارة الحركة في الأجواء ولن يكون بديلا لها أيضًا، ولكنه أشمل في الوظيفة والمهام. فمركز القطامية القومي – تحت الإنشاء -، سيكون بمثابة العقل الذي تصب فيه كل محطات الرادار على مستوى الجمهورية بياناتها؛ ويكون من شأنه أيضًا إعادة تشكيل المجال الجوي المصري من تخطيط للطرق الجوية بشكل جديد من خلال إدارة مختصة بإعادة التصميم، لتصبح أكثر مرونة وانسيابية ومباشرة من خلال منظومة جديدة؛ بحيث تقلل استهلاك الوقود والانبعاثات التي يطاردها العالم منذ سنوات للسيطرة عليها.

ليس تقليل الانبعاثات فقط، ولكن مهمته أيضًا خلق مجالًا جويًا أكثر جذبًا للطائرات، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها عوالم الطيران الخفية بصفة عامة والمنطقة بصفة خاصة، مما يجعل له مردود اقتصادي أيضًا على الدولة.

إضافة إلى أنه سيجعل مصر الأولى على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، هي من تمتلك وحدة تدفق حركة جوية تعمل من خلال أسس علمية لا يوجد لها مثيل سوى في أوروبا وتحديدًا بلجيكا؛ ومن خلاله ستكون هناك إدارة مصرية لصناعة القرار التعاوني بالاشتراك مع مستخدمي المجال الجوي المصري ككل وهم ( شركات الطيران - المطارات - وسلطة الطيران المدني ).

هذا الهيكل التنظيمي المخطط للمركز القومي لإدارة المجال الجوي، والمرتقب اكتماله عام 2024، سيساهم في نقل مصر من مقدمي خدمات ملاحة جوية إلى إدارة مجال جوي، وهو ما نصت عليه المنظمة العالمية للطيران المدني "الايكاو" منذ عام 2013، بأنها تسعي أن تنتقل الدول من مقدمي خدمات ملاحة إلى إدارة مجالات جوية في منظمات متعددة.

المخطط أيضًا لـ مركز القطامية، بأن يضم بين جنباته إدارة تدريب هدفها إعداد كوادر داخل جمهورية مصر العربية؛ فيما يخص علوم الطيران والملاحة الجوية بدلا من سفرها إلى الخارج؛ ليس فقط تدريبهم للانتفاع بهم داخليًا، لكن سيتم تصدير هذه الكوادر إلى الخارج لنقل علوم الطيران.

مشروع الرادارات

على سياق الحديث، عن كون المركز القومي لإدارة المجال الجوي، سيكون هو العقل الذي تصب فيه جميع محطات الرادار على مستوى الجمهورية بياناتها؛ فمخطط أن يتحقق ذلك من خلال مشروع الـ 22 محطة رادار جديدة والـ 5 أنظمة لإدارة الحركة الجوية، التي تعكف مصر حاليًا على الانتهاء من تنفيذ مشروعهم، الذي بدأ التخطيط له بالتوازي مع فكرة إنشاء المركز القومي، لذا مخطط لانتهاء تركيب مشروع الرادارات بجميع مواقعها المحددة أواخر العام المقبل 2023، حيث أنهت مصر – حتى تاريخ كتابة سطور هذا التقرير – نحو 80% من تنفيذ المشروع الكلي بجميع مراحله من الاستلام المبدئي والاختبارات أيضًا للمواقع التي تم الانتهاء من تنفيذها.

فبحسب هيكل المشروع القومي المتكامل؛ فإنه بمجرد الانتهاء من تركيب الرادارات الجديدة، سيتم عملية ربط لجميع المحطات بالمركز القومي لإدارة المجال الجوي بالقطامية؛ ليكون المركز الذي تصب فيه جميع المحطات بياناتها. وهذا النظام سوف يضيف حوكمة على مصادر كل البيانات الخاصة على بأنظمة إدارة الحركة الجوية في جمهورية مصر العربية، وسيجعل عمليات التنسيق الاستراتيجية تتم بصورة أكثر فعالية وبشكل لحظي.

مركز القاهرة للملاحة الجوية

إذا كنا نتحدث عن مشروع قومي ضخم، وهو إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي؛ فلابد وأن يتواكب مع هذه القفزة التطويرية في إدارة الأجواء، نهضة مماثلة أيضًا لـ مركز القاهرة للملاحة الجوية، الذي مقره داخل حرم مطار القاهرة. لذا وضعت الحكومة ممثلة في وزارة الطيران المدني، خطة مشروع كبير لتطوير أنظمة إدارة الحركة الجوية داخل مركز القاهرة، ليكون بعد تطويره مواكبًا لمنظومة المركز القومي المخطط أن يتم ربطه به أيضًا لاحقًا، لتشمل خطة هذا التطوير جميع أنظمة الحركة الجوية والمبينات الرادارية وأجهزة الاتصالات، وذلك بهدف تبادل البيانات بين مراكز إدارة الحركة الجوية ومركز القاهرة والمركز القومي، لتشكل في النهاية منظومة متناغمة ومتكاملة في إدارة وتنظيم حركة الأجواء.

وعلم "صدى البلد"، أن المركز القومي لإدارة المجال الجوي، سوف تُدار أعماله من خلال سلطة الطيران المدني المصري وشركة الملاحة الجوية وشركة المطارات والجهات المعنية داخل المنظومة، وبحسب مشروع القانون الذي حصل على تأشيرة موافقة الحكومة، فإن رئيس مجلس إدارة هذا المركز سيكون "وزير الطيران المدني"، ويتم تعيين مديرًا له لإدارة الأعمال.