ملفات شائكة تنتظر المصريين| مهدي عفيفي: الجيش علّم الفلاحين الزراعة الحديثة والحوار الوطني فرصة يجب استغلالها| لا نحتاج خريجي جامعات وإنما حرفيون

مصر تتسع لجميع أبنائها، هي دعوة وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، معلنا إطلاق منصة حوار لجميع القوى السياسية والفئات المجتمعية، مؤكدا أن الوطن يفتح ذراعيه أمام جميع أبنائه، حتى نأخذ من الحوار لغة للوقوف على مشكلاتنا ومواجهتها بكل شجاعة وتكاتف.

وفي هذا الإطار، أجرى "صدى البلد"، سلسلة من الحوارات مع مجموعة من القوى السياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وأصحاب الرؤى، لإتاحة نافذة لعرض رؤيتهم بشأن الحوار الوطني، بعد دعوة الرئيس، المنطلقة من إعلان عام 2022 الجاري "عامًا للمجتمع المدني"، وشملت دعوته جميع الأجهزة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لإطلاق منصة حوار من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لحقوق الإنسان لتقديم الدعم للعمل الأهلي والمجتمعي بهدف اقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لتسهيل العمل المجتمعي بما يخدم أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

قرارات الرئيس في حفل إفطار الأسرة المصرية

من ضمن قرارات الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، تكليفه لإدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع جميع التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إليه شخصيًا، ووعد بحضور هذه الحوارات في مراحلها النهائية، كما قرر إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب على أن تواصل قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة.

واتخذ الرئيس السيسي أيضا، حزمة من الإجراءات الاقتصادية، وتفعيل مظلات الحماية لجميع الفئات الفقيرة، وكذلك توجيه الدعم للفلاحين و مزارعي القمح، وإخراج مجموعة من الغارمات من السجون.

هذا وانتهت الأحزاب السياسية، الخميس الماضي، من صياغة رؤيتها نحو تنفيذ الحوار الوطني، مؤكدين أن ورقة الأحزاب تتضمن 3 محاور رئيسية، اقتصادية واجتماعية وسياسية، ومحاولة إيجاد حلول للمشكلات المتعلقة بكل محور من خلال رؤية كل حزب ودمج هذه الرؤى.

وحول هذه الموضوعات الهامة، أجرى "صدى البلد" الحوار التالي مع الدكتور مهدي عفيفي، المحلل سياسي وعضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، وجاء الحوار كالتالي:

ما رأيك بـ فكرة ودعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني؟

بداية تعتبر فكرة الحوار الوطني المجتمعي فكرة جيدة وفي توقيت مهم جدا وحرج، فيما يخص جميع الأزمات التي تمر بها الدولة، وحوار بهذا الشكل مهم جدا، ولكن هناك ضرورة في طريقة إدارة الحوار ومن سيديره، خاصة أن هذا النوع من الحوارات يجب أن يكون قويا وأن تتم المناقشة مع الأحزاب المختلفة.

ويعتبر الحوار الوطني دائرة مشاركة، ولكن لا بد أن تكون هذه المشاركة فعلية، ولا بد على من ينظم هذا الحوار أن يساعد على مشاركة جميع الطوائف، كما أنه يجب مشاركة الأحزاب أيضا، ولكن يجب مشاركة الحزب بمدى مكانته وتأثيره وأن يكون هناك تكتلات حزبية، بحيث ألا تكون العملية فردية، حيث يوجد العديد من الأحزاب التي تتكون من شخص واحد قائد ومعه مجموعة من الأشخاص.

أما عن إدارة الحوار، فإن الأشخاص المنوط بهم إدارته، لا بد أن يكونوا نخبة من كل الطوائف، ومن المفترض أن تحتوى عشرات الأحزاب الموجودة أن يكون بها نوع من التنسيق والاتحاد، بحيث يبتعد هذا الحوار الوطني عن الأفكار الفردية، حتى لا ينتهي إلى لا شيء.

