بالقانون.. يحق للمستثمرين شراء مستلزمات الإنتاج من الخارج دون قيد بسجل المستوردين

يستهدف قانون الاستثمار الذى وافق عليه مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبدالعال وضع عدد من الحوافز الاستثمارية للمستثمرين الأجانب فى مصر.

ويهدف الاستثمار في جمهورية مصر العربية إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وتعمل جميع أجهزة الدولة المختصة علي جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويحكم الاستثمار المبادئ الأتية وهى المساواة فى الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه ودون تمييز بسبب الجنس، ودعم الدولة للشركات الناشئة وزيادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين، ومراعاة جميع النواحي ذات البعد الاجتماعي وحماية البيئة والصحة العامة ، وحرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، واتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة وعدم تضارب المصالح، والعمل على استقرار السياسيات الاستثمارية وثابتها، وسرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة، وحق الدولة فى الحفاظ على الأمن القومى والمصلحة العامة.

وتسرى مبادئ الاستثمار المشار إليها علي المستثمر والدولة كل فيما يخصه.

استيراد وتصدير مستلزمات الإنتاج

وتنص المادة "7" من قانون الاستثمار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد، يحق للمشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إليه فى إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الانتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها، دون حاجه لقيده فى سجل المستوردين.

كما يحق لهذه المشروعات أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها فى سجل المصدرين .

وتلتزم المشروعات الاستثمارية التى تقوم بالاستيراد أو التصدير وفقا لأحكام هذه المادة سواء بنفسها أو عن طريق الغير بإخطار الهيئة بتقرير ربع سنوى عن الكميات والأنواع المستوردة أو المصدرة بحسب الأحوال.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 22 مايو الجاري.

جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة مناقشة عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة للقائم بأعمال وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على خطة تطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة، وذلك من خلال تخصيص ميزانية تصل إلى 8 مليارات جنيه لتطويره.

وقال في تعقيبه على طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والأسئلة الموجهة إليه من أعضاء مجلس النواب، أثناء الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: معهد ناصر واحدا من القلاع الطبية الهامة في مصر ، لافتا  إلى أن وفقا للخطة التى تم اعتمادها سيتم رفع عدد الأسرة من 682 سرير إلى أكثر من 1200 سرير .

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تزويد المستشفى بمهبط طائرات، ووضع إسعاف نهري على النيل، لسرعة نقل المرضى لتلقي العلاج بالمدينة الطبية الجديدة المزمع إنشاؤها.