EN 
طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، بإنشاء جهاز رقابي مثل الجهاز المركزي للمحاسبات لمراقبة أموال الجمعيات الأهلية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم السبت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة سها سعيد عبد المنعم، عضو مجلس الشيوخ، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.
وأكد النائب علاء طاحون عضو مجلس الشيوخ، أهمية الرقابة على أموال الجمعيات الأهلية، والإعلان بشفافية عن الأموال المقدمة اليها سواء من الخارج أو الداخل.
وطالب طاحون، بإنشاء جهاز مثل جهاز المركزى للمحاسبات، ليراقب تلك الأموال المقدمة للجمعيات فى شكل تبرعات ومنح من الداخل والخارج، مشيرا إلى أن الفترة الزمنية بعد يناير 2011 شهدت دخول أموال عديدة للبلاد من الخارج الى الجمعيات
وأيده فى ذلك النائب سالم العكش، عضو مجلس الشيوخ، مطالبا بضرورة الرقابة على الجمعيات من خلال الجهاز المركزى للمحاسباب، نظرا لأهمية ذلك الملف الهام.
ومن جانبه أكد النائب حازم الجندى عضو المجلس، أهمية الرقابة على الجمعيات، مشيرا إلى أهمية وجود قاعدة بيانات دقيقة عن الجمعيات وموازنتها.
وتساءل عن أهمية الاعلانات التى تقوم بها الجمعيات وتتكلف ملايين الجنيهات، قائلا: أليس المواطنين أولى بها؟.
وتابع، :"أيضا هناك بعض الشخصيات المحترفة فى اللف على الجمعيات للحصول على أموال، ما يتطلب قاعدة بيانات للشفافية وضمان وصول المساعدات للمستحقين".
وقال اللواء فاروق المقرحى، إن ذلك الموضوع يتعلق بالأمن القومى للبلاد، ولابد أن يكون هناك رقابة على الجمعيات وأموالها، قائلا:" الجمعيات فى القرى لارقابة عليها مطلقا".
وأضاف النائب محمود مسلم، عضو المجلس، أن البلاد عانت خلال الفترة عقب 2011 من الجمعيات الأهلية والتمويلات الخارجية التى كان لها أغراض سياسية وأغراض أجنبية.