برأيك كيف يمكن أن يسير الحوار وتكون مخرجاته فعالة؟

لا بد ألا يشمل الحوار الوطني اتهامات أو استعراض عضلات أو خطابات، وأن يشتمل على نقاط أساسية، وهي التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الحالي، وعلى الجميع أن ينسى الخلافات والاتهامات، وينظروا نظرة واقعية لما حدث وما يحدث في المستقبل، من مواقف حرجة نظرا للحرب الروسية الأوكرانية، وتغير العالم أجمع بشكل كبير، فلذلك هناك العديد من المعوقات لا بد أن يتم حلها.

ويعتبر الحوار الوطني دائرة مشاركة، ولكن لا بد أن تكون هذه المشاركة فعلية، ولا بد على من ينظم هذا الحوار أن يساعد على مشاركة جميع الطوائف، كما أنه يجب مشاركة الأحزاب أيضا، ولكن يجب مشاركة الحزب بمدى مكانته وتأثيره وأن يكون هناك تكتلات حزبية، بحيث ألا تكون العملية فردية، حيث يوجد العديد من الأحزاب التي تتكون من شخص واحد قائد ومعه مجموعة من الأشخاص.

كيف يمكن اختيار الموضوعات وإعطاء مساحة أكبر لها؟

وعندما تقوم الدولة بالقيام بالعديد من البحوث عن الحياة السياسية، تجد أن هناك أشخاصا هم من يمثلون حزبا أو أكثر بمفرده، ولذلك من المهم أن يكون هناك تنسيق وشروط للدخول في هذا الحوار، وأن يحث هذا الحوار الأحزاب على أن تتحد أو تخلق الاتحاد بشكل ما، حتى تظهر نتائج هذا الحوار بشكل جيد.

لدينا الكثير من المعوقات والمشكلات التي تواجه العالم أجمع، وليست مصر فقط، لذلك لا بد من أن يتم اختيار الموضوعات التي تتم مناقشتها داخل هذا الحوار، والأخذ في الاعتبار ألا يكون الحوار هو الأول والأخير، وأن يكون هناك حوارات مشابهة على أقل من هذا، حيث إنه حوار شامل تحت رعاية الدولة والقيادة السياسية، لأنه لا يجب أن لدولة بحجم الدولة المصرية يصل تعدادها إلى حوالي 105 ملايين وهناك من يقول 120 مليونا، للمصريين بالخارج، أن تحتوي على حوار وطني مجتمعي واحد فقط.

برلماني: المشكلة السكانية تبتلع ثمار التنمية ولابد من حوار مجتمعي لحل الأزمة

وزير الأوقاف:الاستعانة بالدراما ضرورة لحل المشكلة السكانية

ماذا عن مناقشة احتياجات المحافظات المختلفة بالحوار؟

من ناحية المحافظات، فإن ما تحتاجه وما تهتم به محافظة مثل القاهرة الكبرى، يختلف بشكل ما عن محافظة مثل الأقصر أو مطروح، فلا بد أن يكون هناك وعي والدفع باتخاذ القرار للمستويات الأقل إلى المستويات العليا، حتى يكون هناك حلول واقعية لهذه المشاكل.

وبالطبع هناك مشكلة اقتصادية عالمية، وهي المشكلة التي تمت في مصر وأحد الملفات التي لا بد أن تناقش في هذا الحوار، ولا بد أن تأتي حلول سريعة من المشكلة الاقتصادية، معتقدا أن القيادة السياسية رأت أن يكون هناك دعم للصناعة من خلال الحديث من المصنعين الصغار والمتوسطين والكبار في مصر، حتى المستثمرين في الخارج، حيث إن هناك قصورا شديدا في هذا النقطة، ومجال التصنيع يحتاج أشخاصا يفهمون هذا المجال وتطبيقها في أماكن كثيرة ومختلفة، وذلك لأن الصناعة تؤثر بالسلب على جميع المجالات بالدولة في حال سقوط القطاع.

ويجب أن يكون هناك دعم للصناعة المحلية، بشكل واقعي وأن يكون هناك مجالس من هؤلاء المصنعين وليس من الموظفين الذين ليس لديهم خبرة، فهو أمر هام جدا.

لا بد أن يكون الحوار الوطني ليس لاكتساب نقاط، لأن هناك أشخاص يحاولون اكتساب نقاط الحديث في أمور فرعية، ولا بد أن يكون حوار بناءً بمشاركة فعلية من الأطراف المختلفة والتي لديهم وطنية حقيقية، ولم تدخل في مشكلات أو وجود طوائف ضد الدولة، ولا بد أن يكون الحوار محوريا وبناءً ومركزا، لأنه إذا فتح المجال بمحاولة الأشخاص اكتساب نقاط لأنفسهم، فلذلك الملفات الحقيقية والواقعية تهم المواطن المصري وبالتأكيد تهم القيادة السياسية، على رأسها: الاقتصاد الدولي، الذي يتأثر بشدة بالاقتصاد العالمي، والدولة الآن تعمل من خلال التعاطي مع الاقتصاد العالمي والمتغيرات التي أثرت عليه، مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

عضو بالشيوخ: الحوار الوطني ينعكس إيجابا على المجتمع ويخلق حالة من التكاتف

نائب بالشيوخ: الحوار الوطني بداية لتأسيس مفاهيم الجمهورية الجديدة ومحطة هامة

كيف يجري الحوار في ظل الأزمات العالمية وخاصة الاقتصادية؟

وعن المشكلة الاقتصادية، لا بد أن يكون هناك دفع لاتخاذ القرار للمحافظات والمدن والقرى والمحليات، لكي يكون الحل نابعا حسب المشكلة الداخلية في منطقة زراعية تختلف عن المنطقة صحراوية تختلف عن منطقة ساحلية، فالحلول هنا تختلف، ولا بد من أن يتم خلق نوع من الكفاءات وتحمل المسئولية وتحاسب.

ويجب أن يواجه الحوار الوطني الفساد، حيث إنه أخطر ثاني مشكلة بعد الإرهاب، والآن أصبحت مشكلة الفساد أهم من الإرهاب، واستطاعت الدولة أن تقضى بشكل كبير على الإرهاب، وهناك نوع من الاستقرار بالدولة، ولكن الفساد أصبح هو السائد خلال الفترة الحالية، فالعجلة الاقتصادية تحتاج أن يكون هناك دعم للصناعة والزراعة والعمل الداخلي.

هناك العديد من الأشخاص الذين يفكرون في حل للفساد، حيث إنه يعتبر طبيعة بشرية وليس خاصية مصرية، وهنا الدولة تحاول محاربة الفساد، ومع هذه الجهود المتتالية من الممكن تقليل تأثير الفساد العكسي على نمو الدولة، ويعتبر الفساد الشديد أحد معوقات الدولة.

هناك فكرة تم تطبيقها في الولايات المتحدة الأمريكية، أنه لماذا لا يكون لكل خريج يتخرج في أى جامعة أو معهد؛ بطاقة ضريبية وسجل ضريبي مجانا، وإعفاء 3 سنوات من الضرائب، حيث إننا نرفع عبئا عن كاهل الدولة، وتلك الفكرة لن تتماشى مع الفساد الذي ينتشر من خلال الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

ما الدور المنوط بفئة الشباب وهي الغالبة في مصر؟

يجب أن نترك المجال أما الشباب للعمل، ومن الممكن أن يكون للشاب مكتب من داخل منزله في هذا العصر التكنولوجي الذي نعيشه، ولكن للأسف العديد من الشباب يقومون بإنشاء مصانع ومخازن ويتهربون من الضرائب، ويتلاعبون على أنظمة الدولة، ولكن لا بد أن ندعم الشباب بكل طريقة.

وهناك مسألة أخرى؛ الصناعات الخضراء ومنها الطاقة الشمسية، حيث يجب أن هناك إعفاء كامل من الضرائب والجمارك لجميع الشباب الذين يعملون بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ولماذا لم ننشئ بابا مفتوحا للمساعدة على تواجد هذه المشروعات التي من الصعب أن تكون موجودة في المجتمع.

وهنا الولايات المتحدة تقوم بالتشجيع على فتح الباب للطاقة الشمسية بأكبر فرصة، ما يخلق شبابا في هذه الصناعة، ويساعد على وجود فرص عمل لأصحاب الطاقة الشمسية وأصحاب الكهرباء ومصانع إنتاج الحديد والعديد من العمال، كما أن مجال الطاقة الشمسية لا يكلف الدولة أموالا كثيرة، بل سوف تنشئ هذه الصناعة بدون أى شئ على كاهل الدولة، ومن الممكن أن تعطي الدولة هذه الشركات إعفاءً من الضرائب والجمارك لمدة 5 سنوات، وهنا يكون المقابل كبيرا جدا، حيث يقلل دعم المحروقات من على كاهل الدولة .

هنا الجزء الأهم وهو جزء الاقتصاد بفروعه المختلفة، فلا بد أن يكون هناك تعاطي مع زوايا مختلفة مع الطاقة المتجددة والأعمال الحرة والمصانع الصغيرة ومتناهية الصغر والزراعات الصغيرة ومتناهية الصغر والزراعات الحديثة.

ماذا عن ملف الاستثمارات كحل للأزمة الاقتصادية العالمية؟

هناك العديد من المستفيدين الذين يعيقون النمو في هذه الدولة، ومع الأسف هناك أساليب حديثة في إنتاج الخضار والفاكهة، ولم يكن أحد يستخدمها، حتى بادر الجيش باستخدامها، ولولا الجيش في المجال الزراعي لكانت هناك أزمة اقتصادية حقيقية وأزمة كبيرة في الغذاء.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، إذا استخدم الأشخاص الذين يملكون الحدائق والمزارع في إنتاج منتج زراعي بمزروعات عمل صوبة أو مزروعات تصل قيمتها إلى 5 آلاف دولار، هنا يتم إعفاؤهم من الضرائب العقارية، بالرغم من أنها هي التي تدعم اقتصاد المدن والقرى بأمريكا.

ولماذا لا تقوم مؤسسات كبرى بالدولة المصرية بدعم هذا الإنتاج الزراعي؟ وهذا النوع من المشروعات، يكون على كاهل الأفراد والمستثمرين أنفسهم، فلذلك لم تقم مؤسسات صغرى أو كبرى من الدولة، بدعم هذا النوع من الإنتاج، ومن هنا تكون الدولة ساعدت على مشروع صغير أو متناهي الصغر وساعدت شخص بوجود مصدر دخل له، وتم رفع أمن الغذاء من على كاهل الدولة.

ويجب النظر إلى التعامل مع مؤسسات الدولة المختلفة، حيث إن المستثمر دائما يشكو من بطء التقاضي في الدولة، وليست المسألة أن يكون هناك عيوب في القضاة أو القضاء، ولكن هناك منظومة قديمة متهالكة لن يتم تحديثها، إضافة إلى ضغط كبير على القضاء والشرطة بشكل واضح، من خلال اللقاءات مع القضاة والشرطة، ولا بد من إعادة النظر في هذا الموضوع أيضا، ويجب أن نتبع ما قامت به دول أخرى، ألا وهي الشرطة الخاصة بالمرور في دول كثيرة تنفصل عن الشرطة العادية، حيث إن من يتعامل مع المرور يختلف عن من يتعامل مع الجريمة أو التموين وغيرها.

ويكون واقعيا أكثر عن الاستعانة بطلاب جامعات أخرى غير الشرطة بعد تدريبه 6 أشهر في شرطة التموين، ولكن لا يجب أن يقوم ضابط الشرطة بدراسة 4 سنوات من التدريب على أمور القتال والمنظومة الشرطية، حتى يرفع من على كاهل الشرطة هذا العمل الكبير المضغوط.

ماذا عن قانون الإيجار القديم وطرحه في الحوار الوطني؟

نأتي إلى مسألة غاية في الأهمية، وهي الطاقات والمصادر الكثيرة المهدرة، من استغلال العقارات، حيث إن هناك الملايين من الشقق والعمارات في مصر مغلقة وقديمة بسبب قانون الإيجارات القديمة، ولا يمكن استخدامها، وهناك عقارات أسيء استخدامها من شركات التأمين التي استولت عليها، حيث إن شركات التأمين ليس بها الكفاءات التي تدير العقارات وتعمل بشكل أهوج.

وأعتقد أنه إذا تمت إدارة هذه العقارات بشكل مختلف من أهل خبرة متخصصين وليسوا متوظفين، سيكون هناك عائد في تحسين ورفع مشكلة الإسكان من على كاهل الدولة.

وهنا المشكلة الرئيسية تكون في كيفية إدارة العقارات بالدولة، وهذه المشكلة إذ تم حلها، من الممكن أن تكون سببا في حل التكدس السكاني، وذلك لأن هناك أشخاصا يقومون ببناء عقارات في أماكن مزدحمة وهناك عمارات مغلقة وفارغة، ولا بد من إعادة قانون الإيجار القديم بمبالغ صغيرة، ويلجأ صاحبها لغلقها، وذلك من أجل إصلاح هذه المنظومة بشكل عملى لأصحاب العقارات الحقيقيين، ويجب القضاء على مافيا العقارات من خلال إصدار هذا القانون.

ماذا عن طرح ملف الزيادة السكانية وسبل مواجهته؟

وعن مسألة الانفجار السكاني، هناك دول عديدة قدمت حلولا في هذه المشكلة، ويجب أن يكون هناك حد من الأطفال الذين يتم الإنفاق عليهم بالمدارس، ولا بد أن يكون هناك تنمية مدارس أخرى صناعية، لأن الدولة تفتقر الحرفي الجيد، سواء كان السباك أو النجار وغيرهم، ولديها فائض كبير من خريجي الجامعات، ممن ليست لديهم أى عمل، بعد إنفاق الدولة والأهل ملايين في هذا التعليم.

ولا بد أن يتم إعادة النظر في دعم مسألة من لديهم عدد كبير من الأولاد، ولا بد أن يتم رفع الدعم عنهم، ولا بد أن يكون هناك عقاب لهذه المشكلة، من عدم الدعم بأي شكل من الأشكال، حيث إن هناك العديد من الدول المتطورة التي حددت الإنجاب بطفل أو اثنين فقط، ولا بد أن يكون هناك إرادة من البرلمان المصري والمؤسسات الدينية لحل هذه المشكلة.

ولا بد أن يكون هذا الحوار المجتمعي من الطبقة الأقل للطبقة الأعلى، وليس العكس، ويجب أن يكون هناك مشاركة حقيقية من جميع الطوائف، ولا يكون هناك عزل من أجهزة الدولة لأى طائفة بالدولة.

برأيك هل توجد ملفات أخرى قابلة للطرح في الحوار؟

بالطبع هناك أكثر من موضوع آخر، ولكن تلك المحاور والنقاط أساسية، وهي أهم النقاط التي تعوق التقدم الاقتصادي والتنمية، وكل ما تقوم به الدولة في المجال الاقتصادي، ولكن في نفس الوقت لا بد ألا ينسى المواطن الإنجازات العديدة التي قامت بها الدولة في الأعوام السابقة، سواء دعم للإنتاج الزراعي أو البنية التحتية أو إنشاء المدن الجديدة، لكن لا بد من الأخذ في الاعتبار أن كل شيء على عاتق الدولة، فلا بد أن يكون هناك مشاركة حقيقية من قبل المواطن المصري والبلدان والقرى والنجوع والأحياء.

ولا بد من إعادة تقسيم الأحياء بشكل أكثر، وأن يكون هناك إشراك المواطن في اتخاذ القرار حسب الحي أو القرية التي هو جزء منها، وهذا شيء يرفع من عبئا من على كاهل الدولة.

وآمل أن يكون هذا الحوار المجتمعي أول خطوة من خطوات كثيرة، تنتقل من خطوة مركزية إلى خطوات لا مركزية، تحدث لقاءات على مستوى المحافظات والمدن والقرى والنجوع والأحياء، حيث إن الحلول تأتي من الأسفل إلى الأعلى، ويأتي الحل من داخل الحى نفسه.

الدكتور مهدي عفيفي، هو:

• عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي و الباحث و المحلل السياسي والاقتصادي.
• نائب رئيس مؤسسة تنمية المجتمع المحلي لمقاطعة باسيك SPCDC - سابقا.
• عضو مؤسس فى جبهة سند مصر - نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية.
• رئيس مجموعة نيوجيرسي للاتصالات الخارجيه و العلاقات العامه. NJOG.
• عضو مؤسس فى جمعية سفراء الأمل للتبادل الثقافي لشباب الشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية. AoH.
• نائب رئيس المجموعة العربية الأمريكية للحزب الديمقراطي فى ولاية نيوچرسى - سابقا Arab American Caucus.
• عضو اللجنة الاستشارية العليا باللجنة العربية لمكافحة التمييز ADC والمعهد العربي *AAI* - سابقا.